مادريد دولت اسپانيا پيش بيني رشد اقتصادي خود را براي سال جاري ميلادي را امروز جمعه با كاهش ۰/۷درصدي به ۱/۶درصد تنزل داد.
بنا بر گزارش ايرنا، دولت سوسياليست حاكم بر اسپانيا در آغاز سال جاري ميلادي نرخ رشد اقتصادي اين كشور را ۳/۱درصد اعلام كرده بود .
دولت سوسياليست حاكم بر اسپانيا ، پيش از برگزاري انتخابات سال جاري اين كشور (در ماه مارس گذشته) با مشكلات اقتصادي فراواني روبرو بود.
ايرنا در جريان برگزاري اين انتخابات كه حزب سوسياليست را براي دومين بار پي درپي در برابر حزب مردمي رقيب قدرتمند خود در اسپانيا به قدرت رساند، پيش بيني كرد كه بحران اقتصادي مهمترين مشكل پيش روي دولت خوسه لوييس رودريگز زاپاته رو نخست وزير اسپانيا و پاشنه آشيل آن خواهد بود.
دولت سوسياليست اسپانيا اكنون طي چند ماهي كه از زمان اعلام اين پيش بيني گذشته، تحت شرايط موجود براي چندمين بار ناچار به كاهش نرخ رشد اقتصادي خود شده و حتي اعتراف كرده است كه نرخ رشد ۳/۱درصد غير واقعي بوده و دست نيافتني است .
پيش از اين نيز دولت اسپانيا ميزان رشد اقتصادي اين كشور را به ۲/۴ درصد كاهش داده بود. #;۱۶۰
روزنامه الپاييس چاپ مادريد امروز پنجشنبه طي گزارشي در اينباره اعلام كرد كه دولت اسپانيا در بررسي مجدد اقتصاد كلان ، رشد اقتصادي سال آينده اين كشور را با كاهش مجدد به يك درصد رسانده است .
دولت اسپانيا رشد اقتصادي اين كشور براي سال آينده را ۲/۳درصد پيش بيني كرده بود.
دولت اسپانيا در توجيه بحران اقتصادي كشور و كاهش رشد اقتصادي به سه مورد بحران مالي بينالمللي ، افزايش بهاي نفت و گراني مواد غذايي و مواد اوليه اشاره كرده است .
دولت اسپانيا همچنين اعلام كرده است كه از نيمه دوم سال آينده ميلادي شرايط اقتصادي كشور رو به بهبودي خواهد گذاشت.
بنا بر اين گزارش، در سال جاري ايجاد اشتغال رشد ۰/۲درصدي خواهد داشت و در سال ۲۰۰۹ميلادي ۰/۵درصد كاهش خواهد داشت.
