سياسي. خارجي. انتخابات . شوراها
بغداد - بعد از خروج كردها و تعدادي از نمايندگان از ديگر فراكسيونهاي مجلس از جمله ائتلاف يكپارچه ملي از جلسه مجلس، از مجموع ۱۴۰عضو باقي مانده، ۱۲۷عضو به ماده ۲۴راي آري دادند.
فراكسيونهاي ديگر مهم مجلس عراق عبارتند از جبهه توافق عربهاي سني با ۴۴كرسي، جريان صدر (شيعيان) با ۳۰كرسي، فراكسيون جبهه عربي براي گفت وگو (عرب سني) با ۲۸كرسي، گروه سكولار العراقيه با ۲۴كرسي و حزب فضيلت اسلامي (شيعيان) با ۱۵كرسي هستند.
مسعود بارزاني در بيانيه امروز خود همپيمانان سياسي كردها كه به ماده ۲۴راي مثبت دادهاند را تهديد كرده است كه مناسبات خود را با آنها قطع خواهد كرد.
مجلس اعلا، حزب الدعوه و حزب اسلامي عربهاي سني كه ازاحزاب مهم تشكيل دهنده فراكسيون جبهه توافق است، مهمترين گروههاي سياسي حزب دمكرات كردستان و اتحاديه ميهني كردستان در روند سياسي و دولت عراق هستند.
اما آيا قانون شوراها به تصويب نهايي رسيده و ديگر چارهاي جز قبول آن نيست؟
يكي از كارشناسان برجسته حقوقي در عراق گفته است كه قانون شوراها براي تاييد نهايي بايد به شوراي رياست جمهوري متشكل از رييس جمهور و دو معاون رييس جمهوري عرضه شود.
طارق حرب رييس مجمع فرهنگ قانون در عراق ميافزايد: با توجه به حضور جلال طالباني رييس جمهور كردتبار عراق كه در عين حال رهبر حزب اتحاديه ميهني كردستان عراق است، انتظار نميرود شوراي رياست جمهوري قانون را تاييد كند.
وي اضافه كرد كه به دليل غيبت يكي از طيفهاي اصلي تشكيلدهنده مردم عراق يعني كردها در جلسه رايگيري سه شنبه گذشته، انتظار ميرود شوراي رياست جمهوري بار ديگر قانون را به مجلس براي رفع اشكالات عودت دهد.
عادل عبدالمهدي از مجلس اعلاي اسلامي عراق و طارق الهاشمي از حزب اسلامي دو معاون رييس جمهوري عراق هستند.
براساس قانون اساسي، تمامي قوانين در شوراي رياست جمهوري بايد با موافقت هر سه عضو شورا باشد.
طارق حرب رييس مجمع فرهنگ قانون نيز اعلام غيرعلني جلسه از سوي رييس مجلس را خلاف مفاد قانون اساسي عراق دانست.
وي گفت: رييس مجلس حق ندارد يكجانبه جلسه مجلس را غيرعلني اعلام كند، بلكه وي ميبايست براساس قانون اساسي موافقت اعضا را در خصوص علني يا غير علني بودن جلسه، اخذ ميكرد.
كارشناسان بر اين باورند كه اقدام رييس مجلس، باعث پيچيدگي اوضاع سياسي در عراق شده و بيش از هر چيز، مساله برگزاري انتخابات شورا را دچار ابهام كرده است.
شيخ خالد عطيه، محمود المشهداني رييس مجلس ملي عراق از فراكسيون جبهه توافق عربهاي سني را متهم كرد كه به عمد قانون انتخابات شوراها را به صورت غير قانوني از مجلس گذرانده، تا باعث تاخير در انتخابات شوراها شود.
# ;۱۶۰در صورتي كه شوراي رياست جمهوري قانون شوراها را به مجلس عودت دهد ، مهلت تصويب نهايي قانون در مجلس از دست ميرود و كميسيون عالي مستقل انتخابات همان طور كه پيشتر گفته بود قادر نخواهد بود انتخابات را درموعد مقرر (دهم مهرماه) برگزار كند.
رييس جمهور و عادل عبدالمهدي معاون رييس جمهوري، ديشب گردهم آمده و با نحوه گذراندن قانون ازمجلس مخالفت كردند؟ امري كه نشان ميدهد مجلس پيشاپيش تصميم به عودت دادن قانون به صحن مجلس گرفته است.
كميسيون عالي مستقل انتخابات درعراق پيشتر آخرين مهلت براي تصويب قانون انتخابات شوراها در مجلس نمايندگان را ۲۳تيرماه گذشته اعلام كرده بود، اما به دليل اختلاف گروههاي سياسي، رايگيري قانون به روز سه شنبه هفته جاري كشيده شد.
فرج الحيدري رييس كميسيون عالي مستقل انتخابات گفته بود كه اگر قانون انتخابات شوراها تا ۲۳تيرماه تصويب نشود، كميسيون قادر به اجراي انتخابات در موعد مقرر آن يعني دهم مهرماه سالجاري نخواهد بود.
وي به تازگي اعلام كرده كه به دليل تاخير در تصويب قانون انتخابات در موعد مقرر ( ۲۳تيرماه) ، تاريخ جديدي براي برگزاري انتخابات به هيات رييسه مجلس ملي عراق اعلام كرده است.
وي، ۱۵دسامبر سالجاري ( ۲۵آذرماه) را به جاي دهم مهرماه تعيين كرده كه هنوز مجلس نمايندگان موافقت يا مخالفت خود را با آن اعلام نكرده است.
انتخابات شوراهاي استان، شهر و روستا به اعتقاد بسياري از كارشناسان از مهمترين انتخابات عراق است و احتمالا باعث پديدار شدن احزاب تازه و فروپاشي احزاب صاحب نام در صحنه سياسي عراق خواهد شد.
بر اساس اعلام كميسيون عالي مستقل انتخابات، ۵۰۴گروه سياسي، نامزد مشاركت در انتخابات شوراها هستند.
حال سوال اين است آيا دولتمردان عراق ميتوانند از بحران پيش آمده عبور كنند و همچنان طراوت بهارسياسي را دركشور بحران خيز عراق حفظ كنند؟؟ سوالي كه دولتمردان عراق را در محك تجربهاي تازه قرار داده است.
گزارش روزنامه دولتي الصباح به نوعي اميد گشايش را در بحران سياسي موجود ميدهد.
به نوشته اين روزنامه، گروههاي سياسي مهم عراق درخصوص نقض قانون، در شوراي رياست جمهوري و بازگرداندن مجدد آن به مجلس براي حل اشكال پيش آمده ، طي يك مدت زماني هفت روزه، به توافق اوليه دست يافته اند.
از طرفي مسعود بارزاني قرار است به همين منظور از اربيل به بغداد بيايد تا از نزديك بحران موجود را با رهبران سياسي عراق بحث و بررسي كند.
اكنون مهمترين دغدغه جريانهاي سياسي عراق اين است كه آيا اين تلاش ها، عراق را از پسگرد سياسي نجات خواهد داد؟؟ مسالهاي كه پاسخ آن به همراه پشت پردههاي بحران، در روزهاي آينده مشخص ميشود.
