ENGLISH  عربي  中文  Français  Español   Türkçe   امروز: ‪چهارشنبه، ۱۷ مهر ۱۳۸۷‬

ايران و درخواست غيرقانوني مدعيان

تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۱۹/۰۴/۸۷‬

سياسي. انرژي هسته‌اي . آمريكا- اسراييل . البرادعي - بان كي مون
رئوف پيشدار : محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران بار ديگر در مالزي و درحاشيه اجلاس گروه دي هشت گفته است كه درخواست از ايران براي توقف غني‌سازي اورانيوم درخواستي غير قانوني است.

اين گفته احمدي نژاد علاوه بر اصل اساسي و عمومي برائت ، به پيمان ان پي تي ، اساسي‌ترين قاعده و مقررات بين‌المللي در زمينه فناوري هسته‌اي و نحوه و حوزه استفاده از آن مستند است. برائت يك اصل عمومي است و نمي توان و نبايد تا زماني كه خلاف امري اثبات نشده ، هيچ فرد حقوقي و يا حقيقي را متهم به انجام و يا حتي تعقيب امري كرد كه براساس توافق‌هاي عمومي و يا قوانين و رويه‌هاي شناخته شده و پذيرفته ، تخلف محسوب مي‌شود.

درمقابل اين اصل ، مدعيان برنامه‌هاي هسته‌اي ايران و در راس آنها آمريكا و رژيم اسراييل با پرونده‌هاي سياه دو بمباران اتمي ژاپن و داشتن زرادخانه‌اي مخفي از سلاح‌هاي هسته‌اي قرار دارند كه به چند شكل عمل و عليه ايران پروپاگاند مي‌كنند كه يكي از آنها سياست آدرس غلط به قصد انحراف افكار عمومي و هدايت آن به سمت و سوي مورد نظر است . برنامه‌هاي هسته‌اي ايران يكي از اين موارد است. آمريكا در آدرسي غلط ، مدتهاست كه مي كوشد تا افكار عمومي را نسبت به برنامه‌هاي هسته‌اي ايران مسموم كند و چنين وانمود سازد كه هدف اول و آخر ايران از روي آوري به فناوري هسته اي ، صرفا و صرفا توليد سلاح هسته‌اي است كه ايران بارها و در بالاترين سطح گفته است نه به دنبال آن بوده و نه اصلا به آن نيازي دارد . واشنگتن در اين مسير يك سياست چند محوري را در سطح منطقه ، بين‌الملل و نهادهاي جهاني بخصوص آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي و شوراي امنيت سازمان ملل تعقيب مي‌كند. در سطح منطقه‌اي ، محور اساسي تحركات آمريكا روي برنامه هاي هسته‌اي ايران ، نگران كردن كشورهاي بخصوص حوزه خليج فارس به بهانه مسايل زيست محيطي و در واقع بردن آنها به سمت رقابت‌هاي تسليحاتي و صرف دلارهاي نفتي در اموري غير از امور زيربنايي و اساسي است . در سطح بين المللي آمريكا يك سياست چند محوري را عليه ايران و به بهانه برنامه‌هاي هسته‌اي آن پيش مي‌برد. در سطح ديپلماسي تلاش آمريكا متوجه ايجاد يك اجماع بين‌المللي عليه ايران حتي از نوع ضعيف آن مانند عراق است كه به دلايلي چند در اين زمينه تاكنون موفق نبوده است و دراين ميان تنها سمتي كه آمريكا توانسته با استفاده از اهرم‌هاي سياسي و اقتصادي ، تا حدودي پيشرفت داشته باشد ، سطح نهادهاي جهاني مانند شوراي امنيت سازمان ملل است اساس پيمان ان پي تي ، يك معامله جهاني بود و در صورتي كه بخواهيم به اركان اصلي آن به صورت خلاصه و فشرده اشاره كنيم بايد گفته شود كه بر طبق پيمان قرار شد كشورهاي داراي سلاح هسته‌اي به سمت كنار گذاشتن و خلع سلاح هسته‌اي حركت كنند و كشورهاي خارج از باشگاه دارندگان اين دسته از تسليحات ، در صدد دستيابي به سلاح هسته‌اي بر نيايند و علاوه بر آن كشورهاي برخوردار به كشورهاي غير برخوردار براي دستيابي به توان شكافت مواد درجهت مقاصد صلح آميزكمك نمايند و دسترسي به فناوري صلح آميز هسته‌اي حق صريح همه ي كشورها شناخته شد. كارنامه پيمان در طول ‪ ۳۸‬سال عمر آن نشان مي دهد كه اساسي‌ترين و محوري‌ترين اصول آن يعني خلح سلاح هسته‌اي از سوي هيچ يك از قدرتهاي هسته‌اي آن زمان اجرا نشده و به علاوه اين قدرتها در مواردي به انتشار سلاح‌هاي هسته‌اي پرداخته‌اند كه در راس آنها آمريكا دارد كه به گفته بان كي مون دبيركل سازمان ملل و محمد البرادعي مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي عامل اصلي بي‌اعتمادي به اين پيمان در سطح جهاني بخصوص با مسلح كردن رژيم به تعبير البرداعي غير مسوول اسراييل به سلاح هسته‌اي بوده است. نگاه آمريكا به ان پي تي مانند ديگر پيمانهايي كه آنرا امضا كرده ، همواره نگاهي منفعت‌طلبانه بوده است .

نگاه‌هاي منفعت‌طلبانه آمريكا به پيمان ان پي تي موجب شده است تا واشنگتن با ديپلماسي و سياست‌هاي يك جانبه ، سياست‌هاي چند جانبه و بين‌المللي را به گروگان گرفته و نشست‌هاي ان پي تي و اجلاس‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي را با شوراي امنيت سازمان ملل (كه در آن داراي حق وتو است ) اشتباه بگيرد! نگاهي به نشست‌هاي پيمان در سالهاي اخير و مواضعي كه آمريكا در آنها اتخاذ كرده ، تاييد اين مدعا ، و تسليح هسته‌اي اسراييل و فراري دادن آن از نظارت‌هاي بين‌المللي ، بارزترين نشانه رفتارهاي منفعت محور آمريكا مي‌باشد.

در بحث دسترسي كشورها به فناوري صلح آميز هسته‌اي ، موضع آمريكا در عين منفعت محوري ادامه حاكميت آپارتايد هسته‌اي است. بر طبق بند چهارم پيمان ان پي تي ، تمامي اعضاي پيمان از جمله ايران كه عضو قديمي آژانس نيز هست ، حق دارند به فناوري هسته‌اي مسالمت آميز كه خود چرخه‌اي گسترده از جمله غني‌سازي را در برمي گيرد ، دست يابند . اين حق كه از حقوق اساسي اعضا است ، علاوه بر بند چهارم ، در بندهاي ديگري از پيمان نيز تاييد و تاكيد شده و آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي به عنوان نهاد ناظر سازمان ملل ، مسوول نظارت بر حسن اجراي آن است ، و آژانس كه تمامي برنامه هسته اي ايران را زير نظر و تحت بازرسي دائمي دارد ، هيچ گاه انحرافي دراين برنامه‌ها گزارش نكرده است.

مقابله آمريكا با برنامه‌هاي هسته‌اي ايران علاوه بر ماهيت سياسي ، ماهيت اقتصادي نيز داردكه رهبري انقلاب در مراسم سالگرد ارتحال امام خميني (ره) از جمله در فرازي از سخنانشان به آن اشاره داشتند . منابع هسته‌اي جهان و فناوريهاي آن امروزه عمدتا در اختيار چند كشور قرار دارد كه آمريكا از جمله آنهاست . اين موقعيت آمريكا چند سالي است كه با ورود و يا فعال شدن بازيگران ديگر در اين بخش از اقتصاد جهان كه دانش هسته‌اي بومي ايران و قدرت يابي روسيه و چين در اين بازار مصداق آن مي‌باشد ، به خطر افتاده است و لذا از نقطه نظر آمريكايي‌ها راه چاره برون رفت از اين وضعيت تشديد فشارهاي سياسي و اقتصادي به اين دسته از كشورها و اعمال آپارتايد هسته اي است كه در صورت تحقق ، در آينده شكاف بين كشورهاي برخوردار و غير برخوردار را عميق تر خواهد كرد. ايران براي تعميق اعتماد جهاني به برنامه هاي هسته‌اي‌اش در اجلاس اخير سران كشورهاي عضو سازمان ملل در نيويورك پيشنهاد مشاركت كشورهاي ديگر با اين كشور در برنامه‌هاي هسته‌اي خود را داد كه آمريكا را شديدا نسبتا به پيامدهاي چنين همكاري و تاثير آن در بازار فناوريهاي هسته‌اي به وحشت انداخت و رهبران واشنگتن فشارهاي سياسي خود را به ايران براي دوري جستن از بازار و ادامه حاكميت آپارتايد هسته اي تشديد كردند.











ارسال خبر: ۱۱:۱۶ ‪چهارشنبه، ۱۹ تیر ۱۳۸۷‬ نسخه قابل چاپ