سياسي. هيات دولت . آيين نامه . قراردادها
دولت با هدف شفافسازي و اطلاع رساني بهنگام قرارداد ها، اعمال نظارت عمومي، فراهم ساختن زمينههاي رقابت آزاد و آگاهي از انجام به موقع قراردادها و مراحل اجرايي آن، آيين نامه نظام اطلاع رساني عمومي قرارداد ها را به تصويب رساند.
اين آيين نامه در جلسه ۵تير ۸۷هيات وزيران به تصويب رسيده و در ۱۱تير ۸۷نيز توسط معاون اول رييس جمهوري به وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، ابلاغ شده است.
به گزارش روز دوشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، براساس اين آيين نامه، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مكلف است شبكه اطلاع رساني ملي ( سامانهاي كه به واسطه آن دسترسي به اسناد تمام قراردادها ممكن ميشود ) را ظرف ۶ماه ايجاد و ترتيبات ورود اطلاعات قراردادهاي موضوع اين آيين نامه را به دستگاههاي مشمول اعلام و تسهيلات لازم را جهت دسترسي عموم به اطلاعات قراردادها و دستگاههاي نظارتي فراهم كند.
بر اساس يكي از مواد اين آيين نامه، تمامي قراردادها اعم از اينكه از طريق مناقصه، مزايده، ترك تشريفات و غيره توسط دستگاههاي مشمول منعقد مي گردد و همچنين اسناد و ضمائم مربوط و هر گونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال، و به طور كلي خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز كليه پرداخت ها، بايد درسامانه اطلاع رساني ملي ظرف ده روز اداري از تاريخ امضا در سامان ها، اطلاعات قراردادها ( سامانهاي كه متن قراردادها در آن نگهداري ميشود ) وارد شود.
بر اساس اين گزارش برخي از قراردادها شامل قراردادهايي كه افشاي آنها با امنيت ملي و مصالح عمومي كشور منافات دارد، قراردادهايي كه اعلام عمومي آنها آثار زيانبار اقتصادي و يا نارضايتي عمومي را به دنبال دارد، قراردادهايي كه به موجب قوانين جاري، افشاي اطلاعات آنها ممنوع است، قراردادهاي مربوط به نيروي مسلح و وزارت اطلاعات در خصوص مسائل امنيتي ه - تسهيلات اعطايي بانكها و موسسات اعتباري و مالي و خريد و فروش سهام، كالا و خدمات در سازمان بورس و قراردادهاي بيمه اي، از حكم ماده فوق مستثني هستند.
براساس ماده ديگري از اين آيين نامه، سطح دسترسي دستگاههاي نظارتي به كليه اطلاعات قراردادهاي موجود در شبكه اطلاع رساني ملي، براساس وظايف و اختيارات آنها خواهد بود.
بعلاوه، اطلاعات كلي قراردادها شامل طرفين، موضوع، صلح، تاريخ و مدت قرارداد، از طريق شبكه اطلاع رساني ملي در اختيار عمومي قرار ميگيرد.
اين آيين نامه ۱۱تير ماه ۱۳۸۷با امضاي معاون اول رييس جمهوري ابلاغ شده است.
