سياسي. هيات دولت . بيمه اجباري . موتورسيكلت
هيات وزيران علاوه بر بخشودگي جريمه نپرداختن حق بيمه در گذشته، با كاهش ۴۰درصدي حق بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث براي انواع موتورسيكلت نسبت به حق بيمههاي دريافتي شركتهاي بيمه موافقت كرد.
اين اقدام در راستاي ترويج استفاده از بيمه در جامعه و نهادينه كردن آن انجام شده است.
به گزارش روز دوشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران در جلسه ۱۲تير ۸۷خود بنا به پيشنهاد بيمه مركزي ايران، با كاهش حق بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث براي انواع موتورسيكلت نسبت به حق بيمههاي دريافتي شركتهاي بيمه، موافقت كرد.
همچنين بر اساس مصوبه فوق، آن دسته از دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني كه فاقد بيمه نامه اجباري شخص ثالث هستند، چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه نسبت به خريد بيمه نامه مذكور اقدام كنند، از پرداخت جريمه موضوع بند ب ماده ( (۱آئين نامه منابع درآمد صندوق تامين خسارتهاي بدني، معاف خواهند بود.
بر اساس بند ب ماده ( (۱آئين نامه منابع درآمد صندوق تامين خسارتهاي بدني، دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني، در صورت عدم پرداخت حق بيمه شخص ثالث وسيله خود، مشمول پرداخت جريمهاي معادل حق پرداخت نشده بيمه هر وسيله نقليه موتوري زميني براي آن مدتي كه از اول تير ماه ۱۳۴۸درزمان اجراي قانون مشمول بيمه بوده و بيمه نشده و يا نشود، خواهد شد كه البته حداكثر اين جريمه از معادل حق بيمه يكسال وسيله نقليه موتوري تجاوز نخواهد كرد.
پيش از اين نيز هيات وزيران به منظور كاهش خسارات انساني و مالي و همچنين گسترش فرهنگ بيمه، كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري را ملزم كرده بود تا هرچه سريعتر نسبت به پرداخت حق بيمه اجباري مسئوليت مدني در مقابل شخص ثالث اقدام كنند.
اين مصوبه در تاريخ ۱۶تير ۸۷از سوي پرويز داودي، معاون اول رييس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
