داخلي. قضايي. كانون وكلا.
رييس اتحاديهسراسري كانونهاي وكلاي دادگستريايران گفت:طبق قانون برنامه چهارم توسعه، برگزاري آزمون و جلب و جذب افراد جديد براي مشاوره حقوقي و وكالت، غيرقانوني است.
بهمن كشاورز، يكشنبه در حاشيه دهمين همايش اتحاديه سراسري كانون وكلاي دادگستري ايران در شيراز ، در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود:ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، اجازه صدور مجوز تاسيس دفتر مشاوره حقوقي را به قوه قضاييه، براي دارندگان ليسانس حقوق اعطا كرد بنابراين قوه قضاييه فقط در طول اين برنامه ميتوانسته چنين مجوزهايي صادر كند.
وي گفت: پس از خاتمه اجراي برنامه سوم و شروع برنامه چهارم، تشكيلات ايجاد شده براي اجراي ماده ۱۸۷فقط ميتوانسته و ميتواند امور كساني را كه در طول برنامه سوم جذب كرده، تمشيت دهد و آنها را اداره كند،بنابراين در برنامه چهارم توسعه جذب افراد جديد و برگزاري آزمون غيرقانوني است.
كشاورز افزود: مويد صحت اين امر اين است كه قانونگذار در برنامه چهارم توسعه هر جا كه ميل به تداوم يكي از امور مندرج در برنامه سوم بوده اين معنا را صريحا ذكر كرده است و در مورد ماده ،۱۸۷چنين تصريحي وجود نداردو بنابراين ادامه كار اين تشكيلات غيرقابل قبول است.
وي اظهار داشت: طبق كميسيون موضوع تبصره مادهيك قانون كيفيت اخذپروانه وكالت كه متشكل از رييس دادگستري استان، رييس دادگاه انقلاب اسلامي محل و رييس كانون وكلاي محل است تعيين ميشود و اين كميسيون بر مبناي اطلاعاتيكه از طريق تشكيلات دادگستري درمورد تغيير سازمان قضايي در اختيار آنهاگذاشته شده است از طريق دو نماينده قوه قضاييه كه اكثريت هم دارند، تعداد وكلاي مورد نياز محل را تعيين ميكنند.
كشاورز ادامه داد: اين امر بر مبناي موارد عيني،واقعي ونيازهاي حقيقي است و نمايندگان قوه قضاييه به لحاظ در اكثريت بودن، ميتوانند هر تعدادي را كه بخواهند تعيين كنند و كانون وكلاي محل نيز مكلف به جذب اين تعداد و تربيت و اداره آنهاست بدون اينكه هزينهاي بر خزانه مملكت و بيت المال تحميل شود.
وي گفت: حال اين پرسش مطرح است كهجذبافراد به كار وكالت و مشاوره حقوقي پساز پايان مدت اجراي برنامه سوم و حتي در مدت اجراي برنامه، مبتني بر چه معيار و در پاسخگويي به چه نيازي بوده و هست؟ كه اين خود مشكل و معضل و نقطه تاريكي در رابطه با وكلا و قوه قضاييه محسوب ميشود.
كشاورزدرخصوص وضعيت كنوني كانون وكلا اظهار داشت: اتحاديههاي كانونهاي وكلا ابتدا با شركت شمار اندكي از كانونهاي مستقل تشكيل شد اما بتدريج با مستقل شدن كانونهاي مختلف، تعداد كانونها افزايش يافت و هم اينك به ۱۷ كانون رسيده است.
اين مسوول افزود: در زماني نه چندان دور نيز با تشكيل كانونهاي مستقل يزد، كرمان، سمنان و احتمالا هرمزگان و احتمالا ايلام،شمار كانونها به بيش از ۲۰كانون افزايش خواهد يافت و با پيوستن اين كانونهاي جديدالتاسيس به اتحاديه، اتحاديه اقتدار و توسعه بيشتري خواهد يافت.
كشاورز بيان داشت: هم اينك نيز اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران، يك نهاد مقتدر حقوقي و اجتماعي است كه ميتواند در آموزش مردم، حفظ حقوق آنان و بطور كلي به موجب اصل ۳۵قانون اساسي، در تامين حق دفاع مردم،بسيار موثر واقع شود و طبيعي است كه موفقيت اين اتحاديه در اين امور به معناي موفقيت بيشتر قوه قضاييه در انجام وظايفش خواهد بود.
وي گفت: بتدريج شمار وكلاي دادگستري كشور به ۲۵هزار نفر افزايش خواهد يافت و بايد توجه داشت كه اين آمار به لحاظ تاخير برخي از وكلا در تمديد پروانه كه موجب ميشود نامشان در آمار قيد نشود و همچنين برخي عوامل ديگر با نوساناتي همراه است.
كشاورزادامه داد: با توجه به ميزان فرهنگ استفاده از وكيل درجامعه ما كه بسيار اندك است، اين تعداد شمار وكلا در كشور نه تنها كم نيست بلكه بر اساس اطلاعات واصله، برخي از شهرستانها نيز با تراكم وكيل و مشاوره حقوقي مواجه هستندكه با جمعيت آنها و نيازهاي ناشي از امور حقوقي ودعاوي نيز متناسب نيست.
وي در بخش ديگري از مطالب خود گفت: براي امور وكالت در سطح جهاني بايد آماده رقابت باشيم، زيرا در صورتي كه تغيير ساختارهاي حقوقي به سمتي سير كند كه وكالت در سطح جهاني و بدون توجه به مرزها مطرح باشد كه هم اينك نيز حركت امور در همين راستاست، ما با رقابت موسسات حقوقيبزرگ بينالمللي و دفاتر حقوقي مواجه خواهيم شد.
كشاورز گفت: در اين صورت آنان با داشتن هزاران وكيل و امكانات بسيار وسيع تكنيكي و مالي به ميدان رقابت ميآيند و در چنين حالتي، وكلاي كانون هاي محلي حداقل بايد به ابزارهاي لازم يعني دانستن زبان يا زبانهاي خارجي و امكان استفاده از تكنيك جديد مجهز باشند.ك/۳
