داخلي. اقتصادي. كشاورزي. چاي.
بسياري معتقدند، محصول چاي در شمال كشور به سوي غيراقتصادي پيش ميرود كه براي برونرفت از شرايط فعلي و نيل به وضعيت بهتر، بهحمايت و برنامه ريزي بيشتري نياز است.
به گفته دستاندركاران بخش چاي، هماكنون برخي از چايكاران گيلاني، باغات چاي خود رابرخلاف ميل باطني، به دليل بالا بودن مزد كارگري و هزينههاي برداشت، حمل ونقل و متناسب نبودن قيمت برگ سبز تحويلي كارخانهها با هزينه تمام شده، به حال خود رها ساختهاند.
در زمان حاضر حدود ۳۴هزار هكتار باغ چاي در شمال كشور وجود دارد كه ۹۰ درصد اين باغات در استان گيلان بويژه در شهر لاهيجان واقع شدهاند.
گفتني است ارديبهشت ماه آغاز فصل برگ چيني چاي است كه برداشت چاي در سهنوبت انجام ميگيرد كه نخستين چين برگهاي سبز و ظريف هستند كه اين برگ ها را "دو برگ" و "يك غنچه" ميگويند، گرچه اين برگ بهترين برگ چاي است ولي مقدار آن زياد نيست.
برگهايي با اندازه متوسط كه سه برگ و يك غنچه هستند و محصول آن متوسط بوده و مطلوب ميباشد، حاصل برداشت چين دوم محسوب ميشود.
برگهايي كه به عنوان چين سوم در پاييز چيده ميشوند حجم آن هم بسيار بالا و برگ آن ضخيم و پهن است و كيفيت متوسطي دارند.
چيدن چاي در بهار معمولا بين چهار تا شش مرتبه و در تابستان بين سه تا چهار مرتبه و در پاييز بين دو تا سه بار صورت ميگيرد.
براي حل معضل چاي كشور، خريد برگ سبز چاي از سال ۱۳۸۴برعهده سازمان تعاون روستايي گذاشته شد كه امسال اين سازمان هر كيلوگرم برگ سبز چاي درجه يك را سه هزارو ۶۵۰ريال و درجه دو را ۲هزار و ۱۴۰ريال طبق مصوبه شوراي اقتصادي خريداري ميكند.
اما به رغم تدابير انديشيده شده، شماري از چايكاران و صاحبان كارخانه هاي چايسازي از سياستهاي ناپايدار در قبال چاي و وضعيت كنوني بخش چاي ناراضي هستند.
تك محصولي بودن كشاورزي چاي، گران بودن نهادهها وابزارآلات مربوطه، نداشتن متولي و سازمان تخصصي در برنامهريزي و سياستگذاري ها، غيركارشناسي دانستن نرخگذاري برگ سبز چاي، عدم بهرهمندي از شيوههاي نوين، فقدان ميل و رغبت نسل جوان به ادامه كار در باغات چاي و نداشتن توان مالي كشاورزان در بهزراعي واصلاح باغات چاي از جمله مهمترين مشكلات چاي و چايكاري در شمال كشور به شمار ميآيند.
از سوي ديگر خطر تغيير كاربري باغات چاي و اختصاص آن به ديگر محصولات كم ارزش، بر نگراني دلسوزان بخش كشاورزي داخلي افزودهاست و كمآبي درفصل زراعي جاري نيز تهديد ديگري است كه باغداران را با چالش جديدي مواجه كردهاست.
پايين بودن قيمت برگ سبز و چاي خشك و افزايش ۹۰كارخانه در سال ۷۲به حدود ۲۰۰كارخانه در زمان حاضر و خردهمالكي بودن باغهاي چاي از ديگر مشكلات بخش چاي بشمار ميروند.
*** طرح اصلاح ساختار چاي :
آنچه را كه برخي از دستاندركاران بخش چاي از آن به عنوان سياستهاي نادرست و عدم برنامهريزي در توليد، عمل آوري، بستهبندي، فروش و بازرگاني چاي در سالهاي گذشته ميدانند، حاصل آن انباشت دسترنج سالهاي كشاورزان در انبارهاي دولتي شدهاست.
يكي از اين دستاندركاران ميگويد: هشت سال هرج ومرج با ارايه طرحهاي نيمه كاره و متضاد مانند طرح اصلاح ساختار تشكيلاتي چاي، طرح پرداخت يارانه مستقيم به كشاورزان، طرح خريد تضميني برگ سبز چاي و چاي خشك ، طرح خريد آزاد و طرح خريد توافقي چاي، نشان از فقدان كارشناسي و جامع نبودن اين طرح هاست.
برخي نيز كاهش توليد چاي خشك از ۷۰هزارتن به حدود ۴۰هزارتن درسالهاي اخير را از نتايج غلط سياستها و برنامهريزي در امور چاي ميدانند.
"سعيد رحمت سميعي" رييس انجمن صنفي كارفرمايي كارخانههاي چاي شمال مي گويد: در سال ۸۲ميزان چاي خشك توليدي ۷۵هزارتن بود كه با اجراي سياست هاي غلط هم اكنون به حدود نصف كاهش يافتهاست.
در همين حال برخي از چايكاران خواهان اين هستند كه سازماني تخصصي مانند سازمان چاي سابق، امور چاي كشور رابرعهده داشته باشد وآنان با سپردن امور چاي به سازمانهاي غيرتخصصي مخالفند.
رييس هيات مديره شركت تعاونيهاي چايكاران كشور گفت: درسال ۷۲در شرايطي كه چايكاران، كارخانهداران ومصرفكنندگان مملكت كمترين مضيقهاي از عملكرد سازمان چاي كشور ابراز نميداشتند معلوم نشد بهچه علت اين سازمان از وزارت بازرگاني منفك و به وزارت كشاورزي سپرده شد.
"ايرج هوسمي" اظهارداشت: در آن زمان به ازاي هركيلوگرم چاي توليد داخلي يك كيلو و ۲۰۰گرم چاي خارجي وارد و با توليد داخلي مخلوط و به بازار عرضه ميشد و در اجراي اين سياست نه در بازار كسري وجود داشت و نه در انبارهاي كارخانجات توليدي اثري از انباشت چاي به جاي ميماند.
وي تصريح كرد: آن زمان، نظام توليد و نظام مصرف كاملا متعادل بود، كود وديگر وسايل كشاورزي را بموقع تامين ميكردند، توزيع و مساعده نقدي به صورت سرمايه در گردش در آذرماه هر سال به چايكاران پرداخت ميشد و كشاورزان از مديريت رضايت داشتند.
وي خاطر نشان كرد: در اين طرح مطالبات دولت بابت بهاي كود وديگر نهاده هاي كشاورزي در هنگام ثبت چاي در كارخانه از حساب كشاورز كسر و به حساب سازمان چاي منظور ميشد.
وي گفت: با واگذاري امور چاي كشور به وزارت كشاورزي، عملكرد امور چاي دچار دگرگوني اساسي شد، به اين معنا كه سازمان چاي موظف شد برگ سبز چاي را در كارخانجات خريداري كند و پس ازآن براي فروش به تهران منتقل و انبار نمايد.
با واگذاري امور چاي به وزارت كشاورزي اين روش به مدت ۹سال ادامه داشت و چايهاي توليدي در انبارهاي سازمان چاي در تهران و يا شهرستانها انباشت شد و با به فروش نرسيدن چاي داخلي، چاي مصرفي كشور از طريق واردات چاي خارجي تامين شد.
وي تاكيد كرد: از سال ۱۳۷۹كهاين روش را كاملا عبث و بيهوده تشخيص دادند طرح اصلاح ساختار تشكيلاتي چاي را بهمنظور ايجاد تحول و بالا بردن كيفيت چاي و مصرف آن در داخل مملكت پي ريزي كردند.
وي گرچه اعتقاد دارد در صورت اجراي كامل مفاد طرح مذكور تا حدودي ميشد به چايكاري كمك نمود اما عنوان ميكند كه در سال اول و درگام نخست اين طرح به سبب برخي دخالتهاي صورت گرفته، متوقف شد.
مسوول اتحاديه كارخانجات چاي املش نيز ميگويد: تا سال ۱۳۷۸براساس سياستهاي بعضا نادرست، دولت ۸۰۰ميليارد ريال به سيستم بانكي بدهكار شد و بيش از ۱۱۵هزار تن چاي نافروش مانده در انبارهاي سازمان، چاي بجاي ماند.
"محسن پيل بالا" افزود: بهدليل همين ضرر و زيانهاي مضاعف درسيستم دولتي بدون هيچ راهكار اقتصادي كه ضامن منافع بخش خصوصي يا كارخانجات چايسازي باشد، امور خريد و بازرگاني چاي به بخش خصوصي واگذار شد و هر ساله مصوبات متعددي كه به شكست ميانجاميد ادامه كار داده شد و در نهايت امر هم توليد بيش از ۶۰هزارتن چاي خشك در سال ۷۸و قبل از آن هم اكنون به حدود ۳۰هزار تن كاهش يافته است.
پيل بالا ميگويد: توليد چاي خشك سال ۸۶نسبت به سال قبل از آن ۵۰درصد كاهش يافته است و علت آن دست كشيدن كشاورزان از باغهاي چاي به دليل گران بودن هزينهها و پايين بودن قيمت برگ سبز چاي بوده است.
هوسمي نيز گفت: در بهارسال ۱۳۸۰چاي توليد ايران ازلحاظ كيفيت حقيقتا ممتاز و با عاليترين نوع چاي خشك توليدي جهان برابري ميكرد اما پس ازآن بروز خشكسالي از يك سو و رواج خريد برگهاي سبز غير استاندارد از سوي ديگر سبب شد كه مساله كيفيت فراموش شود.
وي افزود: تا سال ۱۳۸۲توصيههاي اتحاديه چايكاران كشور بخاطرتوجيه عملكرد غيرمنصفانه در چاي كشور، مورد عنايت وزارت جهاد كشاورزي قرار نگرفت و در نتيجه پس از چهار سال عملكرد، قريب به ۲۰۰هزار تن چاي خشك توليدي مملكت درانبارها انباشت شد و بهمصرف فروش نرسيد و بخش زيادي از دسترنج و زحمت چايكاران به هدر رفت.
وي اظهارداشت: ازسويي نيز براثر فشار دستهاي نامرئي، واردات قانوني چاي براي تامين كسري مصارف داخلي ممنوع و لغو شد و هرگز معلوم نشد طي سالهاي ۸۰تا ۸۲مصارف مملكت به چه صورت تامين گرديد و با توجه به اينكه توليدات داخلي وارد انبار و انباشته ميشد و واردات قانوني هم كه لغو شده بود، ۱۱۰هزار تن مصرف سالانه چاي كشور از كجا تامين ميشد.
رييس اتحاديه شركت تعاونيهاي چايكاران كشور گفت: دراين زمان با مشاركت سازمان چاي، اتحاديه تعاونيهاي چايكاران كشور و سنديكاي كارخانجات و نيز مشاركت استانداريهاي گيلان و مازندران و همه آنهايي كه در توليد چاي احساس مسووليت ميكردند در مهمانسراي سازمان چاي لاهيجان گردهم آمدند تا طرح نجات ديگري را براي برون رفت از معضلات مربوط تهيه كنند.
به گفته وي، حاصل چند روز مذاكره دراينباره تصويب طرحي بود كه براساس آن مقرر شد براي جبران خسارت چهارساله چايكاران كشور كه به شدت از طرح اصلاح ساختار چاي آسيب و زيان ديده بودند در قبال هر هكتار ۷۰۰هزار تومان به صورت يارانه به كشاورز پرداخت شود.
وي همچنين افزود: در آن جلسه همچنين مقرر شد كه ۸۰۰هزارتومان هم براي اصلاح ساختار باغات و ۴۰۰هزار تومان هم در هر هكتار براي سرمايه درگردش در اختيار چايكاران قرار گيرد. ك/۴
ادامه دارد...
