تهران - سازمان عفو بينالملل دادخواستي عليه پليس فرانسه كه با مصوبه جديد خود تصميم دارد كليه اطلاعات شخصي مجرمان جرائم سبك كه فقط مخل نظم عمومي بودهاند را براي مدت ۱۳سال در خزانه اطلاعات خود ضبط كند،تنظيم كرد به گزارش گروه اخبار صوتي ، تصويري ايرنا،روزنامه فرانسوي لوموند در شماره روز چهارشنبه خود نوشت : عفو بينالملل اين مصوبه جديد پليس فرانسه را كه استخراج مستند اطلاعات و ارزشگذاري اطلاعات عمومي ، نام دارد، بشدت محكوم كرده است .
احزاب چپ ،سازمانهاي دفاع از حقوق بشر و تشكلات صنفي فرانسه به شدت اين مصوبه را محكوم كردهاند و با ارائه اين دادخواست به دولت فرانسه خواستار باطل شمرده شدن آن هستند.
اين احزاب با حمايت عفو بينالملل تهديد به پيگيري قضائي پليس كرده اند در بيانيه عفو بينالملل آمده است : مصوبه فوق از شفافيت لازم برخوردار نيست، ضمن اينكه اهداف آن هم به روشني تبيين نشده است ، به همين علت امكان اينكه پليس به استناد اين مصوبه حقوق بنيادين شهروندان را زير پا گذارد و به تعقيب شهرونداني بپردازد كه مرتكب هيچ جرمي نشده اند، وجود دارد.
طبق مصوبه جديد پليس فرانسه ،همه افرادي كه مظنون به اخلال در نظم عمومي جامعه شناخته شدهاند و يا حتي افرادي كه مدتي فعاليت و مناصب سياسي ، صنفي ، اقتصادي داشتهاند و حتي در اشاعه فعاليتهاي اقتصادي ، اجتماعي و يا مذهبي نقش بارز داشته باشند، اطلاعات شخصي شان براي مدت ۱۳سال توسط پليس حفظ ميشود.
اين اطلاعات شخصي اطلاعات شناسنامهاي ، آدرس ، شماره تلفن ، كد پستي و نيز ويژگيهاي بارز جسمي و روحي و عكس و رفتار ميشود.
عفو بينالملل اين مصوبه را مغاير با حقوق شهروندي دانسته و اعلام كرده است كه پليس با اين مصوبه برخوردي سياسي با شهروندان خواهد داشت .
