از: محمدكاظم جعفري
الجزيره نخست وزير الجزاير در فرماني به دادگستري و نيروهاي انتظامي بر ضرورت تشديد مبارزه با فساد مالي تاكيد كرد.
به گزارش ايرنا، احمد اويحيي ، كه از يك ماه پيش به عنوان نخست وزير جديد اين كشور تعيين شده است ، در اين فرمان از وزير دادگستري و نيز فرماندهان نيروهاي پليس و ژاندارمري خواسته است مبارزه جدي و همه جانبه اي را عليه انواع فساد مالي از جمله پولشويي ، اختلاس و سوء استفاده از اموال عمومي ، توسط همه بخشهاي زير دست خود بكار گيرند.
منابع خبري محلي روز چهارشنبه نوشتند: اويحيي ۲۳تيرماه جاري دستور العملي هشدار آميز دراين خصوص به دستگاههاي ذي ربط ابلاغ كرده و از آنان خواستار جديت و قاطعيت با تخلفات مالي در دستگاههاي دولتي و غير دولتي و تسريع در تحقيق و رسيدگي به پروندههاي مربوطه شده است .
# ;۱۶۰نخست وزيرالجزاير همچنين خواستار فعال شدن گروههاي تحقيق در داخل پليس و ژاندارمري براي پيگيري و بررسي مسايل تخلفات اقتصادي و پولي شد.
درهمين حال اويحيي در دوره پيشين نخست وزيري خود در سال ۲۰۰۳نيز فرمان مشابهي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي صادر كرده بود كه به عمليات دستان پاك معروف شد اما اين طرح ظاهرا با رفتن وي از اين سمت در ماه مه ۲۰۰۶ناتمام ماند.
ناظران مسايل سياسي و اقتصادي فرمان جديد نخست وزير تكنوكرات الجزاير براي تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي را در راستاي سياستهاي اصلاحي عبدالعزيز بوتفليقه رييس جمهوري اين كشور ميدانند كه خصوصيسازي ، بازار آزاد و جذب سرمايهگذاري هاي خارجي از اهم برنامههاي او اعلام شده است .
دولت الجزاير همچنين يك برنامه توسعه اقتصادي و سياسي با اعتبار نزديك به ۱۰۰ميليارد دلار را براي دوره پنجساله ( ( ۲۰۰۹- ۲۰۰۴در دست اجرا دارد.
بوتفليقه سه سال پيش درباره اهميت مبارزه با مفاسد اقتصادي در سخنان مشهوري گفته بود: اجراي سياست توسعه اقتصادي در الجزاير طبعا موجب ايجاد روابط اقتصادي و اجتماعي جديد و.. مفاسد و تخلفات اقتصادي خواهد شد كه اين امر مسووليت دادگستري را براي مقابله با آن جدي تر ميكند.
رييس جمهوري الجزاير با تاكيد بر ضرورت مبارزه با پديده پولشويي و سوء استفاده از اموال عمومي ، گفت : نبايد ازتروريسم (خشونتها و درگيري هاي مسلحانه آغاز شده از دهه (۹۰به سوي تروريسم ديگر (تروريسم اقتصادي ) برويم ، مردم از دستگاه قضايي انتظار دارند كه با اين پديدهها مبارزه كند و ناامنيهاي گذشته را در بعد اقتصادي از ميان بردارد.
بوتفليقه در عين حال گفت : مبارزات دولت در اين زمينه بايد با تدابير و برنامههاي اجتماعي لازم بر اساس منافع جواناني باشد كه از مشكل بيكاري رنج ميبرند امري كه خود عامل بسياري از آفات اجتماعي است .
دو ماه پس از اين سخنان ، قانون ۷۴مادهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين كشور تصويب و مبارزه با مفاسد اقتصادي وارد مرحله جديدي شد.
در چند سال گذشته نيز ناظران محلي از گسترش فساد اداري و مالي در اين كشور در اثر رونق بازار پول و سرمايه كه بخش مهمي از آن ناشي از افزايش چند برابر درآمدهاي نفتي بوده است ابراز نگراني كرده اند.
دراين مدت همچنين دهها پرونده اختلاس در دستگاههاي دولتي و بانك ها به ارزش صدها ميليارد دينار به دادگستري و مطبوعات كشيده شده و دهها تن در اين رابطه بازداشت و محاكمه شده اند.
اكنون اويحيي در حالي فرمان تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي را صادر كرده است كه كمتر از يكسال به برگزاري انتخابات رياست جمهوري اين كشور مانده است ، امري كه برخي ناظران معتقدند يكي از علل مهم انتصاب مجدد اويحيي از سوي بوتفليقه است تا برنامههاي ناتمام وي را كه در تبليغات انتخاباتي سالهاي ۹۹و ۲۰۰۴قول آن را داده بود با موفقيت خوبي به پايان برساند.
#;۱۶۰# ;۱۶۰بر اين اساس ، مبارزه با مفاسد اقتصادي در كنار فعال كردن ساير برنامههاي توسعه از جمله ساخت يك ميليون مسكن در اولويت كاري اويحيي خواهد بود تا كشور الجزاير در شرايط اجتماعي و اقتصادي هر چه بهتري وارد جريان انتخابات رياست جمهوري شود.
هرچند بوتفليقه كه دومين دوره رياست جمهوري پنج ساله خود را به پايان ميبرد بر اساس قانون اساسي كنوني نميتواند نامزد انتخابات ۲۰۰۹باشد اما از چند سال پيش برخي مسوولان دولتي از برنامه اصلاح اين قانون خبر داده اند كه برخي ناظران هدف اصلي آن را فراهم كردن امكان انتخاب مجدد بوتفليقه ميدانند.
در حالي كه برخي ناظران تا چندي پيش از احتمال برداشته شدن محدوديت تعداد دورههاي رياست جمهوري در قانون اساسي جديد و به سبك برخي ديگر از كشورهاي عربي سخن ميگفتند، برخي منابع نزديكتر به دولت الجزاير از احتمال تغيير سقف پنج ساله كنوني براي يك دوره رياست جمهوري به هفت سال خبر ميدهند تا به گفته آنان امكان ادامه دولت بوتفليقه براي چهار سال ديگر فراهم شود.
حاميان اين طرح ، شرايط خاص سياسي ، امنيتي و اقتصادي الجزاير را نيازمند تداوم حضور بوتفليقه ميدانند تا اين امكان فراهم شود كه طرحهاي اصلاحات سياسي اقتصادي وي كه از ۱۹۹۹آغاز شده و كشور را بصورت قابل قبولي از شرايط بحراني ناشي از خشونتهاي دهه ۹۰ميلادي دور كرده است به اهداف نهايي خود برسد.
