سياسي. اروپا. فرانسه
پاريس - سرانجام فرانسه از يازدهم تيرماه (اول ماه ژوييه ) رياست اتحاديه اروپا را براي شش ماه برعهده گرفت . شش ماهي كه براي اجراي طرحهاي بلند پروازانه ساركوزي رييس جمهوري فرانسه در اين اتحاديه بسيار كوتاه است .
گويا وي تصميم دارد مشابه اقدامات داخلي را در سطح اتحاديه اروپا نيزبه مرحله اجرا بگذارد. اما ، او در هر دو سطح ملي و منطقهاي او با مشكلات ساختاري روبرو است .
تصحيح ساختار داخلي و ملي فرانسه ، براي تحقق آرمانهاي اقتصادي و اداري ساركوزي ، خود امروز به مانعي براي او بدل شده است وحجم بزرگ اين مشكلات ساختاري به او اجازه نخواهد داد حتي تا پايان رياست جمهوري به اجراي منويات خود نايل شود.
اين مساله در سطح اروپايي بسيار شديد تر و وخيم تر است . وقتي نمي توان اصلاح ساختاري را در سطحي ملي و در يك دوره رياست جمهوري چهار ساله محدود كرد چطور ميتوان اصلاح ساختاري بيست و هفت كشور را در شش ماه به انجام رسانيد ؟
باهمين رويكرد وچشم اندازاست كه بسياري ازناظران سياسي طرحهاي ساركوزي را بلند پروازانه و دور ازدسترس ارزيابي كرده و گمان نميكنند وي بتواند در فرصتي شش ماهه آرزوهاي خود را عملي كند.
ساركوزي پيش از اين وعده داد بود كه در زمان رياست بر اروپا ، فرانسه طرحهاي دفاع اروپايي ، انرژي وگرمايش زمين ، اتحاد مديترانه و امضاي پيماني براي مهاجرت را بطور جدي دنبال خواهد كرد.
در زمينه حمل و نقل نيز ، فرانسه ، چهار اولويت را در اين اتحاديه پي گيري كرده و به مرحله اجرا خواهد گذاشت .
وزارت حمل و نقل فرانسه اين چهار اولويت را از سال ۲۰۰۷و در ۲۶ديدار با همتايان اروپايي خود و همچنين احزاب مختلف اروپايي به تدريج در ميان گذاشته و آن را به جمع بندي رسانيده است تا در زمان رياست خود در اين اتحاديه عملي كند.
اين چهار اولويت عبارتند از تغييرات زيست محيطي و توسعه پايدار ، امنيت ، ايجاد تحرك در حوزه حمل و نقل بازارهاي اروپايي و اجراي طرح هاي نوين حمل و نقل و فناوريهاي جديد
فرانسه از زمان وزارت ساركوزي در وزارت كشور تاكنون و در زمان رياست جمهوري شيراك توانسته امنيت جادهاي را به ميزان قابل توجهي بهبود بخشيده و در نتيجه از تلفات جادهاي بكاهد.
پاريس امروز با وزارت ژان لويي بورلو كه وزير ارشد كابينه است تصميم دارد تا مسئله جريمههاي رانندگي ، مهار ناامنيهاي جادهاي و كاهش تلفات را به خارج از مرزهاي اين كشور گسترش داده و ان را با ديگر كشورهاي اروپايي به اشتراك گذارد.
بنابراين يكي ازاولويتهاي حمل و نقل فرانسه در زمان رياست بر اتحاديه اروپا گسترش رفتارهاي موفقيت آميز كاهش تلفات جادهاي دراين چند سال اخير و تجربههاي ناشي از آن خواهد بود.
وحدت رويه و وحدت عمل در مهار رانندگان و صدور قبضهاي جريمه مشترك بين مرزي يكي از نتايج اين اهداف پيش رو است .
ساركوزي براي تحقق اين همه آرزو بامشكلات ساختاري اتحاديه اروپا روبروست و در سخناني گفته است تا اين تغييرات ساختاري اتفاق نيفتد نمي توان به آينده آن خوشبين بود.
بنا بر يك نظر سنجي جديد ، فرانسويان از خواست رييس جمهوري خود براي تغيير اساسي اتحاديه اروپا پشتيباني ميكنند.
۶۲درصد از فرانسويان معتقدند كه در ايجاد تغييرات اساسي در اروپا حق با ساركوزي است ، در حالي كه تنها ۳۳درصد از او انتقاد كرده اند.
جوانان فرانسوي كه در اين نظر سنجي شركت كردهاند بيم آن را دارند كه پيشنهاد ايجاد تغييرات اساسي در اروپا نتواند جايگزين مناسبي داشته باشد.
اين نظرسنجي نشان ميدهد كه مردم فرانسه خواهان آن هستند كه اتحاديه اروپا از انها حمايت كرده و در برابر موج بزرگ جهانيسازي و تغييرات دنياي جديد از انها پشتيباني به عمل اورد.
به نظر ميرسد كه ميان انچه فرانسويان انتظار دارند و انچه نهادهاي اروپايي انجام داده و ميتوانند ، يك شكاف بزرگ موجود است . مبادله بازار آزاد و ايجاد بازار واحد اروپايي هنوز تا رسيدن به مرحله نهايي و تحقق همه جوانب ان راه درازي در پيش دارد.
بحث اروپاي حمايتگر يك بحث دامنه دار و همه گير از سوي كشورهاي عضو اين اتحاديه است كه ابعاد آن نشاندهنده نگرانيهاي مردم كشورهاي عضو اين اتحاديه و دغدغه قرباني شدن منافع خود در پاي رقابتهاي سرمايه داري احتمالي آينده در آن است .
فرانسه در زماني رياست اتحاديه اروپا را به دست گرفته كه تورم جهاني در قيمت كالاها و خدمات به گونهاي روز افزون امان مردم را بريده است . به علاوه فرانسه از دير زمان بر سر تنظيم و هماهنگي مالياتها و درامدهاي ناشي از ماليات مشكل داشته و به شاگرد تنبل اتحاديه معروف بوده است .
اين مسئله امروز به عنوان ماموريتي مقابل فرانسه است و پاريس بايد بتواند در اين ناهماهنگي (با وجود كشورهايي چون ايرلند) امري را محقق كند كه خود پيش از اين به عنوان عضو اتحاديه در انجام وظايف ملياش كوتاهي كرده است .
اين مسئوليت در اين زمان كه ايرلنديها با نه گفتن خود به اتحاديه پشت كردهاند سنگين تر است و فرانسه با وجود اين شرايط در بازار و با توجه به دو عامل نوسانات مالي بازار و قيمت نفت قدرت مانور چنداني ندارد.
فرانسه دردرون مرزهاي خودنيز اين روزها زمين گيراست . رانندگان خودروهاي سنگين برسر قيمت تمام شده سوخت با دولت درگيرند و ازهمين روي جابجايي مواد سوختي در فرانسه با مشكل روبرو است و خانم كريستين لاگارد وزير مربوطه همه تلاش خود را بر سر تمكين رانندگان گذاشته است .
در حوزه اروپايي ، پاريس با اصرار آلمانها بر سر استقلال بانك مركزي اين اتحاديه نيز روبرو است . تنظيم نرخ تورمي كه امروز پيامدهاي آن بر گردن فرانسه افتاده است بر عهده بانك مركزي اروپا است كه مقر آن در فرانكفورت قرار دارد.
آلمان پيش از هرچيز خواستار حفظ استقلال بانك مركزي اروپا است ومي خواهد با اين استقلال قدرت چانه زني خود را در مركز اين اتحاديه نيز حفظ كند.
حوزه دفاعي هم مشكل ديگر رياست فرانسه است . اين كشور در آغاز رياست ، با آرمانهاي بلند پروازانه ساركوزي به ميدان امده بود و تصميم داشت تا با اجراي برخي پيشنهادهاي دشوار، اروپا را به مرزهاي آن سوي اتلانتيك نزديك سازد.
ادامه دارد....
