اقتصاد. انگليس . اتاق بازرگاني . ركود
لندن - اتاق بازرگاني انگليس روز سه شنبه با انتشار گزارشي هشدار داد انگليس با خطر جدي ركود و سقوط اقتصادي مواجه است.
بررسيهاي فصلي اين نهاد اقتصادي انگليس نشان ميدهد كه بحران اعتبارات ، ركود در بخش مسكن و افزايش شديد قيمت مواد غذايي و سوخت ، بخشهاي مهم اقتصاد انگليس را بشدت تحت تاثير قرار داده اند.
اتاق بازرگاني انگليس در بررسي فصلي خود وضعيت حدود پنج هزار موسسه و نهاد اقتصادي كوچك ، متوسط و بزرگ اين كشور را مطالعه و نتيجهگيري كرده است كه ماههاي آينده ماههاي سختي براي انگليس خواهد بود چون اقتصاد اين كشور در لبه پرتگاه قرار دارد.
بر اساس گزارش اتاق بازرگاني انگليس، بخش ساخت و ساز و مسكن بيشترين تنزل را در ماههاي اخير داشته به نحوي كه توليد مسكن در شش ماهه نخست سال جاري ميلادي حداقل ۳۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داشته است.
اين گزارش حاكي است، شركتهاي توليدي و خدماتي نيز در سه ماهه اخير علاوه بر مواجهه با ركود جدي، از كمبود شديد نقدينگي نيز رنج ميبرند.
پرسيمون يكي از بزرگترين شركتهاي ساختمانسازي انگليس اعلام كرده است كه بدنبال تشديد مشكلات اقتصادي مجبور شده است يك هزار و ۱۰۰نفر از كاركنان خود را اخراج كند.
دو شركت رقيب ساختماني تيلور ويمپي و بارات ديولوپمنت نيز در هفته گذشته حدود دو هزار نفر از كاركنان خود را اخراج كرده بودند.
ديويد كرن مشاور اقتصادي اتاق بازرگاني انگليس گفت: نتايج بررسيهاي فصلي نشان ميدهد كه چشم انداز اقتصادي كشور مخاطره آميز است و اصلاح اين وضعيت ترسناك نيز در كوتاه مدت ميسر نيست.
ديويد فراست دبيركل اتاق بازرگاني انگليس نيز نتايج بررسيهاي اين نهاد اقتصادي را عميقا نگرانكننده خواند.
وي گفت: من با توجه به ارتباطات مستمري كه با شركتها و موسسات اقتصادي دارم، به گوردون براون نخست وزير و آليستر دارلينگ وزير دارايي بطور جدي در مورد وضعيت موجود هشدار ميدهم .
وي افزود: افزايش فشارها به موسسات اقتصادي نه تنها رشد اقتصادي را كند ميكند بلكه مصرفكنندگان را نيز بشدت تحت تاثير قرار ميدهد و در نهايت پايههاي اقتصاد كشور را تخريب ميكند.
كارشناسان معتقدند، اقتصاد انگليس در حال حاضر بدترين شرايط را پس از بحران اقتصادي اوايل دهه ۱۹۹۰ميلادي ، تجربه ميكند.
