اقتصاد. هزنينه دعوي انحلال. افت ارزش سهام شركتها. محمد شمشك
آنكارا - وزير اقتصاد و مسوول خزانه داري تركيه گفت: هزينه بلاتكليفي سياسي در تركيه به دنبال اقامه دعوي انحلال حزب حاكم آك در اين كشور در ماه مارس به ۱۰۰ميليارد دلار ميرسد.
به گزارش روز سه شنبه رسانههاي تركيه، محمد شمشك در گفت وگو با خبرنگاران تاكيد كرد: تاثير منفي بلاتكيفي سياسي بر اقتصاد تركيه بيش از تحولات بازارهاي جهاني، بر اقتصاد اين كشور خود را نشان ميدهد.
وي گفت: اين بلاتكليفي سياسي بار مالي خزانه داري تركيه را در حدود ۲۰ ميليارد ليرترك افزايش داده و موجب شد ارزش سهام شركتهاي بورس استانبول در اين مدت به ميزان حدود ۸۰ميليارد دلار برسد.
شمشك مدعي شد: تحولات اقتصادي جهان به طور كم سابقهاي كشورهاي مختلف را تحت تاثير قرار داد، ولي تركيه ابتدا نسبت به ساير كشورها تاثيرپذيري كمتري از اين تحولات داشت.
وزير اقتصاد تركيه گفت: نظر وي و بيشتر كارشناسان اقتصادي داخل و خارج اين بود كه اگر اين بلاتكليفي سياسي در داخل تركيه ايجاد نميشد، تركيه كمترين تاثيرپذيري را از بحران مالي در جهان ميداشت، چرا كه اقتصاد تركيه با پشت سر گذاشتن بيثباتيها وارد يك دوره معمولي شده بود.
شمشك گفت: با اقامه دعوي انحلال نرخ بهره اوراق قرضه دولتي ۵/۵واحد افزايش يافت و از حدود ۱۷درصد در ماه مارس به ۲۲/۵واحد رسيد. به عبارت ديگر خزانه داري تركيه به دليل بلاتكليفي سياسي در داخل با هزينه بيشتري مي تواند استقراض كند.
او تاكيد كرد: هر واحد افزايش نرخ بهره هزينه مضاعفي در حدود چهار ميليارد ليرترك جديد بر دوش دولت ميگذارد.
شمشك با اشاره به بالا بودن نرخ رشد اقتصادي تركيه در سه ماهه اول سال جاري ميلادي ( ۶/۶درصد) گفت: ولي اين رشد پايدار نيست و در ماههاي آينده انتظار داريم رشد اقتصادي تركيه تحت تاثير همين تحولات افت داشته باشد.
وزير اقتصاد تركيه در عين حال مدعي شد به رغم همه ناملايمات در ميان مدت اقتصاد كشور رشد مطلوب خود را خواهد يافت.
