سياسي. روابط بينالملل
۲۵ارديبهشت، شصتمين سالگرد اشغال فلسطين است. اكنون ۶۰سال پس از تشكيل رژيم صهيونيستي، نگاهي به اقتصاد بسته آن نشان ميدهد كه به رغم جنجال هاي تبليغاتي ،اين رژيم داراي اقتصادي وابسته وآسيب پذير است و بهشت موعودي كه سران صهيونست وعده داده بودند هنوز تحقق نيافته است.
در ۲۵ارديبهشت ۱۴ ) ۱۳۲۷مي ( ۱۹۴۸چند ساعت قبل از خروج نيروهاي انگليسي از منطقه تحت قيموميت انگلستان در فلسطين اشغالي ، بن گوريون نخستين نخست وزير رژيم صهيونيستي موجوديت اسراييل و تشكيل دولت يهود را اعلام كرد.
واشنگتن چند ساعت پس از اعلام موجوديت رژيم صهيونيستي ، آن را به رسميت شناخت و بلا فاصله وامي را به ارزش يك صد ميليارد دلار به اشغالگران قدس واگذار كرد كه اين نخستين گام در راستاي كمك به برپايي اين رژيم و تقويت اشغالگران بود، روندي كه تا به امروز ادامه يافته است.
با گذ شت زمان ميزان كمكهاي آمريكا به صهيونيستها فزوني يافت و وام ها شكل بلا عوض به خود گرفت.
بودجه رژيم صهيونيستي در سال ۲۰۰۸ميلادي ( سال جاري ) مبلغ ۷۳ميليارد دلار است كه بخش عمده آن متعلق به ارتش است. اسراييل نظاميترين اقتصاد دنيا را دارد كه بودجه نظامي آن بخش اعظم بودجه سالانه اين رژيم را تشكيل مي دهد. بودجه نظامي اين رژيم در سال جار ي ميلادي ۱۲ميليارد دلار است كه ( ۲/۴دومميز ۴دهم ) ميليارد دلار آن كمك آمريكا است.
آمريكا علاوه بر كمكهاي نظامي و تسليحاتي ، وامهاي بلا عوض يا با بهره كم در اختيار اين رژيم قرار ميدهد.
كمكهاي آمريكا به اسراييل ، يك سوم بودجه كمكهاي خارجي واشنگتن را تشكيل ميدهد.كل كمكهاي آمريكا به اسراييل از سال ۱۹۷۳تا ۲۰۰۵ميلادي بالغ بر ۲۰۰ميليارد دلار است.
مجموعه كمكهاي كشورهاي خارجي اعم از اروپا و آمريكا، به علاوه ماهيت نظامي گري اقتصاد اين رژيم و نيز فقدان معاملات تجاري آشكار و رسمي با همسايگان ، چهره اقتصادي اين رژيم را وابسته و بسيار آسيب پذير كرده است.
مجموعه اين عوامل سبب شده كه به رغم جنجالهاي تبليغاتي و رسانهاي ، ساكنان ارض موعود با اقتصادي نه چندان اميدواركننده رو به باشند.
براساس گزارشهاي پايگاه اطلاع رساني پزشكان بدون مرز، آخرين آمارهاي رسمي ارائه شده از آژانس خبري اسراييل ، خبرگزاري رسمي رژيم صهيونيستي نشان مي دهد، ۲۲درصد از خانوادههاي يهوديان صهيونيست ساكن در سرزمينهاي اشغالي زير خط فقر هستند و ۸درصد ديگر از ناامني شديد رنج ميبرند.
به گزارش روزنامه لوموند چاپ پاريس ، اقتصاد اسراييل در سال ۲۰۰۱بدترين وضعيت را در ۵۰سال اخير داشته و اين روند هم چنان رو به افزايش است.
از سال ۲۰۰۳اوضاع اقتصادي در فلسطين اشغالي رو به وخامت نهاده به طوري كه نرخ بيكاري هم اكنون به ۲۰درصد رسيده و بساري از يهوديان بر اثر بي كاري به معضلات اقتصادي دچار شده اند.
رژين صهيونيستي اسراييل ساليانه چندين ميليارد دلار كمك بلا عوض از كشورهاي غربي خصوصا ايالات متحده آمريكا دريافت ميكند اما همواره فاصله طبقاتي در اين رژيم افزايش مييابد. به علت ماهيت طبقاتي اين رژيم، يهوديان سفاردي كه يهوديان شرقي تباراند با تبعيض و فقر دست به گريباناند و در مقايسه با يهوديان اشكنازي (يهوديان اروپايي تبار) ، از بسياري از امتيازات در جامعه محرومند.
براي بررسي و تحليل اقتصاد رژيم صهيونيستي، در ابتدا نگاهي به ساختار كلي و عناصر اصلي تشكيلدهنده نظام اقتصادي اين رژيم خواهيم داشت.
اقتصاد رژيم صهيونيستي، شامل سه بخش سازمانهاي صهيونيستي، اتحاديه كارگري (هيستادروت) و دولت است.
الف) سازمانهاي صهيونيستي
در رژيم صهيونيستي سازمانهاي صهيونيستي مختلفي وجود دارد كه به نوبه خود در عرصههاي مختلف سياسي،اجتماعي و اقتصادي نقش آفرين و تاثيرگذارند.يكي از مهمترين اين سازمانها آژانس يهود است.پس از تشكيل رژيم صهيونيستي، شوراي صهيونيستي در اوت ۱۹۴۸
( مرداد (۱۳۲۷مقرر كرد تمامي نمايندگيهاي آژانس يهود به دولت واگذار شود، اما آژانس، داراي يك هيئت مستقل براي پيگيري امور مهاجران و ارتباط يهوديان در رژيم صهيونيستي با اقليتهاي يهود دنيا بود. آژانس يهود در ايجاد شهركهاي كشاورزي، ارايه خدمات، آموزش به مهاجران در امور كشاورزي، خدمات اجتماعي و جمع آوري كمكهاي يهوديان جهان فعاليت داشته و به رژيم صهيونستي كمك ميكند.
ب) اتحاديه كارگري(هيستادروت )
با تشكيل رژيم صهيونيستي ، فعاليتهاي هيستادروت در زمينههاي مهاجرت و اسكان كاهش يافت، اما ساير فعاليتهاي خود را ادامه داد واكنون حدود يك ميليون و هشتصد هزار عضو (كارگران و خانوادههاي آنان)، ۵۸درصد جمعيت اسراييل و ۲۵درصد از كاركنان سازمانهاي اقتصادي را زير پوشش دارد.
همچنين، بيمه درمان اكثرت يهوديان به عهده اين نهاد است. رهبري هيستادروت ، هر چهار سال يك بار از طريق انتخابات (توسط احزاب مختلف) صورت ميگيرد و با تعيين شوراي مركزي، اعضاي كميته اجرايي انتخاب ميشوند.
ج) بخش دولتي
دولت يا به طور مستقيم (از طريق اداره مراكز اقتصادي) و يا به صورت غير مستقيم (مانند سياستهاي مالي و مالياتي) بر كليه بخشهاي اقتصادي نظارت دارد. حجم سرمايه گذاريهاي دولت در اقتصاد به حدود ۶۵درصد ميرسد. منابع درآمد دولت عمدتا از كمكهاي خارجي و ماليتها تامين ميشود، اما به سبب هزينههاي بسيار، همواره دولت با كسري بودجه روبه روست.. دولت در هدايت فعاليتهاي اقتصادي، نقش مهم را دارا است و تعيين قيمتها ودستمزدها به عهده آن است. وزارت اقتصاد و دارايي به هماهنگي سياستهاي اقتصادي شركتهاي مختلف ميپردازد و با پشتيباني از كالا و خدمات در تعيين نرخها سهيم است.
دولت همچنين در اعطاي وام مسكن و حقوق بازنشستگان از طريق سياستهاي مالياتي و پولي، نقش مهمي را ايفا ميكند.
پنج بخش كشاورزي،صنعت،ساختمان،تجارت خارجي و خدمات مهمترين عناصر اقتصاد رژيم صهيونيستي را تشكيل ميدهند.
* تحليل وضعيت كنوني اقتصاد رژيم صهيونيستي
در تحليل شرايط اقتصادي رژيم صهيونيستي بايد گفت به غير از عوامل پايداري همچون رانتي بودن اقتصاد رژيم صهيونيستي كه ناشي از وابستگي به كمكهاي خارجي است و نداشتن بازار منطقهاي و مساله كمبود آب كه بر اقتصاد اسرائيل تاثير منفي داشته اند، اقتصاد اين رژيم و نوسانات آن بسيار متاثر از فضاي امنيتي ناشي از نزاع دائمي اين رژيم با مردم منطقه است. به عبارت ديگر اقتصاد پررونق احتياج به فضاي امن براي سرمايهگذاري دار، عنصري كه رژيم صهونيستي به شدت از آن محروم است و با دستيابي مردم مظلوم فلسطين به سلاحهاي گرم كه مهمترين آنها موشك است اوضاع امنيتي رژيم صهيونيستي بسيار بغرنج تر شده است.
به عبارت ديگر اقتصاد همه كشورها از جنگ و ناآرامي تاثير ميپذيرد، اما تاثير اين گونه تحولات بر اقتصاد رژيم صهيونيستي بيشتر است.
نگاهي اجمالي به تاريخ اقتصادي رژيم صهيونستي اين تاثيرپذيري را نشان مي دهد. اقتصاد اسرائيل در دهههاي ۱۹۵۰و ۱۹۶۰كه پس از جنگهاي اشغال طلبانه ۱۳۲۷ )۱۹۴۸ه.ش ) دوران آرامش در خاورميانه بود، دوران رشد اقتصادي را سپري كرد. با آغاز جنگهاي دهه ۱۹۶۰و به ويژه در سالهاي ۱۹۶۷و ۱۳۴۶ ) ۱۹۶۸و ۴۷ه.ش )دوران ركود اقتصادي رژيم صهيونيستي فرا رسيد و با جنگهاي ۱۹۷۳و ۱۳۵۲ ) ۱۹۷۴و ۳ه.ش ) ، تورم فراگير اقتصاد اين رژيم را فلج كرد. پس از جنگهاي ۱۹۷۳-۴حدود هفت سال دوران آرامش و رشد تدريجي اقتصاد فرا رسيد، اما با آغاز جنگ لبنان و حمله به اردوگاه هاي فلسطيني در اوايل دهه ۱۹۸۰دوباره رشد اقتصادي كاهش يافت.
در اين دوران، ميانگين رشد اقتصادي كه در دهههاي ۱۹۵۰و ۱۹۶۰بين ۹تا ۱۰درصد بود، با سقوط ناگهاني به ۳/۲درصد رسيد. اقتصاد رژيم صهيوينستي كه هر بار پس از جنگهاي ۱۹۶۷و ۱۹۷۳بلافاصله به جاده رشد ميافتاد، پس از جنگ لبنان نتوانست خود را احيا كند و در سالهاي ۱۹۸۴و ۱۳۶۳ )۱۹۸۵و ۶۴ ه.ش ) به تورم ۳۰۰درصدي گرفتار شد. اين تورم دست كم ۲/۵ميليارد دلار كه در آن سال حدود ۲۵درصد توليد ناخالص داخلي رژيم اشغالگر بود، به اين رژيم لطمه زد. با آغاز دهه ۱۹۹۰و امضاي قراردادهاي صلح مادريد و اسلو با حكومت خودگردان فلسطين، بار ديگر دوران رشد اقتصادي اين رژيم آغاز شد و ميانگين رشد اقتصادي در نيمه اول دهه ۹۰ميلادي به ۵/۷درصد رسيد.
اما هنوز رشد اقتصادي پس از قراردادهاي مادريد و اسلو آثار خود را كامل نشان نداده بود كه انتفاضه فلسطين(انقلاب سنگ) آغاز شد و اقتصاد رژيم صهيونيستي را به سكون كشاند.
هم زمان با انتفاضه، پديدهاي ديگر نيز فشار بر اقتصاد رژيم صهيونيستي را افزايش داد. پس از صلح رژيم صهيونيستي و حكومت خودگردان فلسطين، طي دو سال ۴۰۰هزار نفر از اتحاد شوروي به فلسطين اشغالي مهاجرت كردند و ورود آنها به بيكاري گسترده در اسرائيل دامن زد. افزون بر اين، افزايش بودجه نظامي اسرائيل در دهه ۱۹۹۰موجب منفي شدن تراز بازرگاني و كاهش حساب ارزي شده و ميزان وابستگي رژيم تل آويو به كمكهاي آمريكا را افزايش داد.
در همه اين سال ها، جنگ و ناآرامي به دو علت بر اقتصاد رژيم تل آويو تاثير گذاشت، اول ناامن شدن فضاي سرمايه گذاري، فرار سرمايه ها، كاهش تمايل كارشناسان و متخصصان به مهاجرت به اسرائيل و دوم افزايش بهاي نفت .
* انتفاضه مسجد الاقصي و تشديد بحران اقتصادي
هم زمان با شروع انتفاضه مسجد الاقصي در سال ۲۰۰۰و درگيريهاي مداوم با حزب الله لبنان اقتصاد اين كشور شرايط بحراني تري پيدا كرد.
بر اساس گزارش ساليانه بانك مركزي رژيم صهيونيستي، ميزان خسارتهايي كه در جريان انتفاضه يعني از سپتامبر سال ۲۰۰۰به اقتصاد رژيم صهيونيستي وارد آمده است به حدود ۱۳ميليارد دلار رسيد كه اين ميزان هشت درصد كل توليد ناخالص ملي اين كشور را شامل ميشود. بر پايه اين گزارش، ميزان حداقل خسارت وارده به اين رژيم حدود ۲۵ميليارد دلار ذكر شده است كه فشار سنگيني را به اقتصاد بيمار اسرائيل تحميل كرد.
اين آمارها ميزان آسيب پذيري رژيم تل آويو را در برابر جنگهايي كه خود به پا ميكند، نشان ميدهد و اين واقعيت را بازتاب ميدهد كه تحركات نظامي لبنانيها و فلسطينيها در برابر رژيم صهيونيستي، تعيينكننده و قابل اعتنا است.
اقتصاد رژيم صهيونيستي به علت آنكه پيوندهاي مستحكمي با كشورهاي منطقه و همسايگان ندارد، به صورت طبيعي از ديگر مناطق جهان ارتزاق ميكند و هنگامي كه منطقه ناامن ميشود، منابع ارتزاق اسرائيل، محدود ميشود.
در بخش انرژي نيز، رژيم صهيونيستي از مصرفكنندگان است و ناآراميها به افزايش بهاي نفت و به تبع آن افزايش هزينهها در فلسطين اشغالي مي انجامد.
در پايان بايد گفت كه وجود ساختار بسته و ناكارآمد اقتصاد رژيم صهيونيستي در كنار ناامنيهاي گسترده سبب شده اقتصاد اين رژيم چشم انداز روشني را در آينده نزديك نداشته باشد و وعده ارض موعود كه به يهوديان براي مهاجرت به فلسطين اشغالي را ميداد، سرابي بيش نيست .
