داخلي. اقتصادي. مسكن.
* پرداخت تسهيلات مسكن
به گزارش ايرنا، به عقيده شماري از صاحبنظران اقتصادي، افزايش حجم نقدينگي بر اثر اعمال سياستهاي انبساطي دولت و سياست اعطاي وامهاي مسكن بدون درنظرگرفتن جوانب وعواقب آن، باعث افزايش تقاضاي موثر براي مسكن در دو سال گذشته شد، بدون آنكه در بخش عرضه نيز افزايش متناسبي پديدار شود.
اما برخي از اين صاحبنظران و فعالان بازار مسكن معتقدند با در نظر گرفتن وضعيت فعلي بازار مسكن و كمتواني مالي افراد، برعكس آن سالها،بايد پرداخت تسهيلات كه توسط دولت متوقف شده و يا محدود به يك بانك شده است، ادامه يابد.
"ويسي" عضو انجمن انبوهسازان و سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان معتقد است، گرچه اقدام شتابزده دولت براي پرداخت وامهاي ۱۸ميليون توماني موجب افزايش فزاينده قيمت مسكن در دو سال گذشته شد، اما در برهه فعلي با درنظرگرفتن تورم و افزايش قيمتها و توانايي كم مالي مردم، براي رفع مشكلات، پرداخت اين وامها به سازندگان و خريداران مسكن ضروري است.
يكي ديگر از انبوهسازان مسكن در گيلان هم گفت: با قطع وامهاي مشاركتي (ممنوعيت وعدم انتقال وام ازطرف سازندگان به خريداران) و كاهش قدرت خريد، سازندههاي مسكن قادر به پيش فروش ملك و مردم هم قادر به خريد اين ملك ها نخواهند بود.
"بهاري" معتقد است بايد به جاي توقف پرداخت اين وامها، به منظور كاهش تبعات اين كار، مديريت و كنترل درستي براي آن اعمال شود.
وي افزود: در صورت ادامه اين روند در حالي كه نياز مردم به تهيه مسكن بيشتر ميشود، ساخت و سازها هم كمتر شده و تبعات منفي آن در آينده نمايان خواهد شد.
مدير يكي از معاملات املاك در رشت هم گفت: در زمان حاضر با اين افزايش قيمتها، تسهيلات بانكها براي خريد مسكن تنها بخشي از هزينه يك واحد مسكوني را تامين ميكند و اكثر وام گيرندگان مسكن با وجود افزايش فوقالعاده قيمتها، توان مالي براي خريد يك واحد كوچك مسكوني را به خصوص در شهرهاي بزرگ ندارند.
بهگفته وي، گرچه در زمان حاضر خريد و فروش وام در برخي از بنگاهها انجام ميشود، ولي اين كار غيرقانوني است.
وي افزود: ممنوعيت انتقال وام به شهرهاي كوچكتر نيز موجب شده تا اين وامها ارزش واقعي خود را از دست داده و قدرت خريد مردم محدودتر شود.
"علياكبر داداش پور" يكي از كارشناسان اقتصادي در گيلان در گفت وگو با خبرنگار ايرنا گفت: گرچه نتيجه نبود نظارت كافي در تسهيلات بنگاههاي زود بازده و هزينهكرد بخشي ازآن در بازار مسكن و ساختمان، از جمله علل نوسان قيمت بازار مسكن بوده اما در زمان حاضر با توجه به افزايش قيمت تمام شده مسكن و توانايي مالي كم افراد، اعطاي تسهيلات بلندمدت و ساماندهي شده براي بخش مسكن ضروري است.
برخي نيز معتقدند با محدوديت فعلي در پرداخت تسهيلات، نقدينگي در بازار كاهش مييابد.
نماينده مردم صومعهسرا در مجلس شوراي اسلامي دراينباره به ايرنا، اظهار داشت: با اعمال سياست جديد دولت مبني بر قطع پرداخت تسهيلات توسط بانكها، تزريق نقدينگي در جامعه كاهش يافته و تا حدودي كنترل ميشود كه اين مساله عاملي براي توقف افزايش قيمت مسكن خواهد بود.
" دلخوش" گفت: پرداخت تسهيلات و نقدينگي بايد طوري باشد كه به روند انبوهسازي مسكن كمك كند نه اينكه به خود انبوهساز اختصاص داده شود.
به اعتقاد وي، وام مسكن بايد براي انبوهسازان هزينه شود تا عاملي براي برهم ريختگي بازار و افزايش قيمت مسكن نگردد.
* نقش انبوهسازان و سازندگان مسكن
گرچه نبايد نقش برخي از اين گروه از فعالان بازار مسكن را كه گاه با رها كردن ساخت وسازها، عدم تكميل واحدهاي مسكوني و ياعدم اجراي تعهدات خود در بخشي از نابسامانيهاي بازار مسكن دخالت دارند را ناديده گرفت، اما بايد اذعان داشت كه با توجه بهضرورت افزايشعرضه مسكن دركشور،اين گروه ميتوانند با انبوهسازي نقش مهمي در ساخت وسازها، افزايش توليد مسكن و به دنبال آن كاهش قيمت مسكن داشته باشند.
اما انبوهسازان مسكن هم در كار خود با مشكلاتي مواجهاند و حمايت بيشتر دولت را خواستار هستند.
يكي از انبوهسازان مسكن در گيلان با اشاره به وجود برخي از مناطق داراي بافت فرسوده از جمله در منطقه "ساغريسازان" شهر رشت گفت: درحالي كه قرار بود تسهيلات يارانهدار به سازندگان و انبوهسازان براي ساخت مسكن در بافتهاي فرسوده اعطا شود اما بانكها و سازمان مسكن و شهرسازي از اعطاي اين تسهيلات خودداري ميكنند.
"بهاري" در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، افزود: اين وامها با چهار درصد سود كمتر نسبت به ساير وامها(هشت درصد) به سازندگان اعطا و مابقي توسط مسكن و شهرسازي به بانك پرداخت ميشود، اما متاسفانه بانكهااز اعطاي اين وامها طفره ميروند.
وي گفت: در صورت تحقق اين كار، علاوه بر احياي بافتهاي فرسوده و تامين بخشي از مسكن مورد نياز، چهره شهر رشت و فضاي شهرسازي آن زيبا و جذاب مي شود.
"بهاري" با اشاره به تورم و بيثباتي در بخش مسكن،خاطرنشان كرد: افزايش قيمتها و سودده بودن روش ساخت مسكن مشاركتي، سبب شده تا مردم به اين روش ساخت مسكن روي بياورند و چون گاهي افرادي با بنيه كم اقتصادي وارد كار مي شوند، براي تامين منابع مالي و ادامه كار، دچار مشكل شده و بازار مسكن را هم مختل ميكنند.
وي خاطرنشان كرد: با وجود اينكه تقاضا و نياز براي خريد مسكن وجود دارد اما به دليل كم شدن تمكن مالي مردم و نداشتن قدرت خريد مسكن، بازار مسكن در گيلان در حالت ركود قرار گرفته است.
اين انبوهساز مسكن در گيلان، حمايت بيشتر دولت از انبوهسازان و اختصاص تسهيلات ويژه به آنان را خواستار شد و گفت: حمايت از انبوه سازان و اعمال مديريت كنترلي در برخي از بخشهاي مسكن، سبب رفع مشكلات مسكن ميشود.
"ويسي" عضو سنديكاي شركتهاي ساختماني گيلان هم با بيان اينكه در اكثر نقاط كشور براي ساخت وساز بافتهاي فرسوده تسهيلات ويژهاي در نظرگرفته ميشود، عدم پرداخت چنين تسهيلاتي در گيلان را يكي از مشكلات اين استان مطرح كرد.
وي افزود: با وجود بافتهاي فرسوده زياد درسطح استان و شهر رشت، تسهيلاتي به انبوه سازان و صاحبان ملك پرداخت نميشود، در صورتي كه با اجرايي شدن اين طرح علاوه بر اينكه از تراكم بافت شهري كاسته ميشود، در زيباسازي فضاي شهري نيز موثر خواهد بود.
"ويسي" ادامه داد: عدم تحقق اين طرح، موجب گرايش انبوهسازان به ساخت و ساز در زمينهاي ديگر با قيمت بالا ميشود كه اين كار نيز عاملي براي گران شدن مسكن خواهد شد.
وي يادآورشد: با وجود اينكه شوراي شهر براي اين بافتها تخفيف عوارضي و تراكم نوسازي درنظرگرفته است امااين كار هنوزعملي نشده است. ك/۴ ۵۰۸/۱۵۵۲/۷۲۸۹
