داخلي. اقتصادي. مسكن.
* مصالح ساختماني
"ويسي عضو انجمن انبوهسازان گيلان در گفت و گو با ايرنا يكي از عمدهترين مشكلات ساخت و ساز مسكن در گيلان را تامين مصالح عنوان كرد و گفت: مشكل تهيه مصالح مورد نياز و گاه عرضه و توزيع نامناسب آن در كنار افزايش قيمت اين مصالح، مشكلات عديدهاي را براي سازندگان مسكن و كندي ساخت وسازها به وجود آورده است.
وي افزود: با توجه به اينكه زمين و مصالح ساختماني در اختيار سيستم دولتي است، دولت ميتواند با دراختيار قراردادن مصالح با قيمت مناسب به انبوهسازان و يا زمين مناسب، آنان را در ساخت مسكن بيشتر ياري دهند.
"عليرضا بهاري" يكي از انبوهسازان مسكن در گيلان هم گفت: افزايش قميت انواع مصالح ساختماني از جمله ميلگرد، شن و ماسه، سيمان، بتون و عدم ثبات قيمت آن به ويژه در چند سال اخير كه گاه تا ۱۵۰درصد هم افزايش داشته است، يكي از دلايل افزايش قيمت مسكن به شمارميرود.
وي گفت: افزايش هزينهها و تورم موجب شده تا هزينه كارگر، استادكار و دستاندركاراني كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم با بخش مسكن سر وكار دارند، نيز افزايش يابد كه اين مساله در افزايش قيمت تمام شده مسكن تاثيرگذار خواهد بود.
"بهاري" افزود: باتوجه به اينكه بخشي از مصالح ساختماني مانند ميلگرد و حلب از طريق واردات تامين ميشود، اختصاص يارانه به توليدكنندگان مصالح ساختماني و واردكنندگان اين نوع مصالح ميتواند در كنترل و كاهش قيمت مصالح موثر باشد.
رييس اتحاديه مصالح ساختماني گيلان هم با تاييد افزايش قيمت مصالح ساختماني در گفت وگو با خبرنگار ايرنا گفت:در زمان حاضر كمبودي به لحاظ تامين مصالح ساختماني در استان وجود ندارد اما قيمت آن در يك سال گذشته روند صعودي داشته و به طور ميانگين تا ۵۰درصد افزايش داشته است.
"مجيد حسنزاده" افزود: به تبع افزايش قيمت مصالح ساختماني، قيمت تمام شده ساخت مسكن براي سازندگان و در نهايت براي خريدار نيز افزايش داشته است.
دلخوش نماينده مردم صومعهسرا در مجلس شوراي اسلامي هم با بيان اينكه كمبود مصالح ساختماني، تغيير قيمت و تقاضاي زياد آن سبب نوسان قيمت مسكن ميشود، اظهار داشت: نبايد بازار آن قدر بدون تعادل شود كه به دليل افزايش قيمت مصالح ساختماني، يك واحد مسكوني با دو برابر هزينه واقعي آن در كشور ساخته شود.
* مشاوران املاك
مشاوران املاك و بنگاهداران مسكن، از ديگر عوامل تاثيرگذار در قيمت مسكن هستند كه از زمان تصميم به فروش يا اجاره مسكن توسط فروشنده تا خريد يا اجاره آن توسط خريدار، نقش اساسي را در تعريف و تعيين قيمت، بازي ميكنند.
هميشه اين طور تصور شده است كه چون بنگاهدار براساس رقم ريالي مورد معامله (قولنامه) مسكن حقالزحمه دريافت ميكند، بنابراين تمايلي به كاهش نرخ مسكن ندارد.
اما مدير يكي از معاملات املاك در رشت، اين ذهنيت را واقعي ندانست و گفت:
نرخ هر مسكن در وهله اول توسط خود مالك تعيين ميشود و سپس ما نظر خود را اعلام كرده و تكليفي براي فروشنده تعيين نميكنيم.
وي افزود: گرچه قيمت يك مسكن براساس ويژگيهاي ساختمان، منطقه و مكان آن، سال ساخت، امكانات آن و كشش بازار تعيين ميشود اما جو رواني و ميزان عرضه و تقاضا هم از جمله عوامل تاثيرگذار در قيمت نهايي مسكن است.
وي وضعيت بازار مسكن را در زمان حاضر، حالت ركود همراه با تورم توصيف كرد و گفت: افزايش قيمت مسكن باعث شده تا خريد و فروش مسكن نسبت به چند سال گذشته كمتر شده و به حالت ركود درآيد.
به گفته وي، جو رواني ايجاد شده مبني بر كاهش قيمت مسكن و سياستهاي دولت در اين زمينه نيز باعث تشديد اين وضعيت شده است.
مدير معاملات املاك ديگري در رشت گفت: تعداد زيادي از تقاضاها براي خريد مسكن واقعي نيست و مردم تنها ميخواهند سرمايههاي سرگردان خود را ساماندهي و اقتصادي كنند، چون بخش مسكن كمترين ريسك و بيشتري سوددهي را در مقايسه با ساير بخشهاي اقتصادي دارد.
وي يادآورشد: متناسب با افزايش قيمت مسكن، نرخ اجاره بها و رهن خانه نيز افزايش چشمگيري داشته است.
وي افزود: با توجه به كاهش سود بانكها، صاحبخانهها تمايل به دريافت اجاره به ازاي دريافت پول پيش كرايه داشته و در مقابل مستاجران به دليل بالا بودن هزينههاي ماهيانه خانوادهها تمايل به رهن خانه بدون پرداخت كرايه ماهيانه دارند.
يكي ديگر از مديران مشاور املاك در رشت افزايش قيمت مسكن را غيرواقعي دانست و گفت: جوسازيها و مطرح كردن مسايل مختلف در اين زمينه سبب شده تا بازار مسكن با وجود ركود نسبي حاكم بر آن، با افزايش تصاعدي قيمتها روبرو شود.
مشاور املاك ديگري هم به ايرنا گفت: ما هم منتظر هستيم تا قيمتها كاهش يابد، چرا كه هر اندازه قيمت ملك بالا برود، خريد و فروش از رونق ميافتد و بازار كار ما نيز كساد ميشود. ك/۴
۵۰۸/۱۵۵۲ /۷۲۸۹
