داخلي. اقتصادي. مسكن
معاون مسكن وزير مسكن و شهرسازي گفت: كمتر از پنج درصد ساخت و سازهاي كشور با استفاده از شيوهها و فناوريهاي نوين ساختماني انجام ميشود.
مهندس منوچهر خواجه دلويي دوشنبه شب در مراسم آغازين نمايشگاه ساختمان و خدمات فني و مهندسي در مشهد، افزود: طي يكي دو سال اخير گامهاي بلندي در اين زمينه برداشته شده كه ميتواند سرآغاز خوبي براي استفاده از اين فناوريهاي روز باشد.
وي با بيان اينكه پارسال بالغ بر ۱۳۵ميليون مترمربع ساخت و ساز در كشور توسط بخش غير دولتي انجام شد، اظهار داشت: اين رقم بسيار بزرگ است و حجم گردش مالي و سرمايه در اين بخش طي اين سال ۶۵۰هزار ميليارد ريال معادل ۷۰ميليارد دلار بوده است.
وي گفت: اين حجم ساخت و ساز ما را وادار ميكند به طور جدي در جهت بهينهسازي بخش مسكن و استفاده مطلوب از قابليتهاي آن تلاش كنيم.
وي با بيان اينكه آنچه امروز در بخش مسكن همچنان ظهور و بروز دارد، استفاده گسترده از شيوههاي سنتي ساخت و ساز است، افزود: اين حجم توليد با توجه به هرم سني كشور و ۴/۵ميليون واحدي كه بايد طي برنامه به بخش مسكن افزوده شود طي سالهاي آينده هم تداوم يابد.
وي ادامه داد: با توجه به جهشي كه پارسال در بخش ساخت و ساز مسكن در كشور داشتيم بايد به منظور پاسخگويي به نيازها با همين شدت توليد مسكن ادامه يابد.
وي با بيان اينكه توليد مسكن پارسال نسبت به سال قبل از آن دو برابر شده گفت: بايد همه اهل فن ساختمان در اين زمينه تلاش كنند.
خواجه دلويي بر ضرورت و قطعيت تجديد نظر در فرآيندهاي ساختماني گفت:
در تمامي ابعاد توليد ساختمان در كشور اعم از نرمافزاري، طراحي، نظام كنترل و نظارت و اجرا بايد اصلاحاتي جدي انجام شود.
وي تجديد نظر در نظام تشكيل و توليد مصالح ساختمامي را از مقدمات اين امر در كنار اصلاحات نرمافزاري و قوانين خواند و گفت: بر اساس مصوبه دولت تمام كساني كه در بخش غير دولتي علاقمند به ايجاد و توليد سيستمهاي جديد ساختماني براي توليد صنعتي و يا واردات اين بخش از خارج از كشور هستند تحت حمايتهاي دولت قرار ميگيرند.
وي گفت: چنانكه تعرفه واردات ماشين آلات و تجهيزات و فناوريهاي نوين بخش ساختمان صفر شده و بخش خصوصي ميتواند از محل حساب ذخيره ارزي و نيز تا ۸۰ درصد از تسهيلات بانكي سهميه اين بخش براي تامين ماشين الات و تجهيزات مورد نياز نوين بخش مسكن استفاده كند.
وي گفت: اگر سرمايهگذاري خارجي هم انجام شود دولت اين سرمايه و سود را در كنار بسياري ديگر از اقدامات حمايتي از اين بخش و توسعه آن تضمين ميكند.ك/۳