داخلي. جامعه‌اطلاعاتي. قوانين.

يك كارشناس فناوري اطلاعات گفت:حوزه‌فناوري‌اطلاعات وارتباطات كشور نيازمند تدوين و اجراي قوانين حقوقي است.

دكتر محمد علي منتظري دوشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: لازم است كه متوليان قانون‌گذاري كه در راس آنها مجلس شوراي اسلامي قرار دارد هرچه زودتر نسبت به تنظيم و تدوين قوانين جامع و كامل درباره تمام مباحث موجود در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در سطح ملي و بين‌المللي اقدام كنند.

وي اظهار داشت: اين قوانين بايد در زمينه‌هاي مختلف مانند حقوق شركت‌هاي خصوصي، حقوق اپراتورها، حقوق مصرف‌كنندگان و كاربران ، امنيت شخصي و اجتماعي و بسياري ديگر از موضوعات مطرح در اين حوزه باشد.

به گفته وي ، لازم است قوانين مشخص و مدوني در زمينه رابطه حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات با بخش اقتصادي در سطح ملي و بين‌المللي نيز تصويب شود تا اين حوزه بتواند بيش از پيش نقش واقعي خود را در توسعه اقتصادي كشور ايفا كند.

منتظري ادامه داد: يكي از اين موارد شامل پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني است كه توسعه حوزه فناوري‌اطلاعات و ارتباطات كشورها يكي از معيارهاي عضويت آنها در اين سازمان به شمار مي‌آيد.

وي تصريح كرد: ايران در آستانه استفاده فراگير مردم از خدمات و امكانات حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات قرار دارد لذا لازم است متوليان امر به طور پيوسته و مداوم و نه مقطعي به تدوين قوانين و تامين بسترهاي مورد نياز براي اين امر بپردازند.

وي ، تفكيك نقش و وظايف بخش دولتي و خصوصي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات را نيز از ديگر عوامل مورد نياز براي توسعه اين حوزه دانست و گفت: لازم است مشخص شود چه بخش‌هايي توسط دولت پياده‌سازي شود و چه بخش‌هايي توسط بخش خصوصي تا اين صنعت در كشور فراگير شود.

اين متخصص با اشاره به اينكه كشور ايران در زمينه نرم‌افزار و فناوري تا حد زيادي خودكفاست، تصريح كرد: با اينحال لازم است كه در زمينه سخت‌افزار و تامين قطعات نيز تلاش شود تا به خودكفايي برسيم.

دكتر منتظري فعاليت‌هاي انجام شده در كشور در زمينه سرويس‌هاي الكترونيكي مانند بانكداري الكترونيكي يا دولت الكترونيكي را خوب ارزيابي كرد و گفت : لازم است در زمينه‌هاي ديگر مانند بهداشت الكترونيكي يا تجارت الكترونيكي نيز فعاليت‌هاي بيشتر و موثرتري صورت گيرد.

وي اصلاح بحث مديريتي ، توجه به مسايل فناوري ، فرهنگ‌سازي و استفاده از نتايج پژوهش‌ها را از ديگر لازمه‌هاي توسعه حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور دانست.ك/‪۳‬