داخلي. اقتصادي. مسكن. گزارش.
چند ماه بيشتر از زمان اعلام گرانترين و ارزانترين شهرهاي ايران از حيث قيمت زمين و مسكن توسط سازمان ملي زمين و مسكن نميگذرد، هنگامي كه بر اين اساس زاهدان رتبه ارزانترين شهر را در كشور از آن خود كرد.
حال اينكه پس از گذشت چهارماه از سال ۱۳۸۷ارزيابي كارشناسان بخشهاي غيردولتي فعال در بازار مسكن و زمين، متوليان دولتي و همچنين بنگاههاي مشاوره املاك باز هم از افت قيمت و ركود نسبي، آرامش و اطمينان در اين بازار حكايت ميكنند.
برخي كارشناسان و فعالان مسكن و زمين در زاهدان نيز كاهش قيمت تا ۱۵ درصدي زمين و مسكن را در سه ماهه نخست امسال اعلام ميكنند.
تحليلهاي متفاوت از عوامل ركود بخش مسكن و زمين و همچنين ايجاد آرامش در اين بازار از سوي كارشناسان اعلام ميشود كه در ادامه گزارش مورد بررسي قرار ميگيرد.
با آنكه زاهدان در مقايسه با ديگر شهرهاي كشور ارزانترين شهر از حيث قيمت زمين و مسكن اعلام شده اما مردم و فعالان بخش مسكن و زمين در اين شهر سطح عمومي قيمتها را در مقايسه با سالهاي گذشته بالاتر ارزيابي ميكنند.
اين كارشناسان اظهار ميدارند كه افزايش قيمت مسكن زاهدان در سال ۸۶به بالاترين مقدار خود رسيد.
گزارش خبرنگار ايرنا از نقاط مختلف سطح شهر زاهدان درباره قيمت مسكن حاكي است كه آپارتمان ۹۵متري دو خوابه به نسبت قديمي در خيابان دانشجو در اواسط تيرماه امسال ۵۰۰ميليون ريال توسط بنگاههاي مشاور املاك قيمت گذاري شده است.
آپارتمان تازه ساخت آجرسفالي ۱۰۰متري دو خوابه در بلوار معلم حدود ۵۵۰ ميليون ريال و آپارتمان دو خوابه به نسبت قديمي در خيابان امام خميني (ره) زاهدان نزديك سينما فرهنگ را ۶۰۰ميليون ريال ارزشگذاري كردهاند.
قيمت واحدهاي مسكوني ويلايي در كوي قدس زاهدان نيز كه سالهاي زيادي از بناي آنها ميگذرد نيز از ۶۰۰ميليون ريال تا يك ميليارد ريال قيمتگذاري ميشود.
يك مشاور بنگاه املاك قيمت فروش آپارتمان دو خواب ۷۰متري واقع در مجتمع نسيم كه از نظر محل سكونت زياد مناسب ارزيابي نميشود را ۳۲۰ميليون ريال اعلام كرد.
كارشناسان و مشاوران املاك زاهدان همچنين اعلام ميكنند كه قيمت اجاره در نقاط مرفهنشين زاهدان كه عمده آنها در خيابان دانشگاه قرار دارد افزون بر ۱۵۰ميليون ريال رهن و تا دو ميليون ريال اجاره واگذار ميشود.
گزارش خبرنگار ايرنا همچنين حاكي از آن است كه قيمت رهن و اجاره در ديگر مناطق شهر زاهدان كمتر از ۶۰ميليون ريال رهن و يك ميليون و ۵۰۰ هزار ريال اجاره نيست.
افزايش قيمت مسكن و زمين و به دنبال آن رهن و اجاره واحدهاي مسكوني و تجاري به گفته فعالان اين بخش از دو، سه سال گذشته شروع شد اما در سال ۸۶ درحالي به اوج خود رسيد كه نقديندگي بسياري را از سوي برخي عوامل روانه اين بخش كرد.
اگرچه قيمت زمين و مسكن و حتي ديگر كالاها و اجناس در مناطق مختلف كشور به نوعي از يك رويه معمول و مرسوم داخلي و ملي نيز تبعيت ميكند اما بسته به نوع شرايط هر منطقه ميتوان ارزيابيهاي منطقهاي و بومي در اين زمينه ارايه داد.
اعلام سياستهاي دولت در بخش مسكن و تشكيل كارگروهي فعال با حساسيت و نظارت مستقيم رييس جمهوري اسلامي ايران، افكار عمومي داخلي و خارجي را متوجه اين موضوع كرد كه دولت با عزم جدي براي ساماندهي بازار مسكن و زمين دست به كار شده است.
پيامد اين سياستها در بخشهاي مختلف، متفاوت بود به گونهاي كه كارشناسان مسكن اكنون اعلام ميكنند: انبوه سازان و دلالان بخش مسكن و زمين كه به صورت ناشناخته و از مجاري غير قانوني فعاليت داشتند هنوز و پس از گذشت چهار ماه از سال جاري همچنان سرگردانند و نميدانند چه سياستي را اعمال كنند.
رييس انجمن انبوه سازان سيستان و بلوچستان در اينباره به خبرنگار ايرنا گفت: ميتوان ادعا كرد بازار مسكن و زمين در سال جاري به اطمينان و آرامشي نسبي رسيده است و فعالان و عوامل ساخت و ساز و خريد و فروش كه از مجاري غيرشناخته شده و غيررسمي فعاليت داشتند، اكنون از فعاليت باز ماندهاند.
"اسماعيل مالكي" تاكيد كرد: البته ساخت و ساز در بين انبوهسازان عضو انجمن و افرادي كه در مجاري قانوني و شناخته شده فعاليت دارند همچنان رونق دارد و در گستره بازار زيرپوشش اين افراد ركود چنداني مشاهده نمي- شود.
وي افزود: قيمت مصالح ساختماني امسال ثابت شده و همين امر ساخت و ساز توسط انبوه سازان را بيشتر رونق داده است.
به گزارش ايرنا، رييس انجمن انبوه سازان سيستان و بلوچستان درحالي از رونق ساخت و ساز در زاهدان خبر ميدهد كه تعدادي از مشاوران املاك و نايب رييس اتحاديه املاك اين شهر به خبرنگار ايرنا گفتند: از ابتداي سال جاري ركود بر بازار ساخت و ساز و خريد و فروش مركز استان حاكم شده است.
رييس انجمن انبوه سازان در واكنش به اين ادعاي مشاوران املاك پاسخ داد:
ركود حاكم بر ساخت و ساز در بازار فعاليت افرادي است كه به صورت دلال و ناشناخته در اين زمينه عمل ميكردند و اينك نميدانند آيا بايد سرمايه خود را در اين عرصه به كار گيرند يا خير؟
مالكي بيان كرد: ۱۴۰انبوه ساز شناخته شده در قالب انجمن انبوه سازان در سيستان و بلوچستان فعاليت دارند اما تعداد زيادي هم به صورت غيررسمي و ناشناخته فعاليت ميكنند.
نايب رييس اتحاديه املاك زاهدان نيز دراينباره گفت: همه مشكلات مسكن از آنجا آغاز شد كه مردم سرمايههاي خود را بدون هرگونه نظارت به اين بخش سرازير كردند.
"محمدرضا رخشاني" بيان كرد: به علت افزايش بيرويه و كاذب قيمتها در سال گذشته، از ابتداي امسال ركود نسبي در بازار مسكن و زمين زاهدان سايه انداخته و سطح عمومي قيمتها نيز تا ۱۵درصد كاهش يافته است.
وي نقش بنگاههاي املاك را در كاهش يا افزايش قيمتها بسيار موثر ندانست اما تاكيد كرد كه اين واحدهاي صنفي در اطلاع رساني قيمتها به مردم بسيار سريع و اثرگذار عمل ميكنند.
رخشاني تاكيد كرد: اگر قيمت زمين كنترل شود و هر شخصي به هر قيمت دلخواه نتواند زميني را خريد و فروش كند، بسياري از مشكلات اين بخش حل مي- شود.
موضوع قيمت زمين و مسكن در زاهدان و سيستان و بلوچستان درحالي مطرح است كه تقاضاي واقعي براي مسكن در اين منطقه نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
بر اساس آخرين آمارها، دهه ۸۰يعني سالهاي بين ۱۳۸۰تا ۱۳۹۰زماني است كه سيستان و بلوچستان با انبوه متقاضيان براي مسكن مواجه است.
افزايش جمعيت در اين استان در سالهاي ابتداي انقلاب اسلامي كه خارج از نرخ طبيعي اتفاق افتاد اكنون به مرحلهاي رسيده كه به مسكن نياز دارند و همين امر تقاضا براي مسكن را افزايش داده است.
گرچه تلاش خبرنگار ايرنا براي دستيابي به آمار واحدهاي مسكوني خالي و بدون استفاده در زاهدان و همچنين متقاضيان واقعي فاقد مسكن به نتيجه روشني نرسيد اما اگر آمار متقاضيان مسكن مهر در استان را نيازمندان واقعي مسكن تلقي كرد ميتوان ادعا داشت كه بيش از ۵۵هزار نفر متقاضي واقعي مسكن وجود دارد.
البته اظهار ميشود مقايسه آمار نامنويسي مسكن مهر را نبايد مطابق همه نيازمندان واقعي مسكن برشمرد زيرا تعداد زيادي از گروههاي بيخانمان وجود دارند كه براي طرح مسكن مهر احتمال دارد ثبت نام نكرده باشند.
مسكن مهر طرحي است كه از سوي دولت نهم و با هدف ارايه مسكن به متقاضيان كم درآمد جامعه و به منظور حذف قيمت زمين از سال ۸۶در كشور اجرايي شد.
در قالب اين طرح با همكاري وزارت تعاون، تعاونيهاي مسكن در هر شهر تشكيل ميشود و در چند مرحله كار ساخت واحدهاي مسكن به شرط اجاره ۹۹ساله با ارايه تسهيلات كم بهره ساخت و بدون احتساب زمين در اختيار متقاضيان قرار ميگيرد.
تاكنون بيش از ۲۷هزار متقاضي مسكن مهر در سيستان و بلوچستان زمين دريافت كردهاند و مراحل بعدي ساخت و ساز را طي ميكنند و اين استان در كشور رتبه نخست اجراي طرح مسكن مهر را در سال ۸۶از آن خود كرد.
براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال ۴۷۰ ،۸۵هزار خانوار و ۳۸۰هزار واحد مسكوني در استان سيستان و بلوچستان ثبت شده است.
اين درحالي است كه در ۱۰ساله بين ۱۳۷۵تا ۱۳۸۵براساس سرشماري، هر سال در سيستان و بلوچستان حدود پنج هزار و ۳۰۰واحد مسكوني نيز توليد شده است.
رييس سازمان مسكن و شهرسازي سيستان و بلوچستان نيز گفت: در ابتدا برنامه سوم توسعه در سيستان و بلوچستان شاخص تراكم خانوار در واحد مسكوني ۱/۳۴بود. ( يعني به ازاي هر ۱۰۰واحد مسكوني ۱۳۴متقاضي وجود داشت) "باران هاشم زهي" بيان كرد: اين شاخص در سال ۱۳۸۳به ۱/۱۸كاهش يافت در حالي كه در همين زمان متوسط شاخص كشوري ۱/۱۲بود.
وي توضيح داد: دهه اول انقلاب، سيستان و بلوچستان بيشترين نرخ رشد طبيعي به غير از مهاجرت را در كشور داشت و همين موضوع سبب شد نسل اول متولد شده اكنون نيازمند مسكن باشند و شاخص هر خانوار به ۱/۲۴در سال جاري افزايش يابد.
هاشم زهي گفت: متوسط اين شاخص در كشور اينك ۱/۱۰است كه تلاش لازم براي كاهش آن با توليد مسكن در استان آغاز شده و ادامه دارد.
وي سيستان و بلوچستان را در زمينه توليد و همچنين تدوين طرح جامع مسكن در كشور پيشتاز عنوان كرد.
او پرداخت وام ۲۰ميليون ريالي وديعه مسكن به مستاجران كم درآمد، ساخت مسكن اجارهاي، اعطا تسهيلات مسكن كوچك و مقاومسازي دو هزار واحد، توليد مسكن سالانه چهار هزار واحد و آموزش نيروهاي ماهر در اين زمينه از جمله برنامههاي مسكن و شهرسازي سيستان و بلوچستان برشمرد.
هاشمزهي گفت: در سال ۸۶بر اساس برنامه بايد بيش از ۵۸هزار واحد مسكوني در بخشهاي مختلف به مرحله توليد ميرسيد كه اين برنامه بصورت كامل محقق شد.
رييس مسكن و شهرسازي سيستان و بلوچستان اظهار داشت: بر اساس آمار فصلنامه مسكن كشور انتشار يافته در سال ۸۶زاهدان ارزانترين شهر از نظر قيمت مسكن معرفي شد.
وي گفت: اينك و بدنبال سياستهاي كلان دولت در بخش مسكن، قيمت زمين و مسكن نيز در استان تا ۳۰درصد در نقاط مختلف استان كاهش يافته است.
او ادامه داد: جو رواني حاكم بر بازار ناشي از اعلام سياستهاي دولت در بخش مسكن موجب تثبيت بازار شد و گرچه اندكي با ركود مواجه شده اما نويد آيندهاي بسيار مناسب به علت اطمينان بخشي به بازار مسكن را ميدهد.
رييس مسكن و شهرسازي سيستان و بلوچستان گفت: دولت مسكن را از حالت بخشي خارج كرد و به صورت فرابخشي درآورد.
او تاكيد كرد: در صورت برابري توليد مسكن با عرضه آن، مشكلات اين بخش حل ميشود و تلاش دولت نيز براي توليد واحدهاي مسكوني از سالهاي گذشته آغاز شده و با پيگيري ادامه دارد.