ENGLISH  عربي  中文  Français  Español   Türkçe   امروز: ‪سه‌شنبه، ۱۶ مهر ۱۳۸۷‬

ركود بازار مسكن ، كاهش نسبي قيمت‌ها در تبريز را در پي داشته است

تبريز، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۷/۰۴/۲۲‬

داخلي. اقتصادي. مسكن.

ركود بازار مسكن درسطح شهر تبريز و استان آذربايجان شرقي طي دوماه اخير، به كاهش ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصدي قيمت تمام شده واحدهاي مسكوني آماده در شهر تبريز و اغلب شهرهاي‌استان منجر شده و كاهش قيمت پيش فروش خانه‌هاي در دست احداث را نيز در پي داشته است.

به گزارش ايرنا اين در حالي است كه قيمت اقلام عمده مصالح ساختماني شامل زمين،سيمان، آهن‌آلات و عوامل تاثيرگذار در قيمت‌ها نظير دستمزد كارگر ساده و ماهر و تعرفه‌هاي مربوط به دريافت مجوز ساخت نيز با نوساناتي همراه بوده است.

فعالان عرصه ساخت و ساز مسكن در شهر تبريز ركود كنوني در بازار را ناشي از تصميم‌سازي هاي جديد در عرصه واگذاري زمين دولتي و نيز تغيير مقررات مربوط به اعطاي وام مسكن واجراي مقررات جديد در زمينه قطع حمايت‌هاي دولتي از سيمان و برخي اقلام ديگر مي‌دانند.

گزارش خبرنگار ايرنا از وضعيت قيمت هر مترمربع مسكن تكميل شده در سطح شهر تبريز حاكيست كه پس از جهش قيمت‌ها در پايان سال گذشته در تبريز كه قيمت هر مترمربع فضاي مسكوني را به ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۷‬ميليون ريال رسانده بود، در زمان حاضر در مواردي اين رقم‌ها را به زير ‪ ۱۰‬ميليون ريال كاهش داده است.

قيمت تمام شده هر مترمربع مسكن تمام‌شده اعم‌از آپارتمان يا خانه تك واحدي در شهر تبريز و حومه پيش از افزايش ناگهاني، بين شش ميليون تا ‪ ۹‬ميليون ريال براساس ارزش منطقه در نوسان بود.

عضو هيات مديره انبوه‌سازان مسكن استان آذربايجان شرقي گفت: يكي از عمده ترين دلايل افزايش ناگهاني قيمت مسكن در اواخر سال گذشته،افزايش قيمت زمين بود لذا دولت بايد راه‌هاي اساسي تامين زمين مورد نياز براي ساخت مسكن انبوه را مطالعه كند و به اجرا گذارد.

"جليل قلي‌پور" تاكيد كرد: در زمان حاضر افزون بر ‪ ۶۰‬درصد از افزايش قيمت‌ها در اين بخش ناشي از قيمت زمين و ‪ ۴۰‬درصد ناشي از ديگر عوامل شامل قيمت بالاي مصالح و دستمزدهاي بالاست.

به عقيده وي، ركود كنوني در بازار مسكن ناشي از كاهش تقاضا در بازار به دليل اعمال‌محدوديت شديد در اعطاي وام مسكن و نيز بالارفتن بيش از حد قيمت ها مي‌باشد.

وي همچنين تهيه راهكاري مطمئن از سوي دولت براي خريد تضميني مسكن آماده انبوه‌سازان و واگذاري آن به مصرف‌كنندگان واقعي را نيز راهي اصولي در جهت ايجاد تحرك در اين بخش ارزيابي كرد و خواستار انجام تحقيقاتي حساب شده در اين ارتباط از سوي كارشناسان دولت شد.

قلي‌پور همچنين تلاش دولت براي ايجاد ثبات در بازار مصالح‌ساختماني را نيز امري ضروري در جهت تثبيت قيمت‌ها ارزيابي كرد و افزود:هيچ انبوه‌سازي از افزايش قيمت‌ها منتفع نمي‌شود و يكي از جنبه‌هاي منفي افزايش قيمت‌ها ركود بازار و راكد ماندن سرمايه‌هاست.

"حميد خانجاني"از انبوه‌سازان مسكن در تبريز نيزگفت: نوسان شديد قيمت ها بازار سرمايه در بخش مسكن را تحت تاثير قرار داده است و بيش از ‪ ۳۰‬حرفه و شغل وابسته به اين بخش را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد.

به گفته وي، ركود كنوني بازار در سطح كشور و به تبع آن در شمالغرب كشور ناشي از جهش قيمت‌ها در سه ماهه پاياني سال گذشته و نيز اوايل سال جاري است.

به عقيده وي، قيمت‌ها بقدري بالا كشيده كه مصرف‌كننده واقعي توان خريد آن را از دست داده است.

وي متعادل شدن قيمت بازار را منوط به عوامل تاثيرگذار درمسكن‌سازي شامل متعادل شدن قيمت دستمزد كارگر، مصالح ، اجتناب از تصميم‌هاي شتابزده در عرصه وام مسكن و نهايتا حل معضل زمين دانست.

يكي از اعضاي اتحاديه بنگاه‌هاي معاملات املاك تبريز نيز گفت: هر تصميم نسنجيده درباره مسكن از سوي دستگاه‌هاي اجرايي و دولت به افزايش تقاضا براي خريد مسكن و يا برعكس آن منجر مي‌شود.

"حسين اللهياري"،ركود كنوني بازار پس از جهش قيمت‌ها درطول پنج ماهه اخير را بديهي دانست ولي تحول آتي در اين بخش را منوط به ايجاد تحول در ديگر بخش‌ها و وابسته بودن آن به عوامل مهمي همچون قيمت مصالح، دستمزد كارگر و كمك دولت به متقاضيان واقعي مسكن برشمرد.

تاثير فرابخشي اقتصاد مسكن برهيچ فردي پوشيده نيست لذا اهميت اين بخش در عرصه‌هاي فرهنگي ، اجتماعي و سياسي نيز بايد مد نظر قرار گيرد.

در همين پيوند، شهردار تبريز اخيرا در گفت وگو با خبرنگاران، از كاهش درآمد شهرداري تبريز بر اثر كاهش ساخت‌وسازها در اين كلانشهر اظهار نگراني كرده است.

"عليرضا نوين"يادآور شده بود:درصورت ادامه روند كنوني در بخش ساخت و ساز مسكن ، نزديك به‪ ۷۰‬درصد از درآمدهاي شهرداري با تهديد عدم تحقق مواجه خواهد بود.

شهردار تبريز اعلام كرده است: ركود ساخت وساز مسكن در تبريز،تحقق بودجه اين كلانشهر در سال جاري را با تهديد جدي روبه‌رو كرده است.

وي باتاكيد بركمبود سيمان،قير و افزايش بي‌رويه نرخ ديگر مصالح ساختماني در بازار آزاد، يادآور شد كه اين عوامل فعاليت‌هاي عمران شهري را نيز بشدت تحت تاثير قرار داده است.

در همين ارتباط، يك كارشناس ارشد سازمان مسكن وشهرسازي استان آذربايجان شرقي نيز با اذعان به وضعيت آشفته قيمت‌ها در بازارمسكن گفت:مهمترين دغدغه بخش اجرايي كشور در عرصه مسكن حفظ تعادل و ثبات در قيمت‌ها در ميان مدت و درازمدت است.

اين كارشناس كه خواستار عدم درج نام خود شد، افزود: سياست كنوني دولت در زمينه برنامه ريزي براساس برآورده كردن نياز مسكن جمعيت كشور در افق ‪۱۴۰۰‬ اميدواركننده است و در صورت اجراي برنامه ريزي تدوين شده در ميان مدت و درازمدت، بخش مسكن به ثبات قابل انتظار دست خواهد يافت.

وي همچنين از تدوين و اجراي طرح جامع مسكن در استان خبر داد كه چارچوب اصلي آن شامل قانونمند كردن ساخت و سازها، رعايت آئين نامه‌هاي مربوط به ايمني و استحكام بخشي و نيز تهيه اطلاعات ضروري براي تحت ضوابط درآوردن فعاليت‌هاي ميداني در اين عرصه مي‌باشد.

يك كارشناس اداره كل فني و حرفه‌اي استان آذربايجان شرقي نيز از آغاز دوره‌هاي جديد آموزشي دراين مجموعه به منظور آموزش كارگران ماهر ساختماني در بخش‌هاي مختلف فعاليت‌هاي ساخت و ساز خبر داد.

به گفته وي،اين دوره‌ها براساس ماده ‪ ۳۳‬قانون نظام مهندسي و نيز به‌منظور ارتقاي اساسي كيفيت ساخت‌وسازها در اين بخش به مرحله اجرا گذاشته شده است.

اجراي اين روش‌ها اگرچه در ميان مدت و درازمدت موجب اميدواري نسبت به رسيدن به مرحله‌اي قانونمند در ايجاد ساخت و سازها دارد ولي در اين راستا بايد درحدامكان از پراكنده‌كاري و از بين رفتن نيروها و منابع‌جلوگيري شود.

نهايتا آنچه اهميت داشته وبايد دست‌اندركاران در تصميم‌سازي ها و بخش‌هاي اجرايي به آن توجه داشته باشند اين است كه بخش مسكن باافزون بر‪ ۳۰‬حرفه يا شاخه وابسته به آن نقش مهمي در اشتغال و ارتزاق بخش مهمي از جمعيت كشور دارد.

بديهي است هرگونه تصميم شتابزده كه منجر به افزايش قيمت‌ها و يا ركود در اين بخش شود موجب كاهش سرمايه‌گذاري ها در آن و در نتيجه كاهش تقاضا براي اقلام وسيعي از كالاهاي مرتبط با ساخت و سازها و نيز موجب كاهش تقاضا براي بازوي كار خواهد شد.

همين امر اهميت فعاليت‌هاي مربوط به مسكن‌سازي و تاثيرات اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي فرهنگي آن را از نظر هيچ كارشناسي پوشيده نمي‌گذارد.

طبق نظر كارشناسان عرصه‌هاي مختلف اقتصادي دولت بايد با اجتناب از تصميم گيري‌هاي شتابزده و تهيه ضوابط و راهكارهاي مطمئن براي نظارت برفعاليت‌ها دراين بخش،امكان رونق نسبي و درازمدت در اين عرصه فراهم‌شود تاضمن برآورده كردن فضاي مسكوني مورد نياز براي جمعيت جوان كشور ، موجب رشد اقتصادي از قبل افزايش فعاليت‌هاي مربوط به ساخت و سازها در اين بخش گردد. كد/‪۴‬ ‪۵۴۳/۵۸۶/۶۱۲‬

ارسال خبر: ۰۸:۵۹ ‪شنبه، ۲۲ تیر ۱۳۸۷‬ نسخه قابل چاپ