ENGLISH  عربي  中文  Français  Español   Türkçe   امروز: ‪دوشنبه، ۱۵ مهر ۱۳۸۷‬

عضو كميسيون بودجه مجلس: راهي جز هدفمند كردن يارانه‌ها نداريم

شيراز، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۷/۴/۱۸‬

داخلي. اقتصاد. تحولات اقتصادي.

عضو كميسيون برنامه و بودجه و نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي گفت:امروز وضعيت به گونه‌اي است كه راهي غير از هدفمند كردن يارانه‌ها وجود ندارد.

دكتر جعفر قادري، سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: هر ساله بخش قابل توجهي از درآمدهاي دولت صرف تخصيص يارانه‌ها مي‌شود و مطمئنا اين پايين بودن قيمت اقلام يارانه‌اي نسبت به‌قيمت‌هاي واقعي منجر به مصرف بي‌رويه اقلام يارانه‌اي شده به گونه‌اي كه وابستگي‌ارزي مارا زياد كرده وتوليد داخلي پاسخگو نيست و بايد بخش قابل توجهي از اين اقلام را از خارج وارد كنيم.

وي اظهارداشت: عليرغم محدوديت‌هايي كه ما در زمينه مصرف بنزنين داشتيم و همچنين محدوديت‌هايي كه ممكن است درآينده در زمينه مصرف گازوئيل و ساير اقلام و فرآورده‌هاي نفتي ايجاد شود باز محدوديت هاو توليد ما پاسخگوي مصرف نيست و بنابراين راهي جز واقعي كردن قيمت‌ها نداريم.

او گفت: مطمئنا بحث هدفمند كردن و پرداخت يارانه‌ها به شكل مستقيم، بحثي است كه‌مورد قبول همه طيف‌ها وجناح‌هاي فكري است واز قبل نيز درقالب برنامه سوم و چهارم مورد توجه برنامه‌ريزان و مجريان بوده اما مشكلي كه تاكنون در اجراي اين طرح وجود داشته، ترس از آثار و تبعات پرداخت نقدي يارانه‌ها و افزايش قيمت اقلام يارانه‌اي است كه ممكن است منجر به تورم شود.

قادري اضافه كرد: همچين يافتن شيوه‌ها و مكانيزيمي كه بتواند اين منابع را به‌افرادنيازمند برساندباعث شده كه تا به حال بحث پرداخت نقدي يارانه‌ها اجرايي نشود.

اين نماينده مجلس اظهار داشت: اسراف‌هايي كه درزمينه مواد غذايي و اقلام يارانه‌اي مانند نيروي برق دركشور وجود دارد نيز ايجاب مي‌كند كه در اين زمينه كاري صورت گيرد كه‌طرح دولت مبني برهدفمند كردن يارانه‌ها در راستاي رسيدن به همين هدف است.

وي در خصوص تعامل مجلس با دولت براي اجراي هرچه بهتراين طرح گفت: طبيعي است در آن بخش‌هايي كه دولت در قالب برنامه چهارم مجوز دارد خودش مي‌تواند اقدام كند و هر جا نيز كه نياز بود از مجلس مجوزبگيرد طبعا در قالب لوايح ارائه شده به مجلس مي‌تواند همراهي و كمك مجلس را داشته باشد.

اوافزود: خود مجلس هم به استقبال طرح دولت رفته وبا تشكيل كميسيون ويژه بررسي تحولات اقتصادي اين آمادگي را در خود ايجاد كرده تا بتواند به دولت كمك كند تا دراين راه آثار وپيامدهاي منفي ناشي ازاجراي اين طرح به حداقل برسد.

اين‌استاد دانشگاه گفت:البته در اقتصاد هر سياستي كه اجرا مي‌شود در كنار آثار و نتايج مثبتي كه مي‌تواند داشته باشد، آثار و پيامدهاي منفي هم دارد و اين طرح نيز از ساير طرح هاو سياست‌هاي اقتصادي مستثنا نيست منتهي دولت و مجلس مي‌توانند با به كارگيري سياست‌هاي مكمل، آثار و پيامدهاي منفي اين طرح را به حداقل برسانند.

وي ادامه داد: اينكه اين طرح چگونه اجرا شود واينكه چه سياست‌هاي تكميلي در كنار اين طرح مي‌تواند به اجرا درآيد، موضوعاتي است كه در تعامل نزديك دولت و مجلس مي‌تواند حاصل شود.ك/‪۳‬





ارسال خبر: ۱۸:۲۲ ‪سه‌شنبه، ۱۸ تیر ۱۳۸۷‬ نسخه قابل چاپ

اخبار مرتبط