داخلي. اقتصادي. استاندارد.

رييس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور از آغاز تدوين استاندارد ملي مقررات فني و گردش كاري دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي خبر داد.

نظام‌الدين برزگر روز دوشنبه در جلسه شوراي استاندارد استان كردستان در سنندج گفت: كار تدوين استاندارد ملي گردش كاري ادارات دولتي با همكاري دبيرخانه اين واحدها شروع شده است.

وي هدف از تدوين استاندارد ملي گردش كاري و مقررات فني را به عنوان يك اقدام جديد، جلوگيري از موازي كاري، اتلاف سرمايه، وقت و كاهش روند گردش كاري در ساختار دولتي ذكر كرد.

وي بدون اشاره به زمان پايان تدوين استاندارد ملي گردش كاري و مقررات فني دستگاههاي دولتي افزود: اين استاندارد پس از تصويب سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور اجرايي خواهد شد.

وي با اشاره به موفقيت‌هاي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور در سه سال برنامه چهارم در مقايسه با برنامه سوم توسعه گفت: ‪ ۱۲‬هزار عنوان حد استاندارد در كشور در حال تدوين است كه تاكنون ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۶۰۰‬عنوان آن ثبت شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

وي افزود: در سه سال نخست برنامه چهارم سه هزار و ‪ ۸۵۰‬عنوان استاندارد تدوين شد كه در مقايسه با سه سال نخست برنامه سوم رشدي معادل ‪ ۴۵‬درصد دارد.

وي گفت: در برنامه سوم ‪ ۷۱‬هزار و ‪ ۲۰۰‬گواهينامه صادراتي صادر شده كه اين مقدار در برنامه چهارم با ‪ ۱۴‬درصد رشد به ‪ ۸۱‬هزار گواهينامه افزايش يافته است.

وي افزود: در سه سال نخست برنامه چهارم پنج هزار و ‪ ۶۲۰‬پروانه كاربرد اجباري علامت استاندارد صادر شده كه نسبت به مدت مشابه برنامه سوم كه سه هزار مورد بود، ‪ ۸۰‬درصد رشد نشان مي‌دهد.

وي بااشاره به افزايش توجه واحدهاي توليدي به بحث استاندارد در سه سال اخير گفت: اكنون ‪ ۵۶۰‬رقم كالا در كشور مشمول استاندارد اجباري است كه اين ميزان در برنامه چشم انداز تا يك هزار رقم افزايش مي‌يابد.

وي از صنعت به عنوان ركن اصلي توسعه متوازن و پايدار نام برد و افزود:
صنعت بدون استاندارد نمي‌تواند نقشي در توسعه داشته باشد و آينده توليد و صنعت در گرو استاندارد است.

ايرج حسن زاده معاون سياسي امنيتي استاندار كردستان نيز در اين جلسه از استاندارد به عنوان زير ساخت اصلي توسعه همه جانبه و پايدار كشور نام برد.

وي بهره وري مطلوب و بهينه از امكانات موجود را نياز اصلي كشور در مسير توسعه دانست و افزود: بهره‌وري مطلوب بدون نگاه به بحث استاندارد محقق نخواهد شد.

وي توجه به استاندارد را از عوامل موثر در جلوگيري از اتلاف سرمايه ذكر كرد و گفت: استاندارد در سطح جامعه شناخته شده نيست و بايد در جهت معرفي آن اطلاع رساني بيشتري صورت گيرد.