داخلي. اقتصادي. املاك
رييس اتحاديه مشاورين معاملات املاك شهرستان مشهد گفت: ۲۰تا ۳۰درصد هزينههاي يك ساختمان مربوط به هزينههايي است كه شهرداري و نظام مهندسي ميگيرند.
محمدرضا ظهوريان روز يكشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: بر خلاف آنچه كه امروز به شكل نادرستي مطرح ميشود گراني مسكن و اجارهها به دليل وجود بنگاههاي املاك نيست هر چند افزايش واحدهاي صنفي غيرمجاز و رشد بيرويه آنها ميتواند به اين امر دامن بزند.
وي گفت: ما هر سال با افزايش تورم، افزايش نرخ كارگر، مصالح و نيز افزايش دريافتيهاي سازمانهاي مربوط به بخش مسكن چون شهرداري و نظام مهندسي روبرو هستيم.
وي اظهار داشت: دريافتي اين سازمانهادر بخش صدور مجوز پروانه و پايان كار براي واحدهاي مسكوني و اجازه ساخت و ساز و دريافتيهاي مهندسين ناظر و اجرا افزايش چشمگيري داشته است.
ظهوريان بيان كرد: امسال دريافتيهاي شهرداري و مهندسين ناظر و اجرا بين ۶۰تا ۷۰درصد افزايش يافته است.
وي گفت: در اين ميان نرخ مصالح هم حداقل بين ۲۰تا ۳۰درصد امسال رشد داشته است.
وي اعلام كرد: اواخر سال گذشته نيز اين ارقام افزايش قابل ملاحظهاي داشتند.
رييس اتحاديه مشاورين املاك مشهد گفت: اين بخشها در گراني نرخ مسكن بسيار تاثير گذارند.
ظهوريان از سويي بيمههاي سنگين سازمانهاي مربوطه را يكي ديگر از مشكلات بخش مسكن و موثر در افزايش آن دانست.
وي با اشاره به ركود كنوني در بازار مسكن پيش بيني كرد: با توجه به نياز و اعمال سياستهاي دولت وضعيت ركود طولاني مدت شود.
وي ابراز اميدواري كرد: در صورتي كه دولت در اجراي اين طرحهاي كنترلي موفق شود ميتواند اين ركود را نگهداشته و در جهت تحقق سياستهايي چون واگذاري امتيازاتي كه به مردم قول داده از جمله طرحهاي مسكن ۹۹سالهمهر و وامهايي كه در زمينه مسكن و انبوهسازي اعلام شده، گام بردارد.
به اعتقاد وي، در صورت اجراي اين طرحها ركود طولانيتر ميتواند منجر به سقوط قيمتها و كاهش نرخ و حل يكي از مشكلات عمده مردم شود.ك/۳
