داخلي. اقتصادي. صادرات
عضو كميسيون صادرات ايران و عضو هيات مديره اتاق بازرگاني مشهد گفت: در بدترين شرايط تحريم، بخش خصوصي با حمايت جدي و عدم دخالت دولت قادر به تامين نيازهاي كشور از خارج است.
محمد حسين روشنك روز شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: بخش خصوصي راهكارهاي لازم را براي برخورد باهر گونه بحران دارند كه ميتوان با استفاده از آنها موانع را پشت سر گذاشت.
وي گفت: در اين ميان نياز است دولت اين بخش و توانمندي آن را پذيرفته و حمايت كند.
وي اظهار داشت: در دنياي امروز تحريم معنا ندارد و اينگونه اقدامات فقط هزينههاي واردات و صادرات ما را افزايش ميدهد.
روشنك بيان كرد: امروز اگر برنامهريزي و سياستگذاريهاي دولت با نگاه بر توانمند بودن بخش خصوصي انجام شود ديگر نبايد نگران تاثيرات منفي و گسترده اين تحريمها بر تامين مواد اوليه و نيز نيازمنديهاي مردم بود.
وي گفت: وقتي ما با بيرون مشكل داريم براي برون رفت از اين تنگناها بايد به توانمنديهاي داخلي و بخش خصوصي كه داراي اين توان است اتكا كنيم.
وي با بيان اينكه اين توان در بخش خصوصي وجود دارد اما از آن استفاده نميشود، افزود: بخشي از اين امر به خود بخش برميگردد و قسمتي هم مربوط به دولت است كه اعتقادي به اين توان و بخش ندارد چون در حال حاضر اتكاآن به درآمدهاي نفتي است.
وي با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري بر اجراي صحيح و سريع اصل ۴۴ قانون اساسي ادامه داد: بايد در اين مقولات سريع و محكم عمل شود.
اين كارشناس گفت: سرمايهگذاري بخش خصوصي به سرعت اعتماد ميكند و به سرعت هم اعتمادش سلب ميشود.
به اعتقاد وي، در همين شرايط ميتوان در جلب سرمايهگذاران خارجي هم به خوبي عمل كرد اما برخي برخوردهاي سليقهاي، بيثبات ميتوان منجر به فرار سرمايههاي داخلي و خارجي شود.
روشنك بيان كرد: با همه مشكلات ميتوان با بحرانهاي شديدتر از اين هم هر چند با افزايش هزينه مقابله كرد اما بدون حضور و حمايت بخش خصوصي اين امر شدني نيست.
اين كارشناس اظهار داشت: با توجه به اينكه بازرگاني و دستگاههاي ذيربط از وضعيت و ميزان نيازها و ثبت سفارشها و مانند آن اطلاع كافي دارد مي- تواند با هدايت و حمايت تجار و بازرگانان بازار واردات و صادرات هم تعديل و تنظيم كند.ك/۳
