ENGLISH  عربي  中文  Français  Español   Türkçe   امروز: ‪شنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۷‬

رييس دادگستري فارس: استفاده‌از وكيل در دعاوي حقوقي نهادينه نشده است

شيراز ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۷/۲/۲۲‬

داخلي. اجتماعي. كانون وكلا.

رييس كل دادگستري استان فارس گفت:دركشور ما هدايت مردم به سمت و سوي استفاده از مشاوره حقوقي و وكيل خانواده هنوز نهادينه نشده است كه به گزارش ايرنا،احمد سياوش پور،يكشنبه در همايش‌اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران و روساي دادگستري استان‌هاي فارس،كهگيلويه‌و بويراحمد و بوشهر، افزود:بررسي پرونده‌ها مبين اين است كه عمده اختلافات وطرح دعاوي، ناشي ازناآگاهي مردم به مسايل حقوقي است.

وي گفت: آشنا كردن جامعه به مزاياي استفاده از مشاوره حقوقي و وكيل‌براي طي كردن روند صحيح امور حقوقي،نيازمند تلاش و فرهنگ‌سازي است.

سياوش پور اضافه كرد: امروز ايجاب مي‌كند كه مردم براي عقد قراردادها، تعهدات و هر گونه فعاليت حقوقي از اهل فن، حقوقدان و مشاور حقوقي بهره گيرند و در اين راستا نيز دادگستري استان فارس از حدود سال ‪ ،۸۳‬به عنوان يكي از محورهاي قوه قضاييه در حوزه پيشگيري در اين سمت و سو فعاليت‌هاي خود را ساماندهي كرده و به اين شيوه نيز پايبند است.

وي گفت:با توجه به وجود قوانين بعضا پراكنده، بر اين باور هستيم كه اگر وكيل و قاضي در ارتباط با پرونده با يكديگر حركت كنند،اين شيوه منتج به سرعت بخشيدن به كار و آيين دادرسي خواهد شد.

او افزود: استفاده از وكيل و مشاوره حقوقي از ابعاد مختلف از جمله به لحاظ هزينه، اعتمادسازي و آشنا شدن مردم به حقوق خود و نيز دستيابي به اين حقوق به صلاح و نفع آحاد جامعه است و از سوي ديگر نيز موجب كاهش شمار پرونده‌هاي متشكله در دستگاه قضايي، خواهد شد.

وي بيان داشت: حدود ‪ ۲۰‬درصد از پرونده‌هاي ورودي به دادگاههاي تجديدنظر به سبب وجود نقص در دادرسي و نحوه سير ثبت پرونده ها، بازگشت داده مي‌شود.

سياوش پور اظهار داشت: امروز قوه قضاييه، با حجم گسترده‌اي‌ازپرونده‌هاي مردم مواجه است به نحوي كه در محاكم دادگستري كشور با ورودي افزون بر هفت ميليون پرونده و دركنار آن نيز در شوراهاي حل اختلاف كه يك نهاد مردمي است با قريب به چهار ميليون پرونده مواجه هستيم.

او گفت:حتي اگرقوه قضاييه در گردش پرونده‌هاي تكراري پالايش داشته باشد، قطعا با هفت الي هشت ميليون پرونده در مسير رسيدگي مواجه هستيم.

وي گفت: اگر شمار قضاتي را كه در مراجع ستادي و مديريتي فعاليت دارنداز جمعيت هشت هزار نفري قضات كشور كنار بگذاريم، چگونه مي‌توان انتظار داشت كه با حدود پنج تا شش هزار قاضي، رضايت مردم را در امر مهمي مانند قضاوت با حساسيت ها، ظرافت هاو ويژگي‌هاي آن، تامين كنيم؟
سياوش پور افزود: پارسال شمار پرونده‌هاي ورودي به دادگستري استان فارس و شوراهاي حل اختلاف اين استان به ترتيب ‪ ۳۳۰‬هزار و ‪ ۲۲۰‬هزار پرونده بود كه در مجموع دادسراهاي عمومي و تجديدنظر فارس اين تعداد از پرونده‌هارابه ‪ ۳۰‬هزار پرونده تقليل دادند.

رييس كانون وكلاي‌دادگستري منطقه‌فارس در اين همايش گفت:دنياي‌امروز، دنياي انبوه قوانين و مقررات و بخشنامه‌هاست وباچنين شرايطي‌بايدكساني وجود داشته باشندكه مردم را هدايت،راهنمايي و به‌حقوق خودآشنا كنند و اين افراد، وكلاي دادگستري هستند.

محمد خليلي اعلم افزود: در دنياي امروز، همه‌دعاوي،مرافعات ودادخواست ها و اصولا هر نوع مراجعه به دادگستري بايد از طريق حقوقدان ها،افراد متخصص و اهل فن صورت گيرد تا از اين رهگذر انجام امور قضايي با سهولت صورت پذيرد.

وي افزود: بدون حضور حقوقدان‌ها و مشاورين و دست اندركاران امور حقوقي امور دادگستري روان حركت نخواهد كرد زيرا دنياي امروز دنياي تخصص هاست و اين خود يك بعد ضروري دستگاه قضايي محسوب مي‌شود.

اين همايش، سه روز ادامه خواهد داشت.ك/‪۲‬

ارسال خبر: ۱۶:۲۸ ‪یکشنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۷‬ نسخه قابل چاپ