اقتصاد. صنايع. وزارت صنايع و معادن. وزير صنايع و معادن
وزير صنايع و معادن گفت: محور اصلي بسته سياستي - نظارتي دولت براي بانك ها تاكيد بر رونق توليد براي شكوفايي اقتصاد در كشور است.
به گزارش روز جمعه خبرنگار ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن، مهندس علي اكبر محرابيان افزود: دولت تاكيد بر اين دارد كه سياستهاي بانكها به افزايش توليد در كشور در بخشهاي مختلف صنعتي ، معدني و كشاورزي منجر شود .
وي اظهار داشت: شكوفايي اقتصادي و رونق در بخشهاي بازرگاني و صادرات كشور در گرو افزايش توليدات است و بر اين اساس وزارت صنايع و معادن حمايت از افزايش توليدات را در اولويت برنامههاي خود دارد.
به گفته محرابيان، ارتقاي سهم صادرات و ايجاد فضاي كسب و كار و رونق اقتصادي كشور در گرو افزايش توليد و ارتقاي ارزش افزوده سهم توليدات است.
وزير صنايع و معادن افزود: انتظار ميرود بانك مركزي تلاش كند كه سهم ۳۳درصدي بخش صنعت و معدن از اعتبارات بانكها با سرعت و دقت در سال جاري تخصيص پيدا كند زيرا يك راه موثر كنترل تورم افزايش توليد داخلي (توليد با قيمت مناسب رقابتي و متعادل ) است و از طريق رشد عرضه كل بهتر ميتوان به تعادل اقتصادي دست يافت و تورم را دست كم مهار كرد.
وي خاطرنشان كرد: نبايد از نظر دور داشت كه كندي و مسامحه بانكها در تخصيص اعتبارات بخش صنعت و معدن به بهانههاي مختلف از جمله نپذيرفتن ريسك، بدنه توليد را متاثر خواهد ساخت و با كاهش رشد اقتصادي فشار تورم را تشديد خواهد كرد.
به گفته وزير صنايع و معادن، تاخير در تخصيص به موقع اين سهم زيان هاي بسياري به دنبال دارد و هدف بانك مركزي در كنترل فشارهاي تورمي و تداوم توسعه اقتصادي را نيز دچار اختلال خواهد كرد.
وي به نكات مثبت بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي اشاره كرد و گفت:
ازجمله موارد مثبت اين بسته، حذف رانت در تخصيص اعتبارات به افراد خاص و تاكيد بر خوش حسابي مشتريان بانكها در دريافت اعتبارات است.
محرابيان افزود: در همين حال ضوابط نظارتي بانك مركزي در تخصيص اعتبارات كلان و نيز زير نظر گرفتن وامهاي بزرگ از يك سو مسئوليت پذيري مديران بانكها را بيشتر خواهد كرد و از سوي ديگر نظارت بر نحوه ساماندهي اعتبارات را دقيق تر ميكند.
وزير صنايع و معادن گفت: چنانچه ساز و كار اجرايي براي تخصيص اعتبارات براي طرحهاي بزرگ تسهيل و نظارت دقيق تر بر روند تخصيص اعتبار و دوره زماني به بهره برداري رسيدن طرحها مناسب تعريف و اعمال شود، در كاهش دوره زماني بهره برداري از طرحها موثر خواهد بود.
وي افزود: در شرايط تورمي توليدكننده نيز نميتواند ارزيابي دقيقي از هزينههاي رو به افزايش، قيمت محصول و فعاليت اقتصادي خود داشته باشد.
لذا ضرورت دارد همگي تلاش كنيم تا سياستهاي ضد تورمي با حمايت از توليد ملي و رونق و شكوفايي اقتصادي پياده شود.
وزير صنايع و معادن يادآور شد: مديران بانكها در تخصيص اعتبار به طرح هاي توليدي صنعتي و معدني توجه داشته باشند زيرا طرحهاي داراي توجيه اقتصادي به يقين بازده مناسبي خواهند داشت و بازپرداخت اصل و سود اعتبارات را دچار اختلال نخواهد كرد و لذا در پاسخگويي به متقاضيان اين بخش با توجه به تاثير مستقيمي كه در افزايش ارزش افزوده توليد ناخالص داخلي بخش صنعت و معدن و نيز ايجاد اشتغال و كارآفريني دارد، بايد تعجيل و تسريع كنند.
وي گفت: دوره طولاني بررسي طرحهاي متقاضي وام و پرداختهاي نامتناسب با روند اجراي سريع طرحهاي سرمايهگذاري ميتواند عاملي منفي براي بهره برداري از منابع و اجراي طرحهاي سرمايهگذاري شود.
به گفته محرابيان، مديريت زمان و تسريع در اجراي پروژههاي سرمايه گذاري نه تنها به رشد اقتصادي كشور كمك بسزايي خواهد داشت، بلكه در برآورد مطالعات اقتصادي طرح مطابق قيمتهاي روز و انجام به موقع تعهدات سرمايهگذاران به بانكها موثر خواهد بود.
وي افزود: وزارت صنايع و معادن، تسريع در بررسي تقاضاهاي سرمايهگذاري در اعتبارات بانكي و پرداخت به موقع اعتبارات متناسب با پيشرفت طرح ها را انتظار دارد و اين امر به رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و تسريع روند توسعه اقتصادي كشور و ايجاد اشتغال مولد و رفع بحران كمك خواهد كرد.
