علمي آموزشي
فناوري نظارت الكترونيكي نحوه نظارت مسئولان آمريكايي بر مجرمان را متحول كرده است.
در حال حاضر مسئولان براي مبارزه با جرايم، نظارت الكترونيكي را گسترش مي دهند. اين فناوري از كاربردهاي اوليه خود فراتر رفته است به طوري كه رديابي مجرمان جنسي ،اعضاي باندهايي را كه آزادي مشروط دارند، متهمان به خشونت مكرر عليه زنان و حتي دانش آموزاني كه از مدارس ميگريزند را نيز دربرگرفته است.
بيشترين شهرت سامانه موقعيت يابي جهاني جي پي اس ، در زمينه كمك به افراد در جاده هاست.
طرفداران سامانه جي پي اس ميگويد فناوري جديد ميتواند جان قربانيان را نجات دهد. اما منتقدان آن از نقض آزاديهاي مدني و حس محافظت واهي و غيرواقعي دراين شيوه ابراز نگراني ميكنند.
جف دورسكي سخنگوي شركت iSECUREtrac Corpمستقر در اوماها نبراسكا مي گويد اين سامانه مورد توجه ساير كشورها قرار گرفته است. جي پي اس در بخشهايي از اروپا مورد استفاده قرار گرفته است ، اما در آمريكاي لاتين به سرعت در حال رشد است.
ماساچوست يكي از اولين ايالتهايي بود كه در سال ۲۰۰۶اين فناوري را بكار گرفت و اكنون ۷۰۰نفر مجهز به دستبندهاي الكترونيكي هستند كه هنگامي كه به محلهايي كه از رفتن به آنجا منع شدهاند بروند ، پليس با دريافت پيام از طريق ماهواره اطلاع پيدا ميكند.
قانون ماساچوست كه به قضات اجازه نظارت الكترونيكي را به عنوان يك شرط حفظ نظم ميدهد ، به الگوي ايالتهايي نظير ايلينويز و اوكلاهما تبديل شده است.
ايالت اوكلاهما در ماه آوريل فناوري جي پي اس را براي محافظت از قربانيان خشونت خانوادگي مورد استفاده قرار داد. مجلس نمايندگان ايلينويز نيز به طور اجماع قانون نظارت مشابهي را ماه گذشته تصويب كرد.
پل لوسي معاونت كميسيون خدمات مجازات تعليقي ماساچوست ميگويد بخشي از جاذبه اين فناوري جنبه مادي آن است. جي پي اس در مقايسه با زندان مقرون به صرفه است.
او به نموداري كه بر ديوار دفترش نصب شده است اشاره ميكند كه نشانگر افزايش استفاده از جي پي اس عمدتا براي رديابي مجرمان جنسي و ساير بزهكاران است.
او ميگويد اين افراد ميبايد اكنون در زندان بسر ميبردند، اما هزينه حبس آنها ميتواند ساليانه به ۳۰تا ۴۰هزار دلار سربزند. درحالي كه هزينه جي پي اس ۳۴۰۰دلار در سال است.
لوسي ميگويد اين روش از دو جهت خوب است. از يك طرف ابزاري براي محافظت از مردم است. اگرچه ما نميتوانيم ايمني هيچ كسي را تضمين كنيم، اما سطح نظارت بالاتري را براي افراد ايجاد ميكند از طرف ديگر بجاي زندان كاربرد دارد.
قتل همسران در كشوري كه هر ساله هزار زن قرباني خشونت همسران خود ميشوند ، الهام بخش تصويب اين قانون در ماساچوست بوده است.
دايان روزنفلد استاد دانشكده حقوق هاروارد ميگويد هر زمان كه يك مجرم وارد منطقه ممنوعه نظير نزديكي اداره يا خانه يك زن ميشود اين سامانه پليس را آگاه ميسازد و ميتواند جان افراد را نجات دهد.
مركز بحران Jeanne Geigerكه يك پناهگاه زنان است كه در سال ۲۰۰۶برنامه آزمايشي جي پي اس را در نيوبري پورت آغاز كرد ميزان موفقيت بالايي داشته است.
اكنون مرتكبان جرايم خيلي زود شناسايي ميشوند.
در برخي موارد قضات دستور استفاده از سامانه جي پي اس را ميدهند.
اين شيوه راهكاري بجاي زندانهاي شلوغ در كشوري است كه بالاترين آمار زندانيان را در جهان دارد.
شمار جمعيت زندانيان در آمريكا از سال ۱۹۷۰تاكنون با هشت برابر افزايش به ۲/۲ميليون نفر رسيده است كه يك چهارم زندانيان جهان را تشكيل ميدهد.
در مناطقي كه از اين سامانه بهره برداري شده است و خاطيان دستبند يا پابند جي پي اس بستهاند ميزان تماس با پليس كمتر است.
به عنوان يك نمونه موفقيت، جان گارد از واحد خشونت خانوادگي كلانتري ناحيه پيت ميگويد هنگامي كه يك مجرم دستبند جي پي اس به دست بسته است ميزان تماسها درباره او كمتر است. ميزان خشونتهاي خانوادگي از ۳۶درصد در سال ۲۰۰۴به ۱۴درصد در سال جاري كاهش يافته است.
اما زماني كه استفاده از سامانه جي پي اس متوقف شد ميزان جرايم به حدود ۴۰درصد رسيد.
او ميگويد اين شيوه براي دوره كوتاه قبل از تشكيل دادگاه مفيد است. اما در مورد پس از تشكيل دادگاه اين طور نيست. براي تضمين ايمني قربانيان علاوه بر اين سامانه بايد از اقدامات ديگري نيز بهره گرفت.
نگرانيهاي ديگري نيز وجود دارد. مايكل لينفيلد قاضي دادگاه عالي لس آنجلس دريك ميزگرد دانشكده حقوق هاروارد هشدار داد جي پي اس تنها توهم ايمني فناوري بالا را ايجاد ميكند و محافظت بيشتري براي قربانيان فراهم نمي نمايد.
بري برايانت معاونت كميسيون جرايم فرماندار در كاروليناي شمالي ميگويد جي پي اس واقعا تضمين بيشتري ايجاد نميكند. اگر كسي وارد منطقهاي كه نبايد برود شده است آيا ميتوان قبل از وقوع خشونت به آنجا رسيد؟ عمدتا پليس و نه دادگاه تعيين ميكند چه كسي دستبندهاي نظارتي را در كاروليناي شمالي به دست ببندد. اين امر نگرانيهايي را در خصوص آزاديهاي مدني ايجاد كرده است.
رييس برنامه فناوري اتحاديه آزاديهاي مدني آمريكا در واشنگتن ميگويد اين كار را بايد مسئولان مستقل قضايي انجام دهند.
او ميافزايد ما ميخواهيم از قربانيان خشونت خانوادگي محافظت كنيم، اما اين كار بايد منصفانه انجام گيرد.
