سياسي. قوه مجريه . دولت . بانك مركزي
متن نهايي بسته سياستي - نظارتي سيستم بانكي توسط دكتر طهماسب مظاهري، رييس كل بانك مركزي به بانكهاي خصوصي و دولتي براي اجرا ابلاغ شد.
به گزارش روز جمعه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، بسته سياستي - نظارتي سيستم بانكي در سال ۱۳۸۷به اين شرح است:
ماده .۱ضوابط سياستهاي پولي براي بانكهاي دولتي، غيردولتي و موسسات مالي و اعتباري كه در اين مصوبه به اختصار بانكها ناميده ميشوند، يكسان خواهد بود.
ماده .۲سرفصلهاي حساب اعتبارات بانكها در سال ۱۳۸۷به شرح زير معرفي مي شود:
- كشاورزي، آب و صنايع تبديلي
- صنعت و معدن
- ساختمان و مسكن
- صادرات
- بازرگاني (شامل سرمايه در گردش)
- خدمات (شامل قرض الحسنه غير توليدي)
تبصره - ۱سرفصل متفرقه و ساير حذف ميشود و بانكها بايد در زمان تصميم گيري براي پرداخت تسهيلات، سر فصل صحيح و مناسب را انتخاب كنند.
تبصره -۲اعتباراتي كه براي خريد و فروش مواد اوليه پرداخت ميشود، چنانچه توسط واحد توليدي انجام شود در بخش مربوط درج و چنانچه توسط واحد تجاري انجام شود، در سر فصل بازرگاني درج ميشود.
تبصره -۳گزارشهاي عملكرد اعتباري بانكها در سرفصل خدمات، بايد به تفكيك اعتبارات بخش خدمات و قرض الحسنه غير توليدي ارائه شود.
ماده .۳به منظور ايجاد شرايط مناسب براي توزيع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزيع تسهيلات بانكي به صورت بخشي و در قالب جدول زير قابل انجام است :
توزيع بخشي تسهيلات بانكي
نام بخش درصد از كل تسهيلات
كشاورزي، آب و صنايع تبديلي ۲۵
صنعت و معدن ۳۳
ساختمان و مسكن ۲۰
بازرگاني و خدمات ۱۵
صادرات ۷
تبصره -۱به منظور تحقق نسبتهاي فوق، بانكها عملكرد اين بخش را به تفكيك كدهاي ISICبه طور ماهانه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه در اين تصويب نامه به اختصار بانك مركزي ناميده مي شود ارسال خواهند كرد.
وزارتخانههاي ذيربط از طريق بانك مركزي در جريان رقم كل تسهيلات پرداختي در بخش مرتبط به خود قرار خواهند گرفت. بانكها موظف هستند طي پنج ماه از تاريخ ابلاغ بسته سياستي اين بند را اجرا كنند. بانك مركزي موظف است ابزارهاي تشويقي و انضباطي لازم را براي به اجرا درآمدن اين بند طراحي و ابلاغ كند.
تبصره -۲به منظور تقويت ضمانت اجرايي براي توزيع اعتبارات در بخشهاي مولد، وزارت امور اقتصادي و دارايي ميتواند نمايندگاني را جهت حضور در اركان اعتباري بانكهاي دولتي با حق راي معرفي كند.
تبصره -۳پرداخت تسهيلات به بنگاههاي زودبازده و مسكن مهر مطابق مصوبات و دستورالعملهاي خاص خود ميباشد.
تبصره -۴بانك مركزي با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كار و امور اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور سهم استانها را از تسهيلات بانكي به منظور توسعه منطقهاي و رفع محروميت و توسعه ي اشتغال استانها مشخص و به بانكها ابلاغ ميكند.
تبصره -۵كارگروه اشتغال و سرمايهگذاري استان موظف است براساس مزيتهاي منطقهاي و برنامه چهارم توسعه، با اولويت تكميل طرحهاي اقتصادي نيمه تمام و تامين سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي طرحهاي اقتصادي مولد و اشتغالزا را به بانكهاي عامل معرفي نمايد. بانكهاي عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانك مركزي ظرف ۴۵روز طرحهاي توليدي را بررسي و در صورت داشتن توجيه مالي، فني و اقتصادي، به مسئوليت خود و متناسب با منابع خود، نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند. بانكها موظفند كليه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهيلات طرحهاي فوق الذكر در بخشهاي مختلف را به منظور نظارت بر طرحهاي معرفي شده در اختيار دبيرخانه كارگروه مذكور قرار دهند. اين امر نافي مسئوليت بانكها در نظارت بر پرداخت تسهيلات نميباشد.
تبصره -۶كارگروه مسكن استان موظف است بر اساس نيازهاي منطقه اي، رشد جمعيت و در راستاي پاسخگويي به نيازهاي مسكن جوانان و متقاضيان ساخت مسكن ، مطابق با طرحهاي جامع شهرهاي استان متقاضيان تسهيلات ساخت مسكن را به بانكهاي عامل معرفي نمايد. بانكهاي عامل موظفند مطابق تبصره ( (۵اين ماده در اين خصوص نيز اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده .۴با هدف كمك به ايجاد توازن در عرضه و تقاضا و نيز به منظور مديريت مطلوب تر وضعيت تامين مالي در بخش مسكن، اعطاي تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه يا اعيان ممنوع ميباشد و تسهيلات صرفا براي احداث واحدهاي مسكوني با رعايت شرايط ذيل پرداخت ميگردد:
الف- تسهيلات در قالب مشاركت مدني براي احداث واحدهاي مسكوني (انفرادي و مجتمعسازي ) باشد.
ب - سقف مبلغ پرداختي به ازاي هر واحد مسكوني تا هفتاد درصد قيمت تمام شده برآوردي و حداكثر دويست و پنجاه ميليون ريال است.
پ- مدت مشاركت مدني براي احداث واحدهاي مسكوني هجده ماه بوده و براي يك سال بعد نيز، در صورت موافقت اركان اعتباري بانك، قابل تمديد است.
ت- تسهيلات به صورت مرحلهاي با اعمال نظارت كامل و متناسب با پيشرفت پروژه بايد اعطا شود.
ث - پس از اتمام دوره مشاركت، بانك ميتواند سهم الشركه خود در هر واحد را به خريداران واجد شرايط در قالب فروش اقساطي حداكثر يكصد و پنجاه ميليون ريال براي مدت حداكثر ۱۲سال با تشخيص بانك و مبتني بر توان بازپرداخت مشتري واگذار كند. بانك مجاز نيست به هر فرد بيش از يك واحد مسكوني در قالب فروش اقساطي واگذار كند. مبلغ فوق براي سپردهگذاران صندوق پس انداز بانك مسكن تا دويست و پنجاه ميليون ريال مجاز ميباشد.
ج- متقاضيان انفرادي و تعاونيهاي مسكن در تامين مالي احداث واحدهاي مسكوني در اولويت قرار دارند.
چ - تسهيلات مزبور در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط از جمله آيين نامه تسهيلات و تعهدات كلان و با توجه به منابع هر بانك قابل پرداخت است.
ح - دستورالعملهاي تسهيلات خريد مسكن بانك مسكن و ساير بانكها براي اقشار خاص به قوت خود باقي است. سقف اعتبار قابل تخصيص اين نوع تسهيلات در هر مورد با پيشنهاد بانك مركزي و تصويب كميسيون اقتصاد دولت كه به اختصار كميسيون اقتصاد ناميده ميشود، تعيين ميشود . تا قبل از تصويب سقفهاي فوق در ابتداي هر سال توسط كميسيون اقتصاد، بانكها مجاز به پرداخت اين نوع تسهيلات نميباشند.
خ- پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه و اعيان توسط شركتهاي زير مجموعه بانكها از جمله ليزينگها ممنوع ميباشد.
ماده .۵قبول طرحهاي ارائه شده به بانك، مستقل از فرد يا افراد حقيقي يا حقوقي معرفيكننده يا توصيهكننده ، منوط و موكول به بررسي توجيه اقتصادي ، فني و مالي طرح ميباشد.
تبصره - بانك مركزي موظف است به طور مرتب و تصادفي گزارشهاي توجيه فني اقتصادي طرحهاي پيشنهادي به بانكها و عملكرد بخشي تسهيلات اعطايي بانكها را بررسي نموده و نتايج را هر سه ماه يك بار به كميسيون اقتصاد گزارش نمايد.
ماده .۶خدمات و تسهيلات بانكي در سال ۱۳۸۷تحت سرفصلهاي زير ارائه مي شود :
- ۱عقود مشاركتي؟ عقود مشاركتي در قالب مشاركت مدني، بدون تعيين سود قطعي از پيش تعيين شده ( تسويه حساب براساس سود واقعي حاصل از اجراي پروژه ) و با حضور و نظارت بانك به مثابه يك شريك در امور مربوط به موضوع مشاركت انجام ميگيرد. ورود در اين مشاركت ها، در مواردي مجاز است كه گزارش توجيه فني - اقتصادي طرح به صورت كامل به بانك ارائه و مورد تائيد بانك قرار گيرد و پيش بيني حداقل سودآوري طرح برابر با نرخ سود عقود مبادلهاي بدون احتساب يارانه در هر نوع فعاليت ميباشد.
- ۲ارائه خدمات براي سرمايهگذاران به منظور معرفي طرح آنان به افراد علاقمند به مشاركت به صورت خريد اوراق تجاري شركتي (براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي) و يا اوراق مشاركت شركتي (براي طرحهاي سرمايهگذاري ) قابل تبديل يا غير قابل تبديل به سهم در قالب يك چارچوب حقوقي انجام مي گيرد. تضمين بازپرداخت يا بازگشت سرمايه توسط بانك انجام نميشود و اوراق قبل از سررسيد در بازار ثانويه قابل معامله خواهد بود. درآمد بانك صرفا از محل كارمزد خدماتي است كه ارائه ميدهد و از طرفين قابل دريافت است.
- ۳بانكداري توسعهاي به منظور به كارگيري منابع دولت به صورت -وجوه اداره شده> يا -سپرده دولتي نزد بانك با شرط نوع مصرف> يا -قرارداد عامليت> براي فعاليتهاي حمايتي دولتي با هدف توسعه مناطق كمتر برخوردار يا بخشهاي اقتصادي مورد حمايت دولت، انجام ميشود. دستورالعمل و ضوابط بانكداري توسعهاي را بانك مركزي با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارائي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تنظيم و ابلاغ مي كند.
-۴نرخ سود تسهيلات بانكي در عقود مبادلهاي %۱۲خواهد بود.
-۴-۱نرخ سود تسهيلات بانكي براي پروژههاي اولويت دار بنگاههاي كوچك و زود بازده وكشاورزي، با كمك يارانه دولت %۱۰است ودولت نيز %۲يارانه خواهد داد. تعيين اولويت و پرداخت يارانه طبق بند۴-۲اين ماده انجام مي گردد. در صورت عدم تحقق اهداف طرح، اين يارانه پرداخت نميشود و پرداخت اصل و سود تسهيلات به عهده مشتري خواهد بود.
۴-۲كميسيون اقتصاد ميتواند يارانه ويژهاي را براي نرخ تسهيلات اعطايي به طرحهايي مثل مكانيزاسيون كشاوزري، آبياري تحت فشار، توليد مصالح ساختماني، تكنولوژي اطلاعات و فرآوري دادهها ( ,)ICT, ITفناوريهاي نوين مثل نانو تكنولوژي، زيست فناوري و توليد قطعات و تجهيزات صنعت نفت، گردشگري، طرحهاي كه توانايي به فعل رساندن استعدادهاي بالقوه مناطق محروم را دارند با شرايط زير از محل اعتبارات وجوه اداره شده منظور نمايند:
الف- يارانه دولت مشروط به تحقق اهداف طرح قابل ارائه و پرداخت باشد.
ب- ارقام يارانه متناسب با ميزان توليد محصول كالا يا خدمات طرح، توسط دولت به مجري طرح پرداخت ميشود و در صورت عدم تحقق طرح يارانه پرداخت نمي شود.
پ- كميسيون اقتصاد تغيير در فهرست موضوعات مشمول اين يارانه را به طور سالانه اعلام ميكند.
-۴-۳حق الوكاله عقود حداكثر سه درصد تعيين ميشود و بانكها مجازند در
