سياسي. دولت. وزارت نيرو. آئين نامه
دولت در راستاي سياستهاي وزارت نيرو و شركت توانير در جهت خصوصيسازي و واگذاري نيروگاههاي موجود به بخش خصوصي و احداث نيروگاههاي جديد، آئين نامه واگذاري نيروگاههاي نيمه تمام را تصويب كرد.
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، اين آئين نامه در راستاي اجراي سياستهاي اصل ( (۴۴قانون اساسي و تشويق سرمايه گذاري بخش غير دولتي در تاسيسات زيربنايي كشور، ميباشد.
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست، بنا به پيشنهاد وزارت نيرو، آئين نامه واگذاري نيروگاههاي نيمه تمام را تصويب كردند كه بر اساس آن، علاوه بر واگذاري اين نيروگاه ها، توسعه مولدهاي پراكنده با قابليت نصب در نزديكي محل مصرف براي كاهش تلفات و واگذاري سهام در مقابل مطالبات برخي پيمانكاران، در صورت علاقه مندي ايشان، نيز مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس اين آئين نامه، شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)، سازمان توسعه برق ايران و شركتهاي برق منطقه اي (حسب مورد) ميتوانند به منظور جلب سرمايهگذاري بخش غير دولتي در تكميل نيروگاههاي نيمه تمام كه به تشخيص وزير نيرو امكان استفاده از مجوز ماده ( (۲۷قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت-مصوب -۱۳۸۴را ندارند و به عبارتي نميتوانند سهام خود را از طريق بورس واگذار كنند مجازند طرحهاي نيمه تمام نيروگاهي اعم از اموال، تجهيزات و تاسيسات موجود و حسب مورد تجهيزات تكميلي را با برگزاري مزايده به صورت نقدي و با اجاره به شرط تمليك و يا فروش اقساطي واگذار كنند.
طبق آئين نامه فوق، در صورت عدم امكان برگزاري مزايده به تشخيص وزير نيرو ، شركت توانير، سازمان توسعه برق ايران و شركتهاي برق منطقهاي (حسب مورد)، ميتوانند از طريق مشاركت مدني و يا تجاري و تامين حصه(سهم) خود در مشاركت با بخش غير دولتي (خصوصي، تعاوني، عمومي غير دولتي) از محل تبديل طرحهاي نيمه تمام نيروگاهي به صورت آورده نقدي به قيمتهاي كارشناسي با رعايت مفاد تبصره ( (۱ماده ( (۷قانون برنامه چهارم توسعه استفاده كنند و پس از تكميل و راه اندازي پروژه در چهارچوب قوانين و مقررات، اقدام لازم را براي واگذاري هر گونه سهام و يا سهم الشركه ايجاد شده از اين بابت به عمل آورند.
بر اساس تبصره ( (۱ماده ( (۷قانون برنامه چهارم توسعه، تشكيل شركتهاي دولتي صرفا با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است و تبديل شركتهايي كه سهام شركتهاي دولتي در آنها كمتر از ۵۰درصد است به شركتهاي دولتي ممنوع است.
همچنين طبق آئين نامه مذكور، ضوابط مربوط به نحوه انتخاب متقاضي در حالت مشاركت مدني و يا تجاري، تعيين نوع تعهد به منظور حصول اطمينان از تداوم توليد و يا توسعه ظرفيت و تكميل نيروگاه و ساير شرايط لازم، به پيشنهاد شركت توانير و تصويب وزير نيرو، تعيين و ابلاغ ميشود.
طبق اين آئين نامه، براي اشخاص حقوقي كه بابت فروش كالا يا خدمات (تجهيزات و يا امور خدماتي و پيمانكاري) از شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)، سازمان توسعه برق ايران و شركتهاي برق منطقهاي مطالبات معوق داشته باشند و تا تاريخ ابلاغ اين آئين نامه حداقل سه ماه از سررسيد پرداخت مطالبات آنها گذشته باشد، در شرايط مساوي، اولويت در نظر گرفته ميشود.
اين تصويب نامه ۳۰تيرماه ۱۳۸۷از سوي پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
