سياسي. شوراي نگهبان . سخنگو. نشست خبري
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: در نشست اين شورا اساسنامه شركت ايرانگردي و جهانگردي مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، عباسعلي كدخدايي روز يكشنبه در نشست هفتگي خود با خبرنگاران كه همزمان با سالگرد تاسيس اين شورا برگزار ميشد، گزارشي از مصوبات دو هفته اخير آن ارايه كرد.
وي اظهار داشت: اساسنامه شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي مصوب جلسه ۲۶ خردادماه جاري هيات وزيران در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع مقدس و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي تصريح كرد: لايحه وصول مطالبات معوق جمهوري اسلامي ايران از كشورهاي سودان ، تانزانيا، نيكاراگوئه، اردن و كره شمالي نيز كه مجلس با اصلاحاتي آن را براي دومين بار به شوراي نگهبان ارسال كرده بود، در جلسه اخير اين شورا بررسي و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: بر اساس اين لايحه دولت اختيا دارد در موضوع مطالبات معوقه جمهوري اسلامي ايران با اين كشورها به ترتيبي كه هيات وزيران تصويب ميكند، مذاكره و مصالحه كند.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين به لايحه اصلاح قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي مصوب پنجم خردادماه ۱۳۶۷اشاره كرد و گفت: شوراي نگهبان در نخستين بررسي اين لايحه اشكالاتي را اعلام كرده بود كه مجلس با اصلاحاتي آن را دوباره براي اين شورا ارسال كرد.
كدخدايي يادآور شد: شوراي نگهبان با بررسي مجدد اين لايحه بار ديگر اعلام كرد كه اشكال بند ۲در خصوص ماده ۳۹اين لايحه همچنان وجود دارد.
وي افزود: براساس ماده ۳۹اين مصوبه كه مربوط به تجديد نظر از آراي هيات هاي رسيدگيكننده است، اشاره شده كه فرجام خواهي از آراي شوراي نظارت مركزي درمورد تعطيلي دائمي مدرسه يا مركز غيردولتي يا محروميت دائمي موسس از تاسيس مدرسه يا مركز غير دولتي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي در مراجع قضايي ذيصلاح انجام ميشود.
وي تاكيد كرد: عبارت مزبور اين ابهام را براي اعضاي شوراي نگهبان ايجاد كرده كه آيا منظور از رسيدگي، رسيدگي شكلي و يا ماهوي است . به دليل اينكه اين منظور در اين مصوبه مشخص نشده است و بر اين اساس شوراي نگهبان همچنان اين لايجه را داراي ابهام تشخيص داد.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: طرح اصلاح ماده ( (۵قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰نيز بارديگر در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت كه باتوجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي همچنين به طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب ۱۳۶۰و اصلاحيه آن مصوب ۱۳۷۵اشاره كرد و گفت: اين مصوبه نيز بدليل اصلاح ايرادات اعلام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
