سياسي. قوه مقننه . مجلس
با راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عبدالرضا رحماني فضلي به رياست ديوان محاسبات كشور برگزيده شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني روز چهارشنبه خود ، عبدالرضا رحماني فضلي را با ۱۹۸راي موافق از ۲۴۷نماينده حاضر در جلسه به عنوان رييس ديوان محاسبات كشور انتخاب كردند.
عبدالرضا رحماني فضلي داراي مدرك دكترا در رشته جغرافيا گرايش برنامه ريزي از دانشگاه تربيت مدرس است. وي هم اكنون عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي است.
رحماني فضلي كه دو بار به عنوان مدير نمونه كشور انتخاب شده، علاوه بر حدود دو دهه مسووليت در دستگاهها و نهادهاي مهم انقلاب اسلامي، در مسووليت هاي معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد و رياست بخش شبانه اين دانشگاه خدمت كرده است.
نمايندگي مردم شيروان در مجلس شوراي اسلامي و عضويت در كميسيون برنامه و بودجه مجلس، حدود ۱۰سال مسووليت رسانه ملي در سمتهاي معاونت برنامه ريزي، معاونت امور مجلس و استان ها، معاونت سياسي، قائم مقام و رئيس ستاد انتخابات سازمان صدا و سيما از ديگر مسووليتهاي رحماني فضلي بوده است.
از ديگر سمتهاي وي ميتوان به معاون فرهنگي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و عضويت در شوراي فرهنگ عمومي به مدت ۶سال اشاره كرد.
رحماني فضلي همچنين قائم مقام و معاون فرهنگي و رسانهاي علي لاريجاني دبير پيشين شوراي عالي امنيت ملي بود.
رييس ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي شود.
هيات رييسه مجلس علاوه بر رحماني فضلي ، صادقي مقدم و پاك نهاد را به عنوان گزينههاي پيشنهادي براي تصدي رياست ديوان محاسبات به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس معرفي كرده بود كه اين كميسيون نيز با تشكيل كميتهاي و بررسي برنامههاي اين نامزدها ، رحماني فضلي را به مجلس معرفي كرد.
ديوان محاسبات كشور پس از انقلاب اسلامي مطابق اصول ۵۴و ۵۵ديوان محاسبات كشور از وزارت امور اقتصادي و دارائي جدا شد و تحت اداره مستقيم مجلس و به عنوان سازماني مستقل موجوديت يافت. قانون ديوان محاسبات كشور در سال ۱۳۶۱به تصويب رسيد و بعدها اصلاحاتي در آن به عمل آمد.
ديوان محاسبات جمهوري اسلامي ايران مستقيما زير نظر مجلس است و در امور مالي و اداري استقلال دارد و اعتبار موردنياز آن با پيشنهاد ديوان و تاييد كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس جداگانه در لايحه بودجه كل كشور منظور ميشود.
مقر ديوان محاسبات كشور در تهران بوده و در مراكز استانها نيز ادارات كل مستقر هستند. ۳تا ۷هيات مستشاري و يك محكمه تجديدنظر و تعدادي داديار دادسراي ديوان ، از ديگر اعضاي ديوان محاسبات كشور هستند.
هيات عمومي ديوان محاسبات كشور به رياست رئيس كل ديوان محاسبات و با حضور دادستان و حداقل سه چهارم از مستشاران اصلي ديوان محاسبات كشور با دعوت رئيس ديوان جهت رسيدگي به مواردي كه در قانون تصريح شده تشكيل و تصميمات آن با راي اكثريت مطلق حاضرين معتبر است.
