سياسي. وزارتخانهها و سازمان ها. وزارت كشور
معاون هماهنگي امور عمراني وزير كشور خواستار ادغام تلاشها براي كاهش خطرات سوانح طبيعي بايد در برنامههاي توسعه پايدار و كاهش فقر شد سيد مهدي هاشمي اظهار داشت: تلاشها براي كاهش خطرات سوانح طبيعي بايد به صورت سازمان يافته در سياست ها، طرحها و برنامههاي توسعه پايدار و كاهش فقر ادغام شود و از طريق مشاركت و همكاريهاي دوجانبه، منطقهاي و جهاني مورد حمايت قرار گيرد.
به گزارش سه شنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، هاشمي در سخناني در كارگروه توسعه شهرنشيني پايدار با محوريت سوانح طبيعي دومين اجلاس وزراي مسكن و شهرسازي منطقه آسيا - اقيانوسيه، افزود: خسارت ناشي از سوانح طبيعي و پيامدهاي ناگوار آن بر بقاء، شان و منزلت انساني و معيشت افراد به خصوص در جوامع فقير و نيز دستاوردهاي توسعه تاثيرات مخربي ميگذارد.
وي تصريح كرد : مساله آسيب پذيري ناشي از حوادث و سوانح طبيعي در مناطق آسيب پذير در ارتباط مستقيم با متغيرهايي نظير جمعيت روبه رشد، شرايط اجتماعي- اقتصادي،فناوري و شهرنشيني، به صورت بدون برنامه رو به افزايش است.
جانشين رييس ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه كشور در ادامه تصريح كرد:
توسعه نيافتگي ، بافتهاي فرسوده شهري، تخريب محيط زيست،تنوع اقليمي ، تغييرات آب و هوايي، مخاطرات زمين شناسي و رقابت بر سر منابع محدود، آينده را با شرايطي مواجه ميسازد كه بلاياي طبيعي خواهند توانست اقتصاد جهاني، جمعيت جهان و توسعه پايدار كشورها را به طور فزايندهاي مورد تهديد قرا دهند.
هاشمي در ادامه با اشاره به اينكه در دو دهه گذشته به طور متوسط هر ساله ۲۰۰ميليون نفر تحت تاثير بلاياي طبيعي و تخريب سكونت گاههاي ضعيف شهري و روستايي قرار گرفتهاند ، افزود: خطر سوانح طبيعي زماني به وجود ميآيد كه مخاطرات با آسيب پذيريهاي اجتماعي،اقتصادي،فيزيكي و زيست محيطي تعامل پيدا ميكنند.
معاون هماهنگي امور عمراني وزير كشور سپس ادامه داد: با وجود شناخت روبه رشد و كاهش خطر ، افزايش تواناييهاي مفابله با بلاياي طبيعي و به ويژه مديريت و كاهش خطرپذيري، همچنان اين بلايا به صورت يك چالش جهاني باقي است هاشمي تصريح كرد: يكپارچهسازي هدفمند ديدگاهها و سياستهاي منطقهاي و بينالمللي در برنامه ريزيهاي شهري ، طراحي و اجراي برنامههاي پيشگيري ، آمادگي مقابله،بازسازي و نوسازي سكونتگاههاي شهري و روستايي ميتواند تاثيز بسزايي در تعديل چالشهاي مديريت سوانح طبيعي داشته باشد.
جانشين رييس ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه كشور در ادامه اظهار داشت:
تلاشها براي كاهش خطرات سوانح طبيعي بايد به صورت سازمان يافته در سياستها ، طرحها و برنامههاي توسعه پايدار و كاهش فقر ادغام شود و از طريق همكاريهاي دوجانبه ، منطقهاي و جهاني و از طريق مشاركت مورد حمايت قرار گيرد.
هاشمي در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر توسعه پايدار، كاهش فقر و كاهش خطر سوانح طبيعي گفت: به منظور مقابله با چالشهاي پيش رو، تلاشهاي پر شتابي بايد صورت پذيرد تا تواناييهاي ضروري در سطح جامعه و در سطح ملي و منطقهاي براي مديريت و كاهش خطر ايجاد شود.
وي تاكيد كرد:چنين ديدگاهي به عنوان يك عنصر مهم براي دستيابي به اهداف توسعه مورد توافق بايد در سطوح منطقهاي و جهاني به رسميت شناخته شود.
معاون هماهنگي امور عمراني وزير كشور، همچنين برگزاري دومين اجلاس وزراي مسكن و اسكان بشر آسيا - اقيانوسيه و كارگروههاي تخصصي آن را فرصت فوق العادهاي براي ترويج ديدگاههاي سازمان يافته و راهبردي در زمينه كاهش آسيب پذيري و ريسك مخاطرات در سكونتگاههاي شهري و روستايي دانست.
هاشمي، عواملي نظير چارچوبهاي برنامه ريزي منطقه اي، دولت محلي، سازمانها، قوانين و كمبود منابع مالي و عدم وجود پشتيبانهاي مناسب در سطوح ملي و منطقهاي را از موارد تاثير گذار در اين عرصه برشمرد كه مي بايست ارزيابيهاي جديدي در خصوص آنها صورت گيرد.
