اجتماعي
عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه روز سه شنبه صاحبنظران را به مناظره در خصوص جرم سياسي دعوت كرد و گفت: آماده مناظره با صاحبنظرات براي گفت و گوي مفصل در خصوص لايحه جرم سياسي هستم.
وي در گفت و گو با خبرنگاران داخلي و خارجي در تهران گفت: در خصوص جرم سياسي خلاء قانوني در كشور وجود دارد و در حقيقت قانوني در اين خصوص وجود ندارد.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: لايحه مربوط به جرايم سياسي در ماده چهار لايحه قانون تعزيرات اصلاح شد و مصاديق و تعريف آن مشخص شد.
جمشيدي به اظهارنظرهايي كه در پي انتشار اين ماده در مطبوعات مطرح شد، اشاره كرد و گفت: در اين ماده تلاش شد مصاديق و تعريف جرم سياسي شفافسازي شود و هدف اصل ۱۶۸قانون اساسي نيز تامين شود.
اصل ۱۶۸قانون اساسي صراحت دارد كه رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور اعضاي هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد.
نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين ميكند.
وي گفت: در اين ماده رفتارهاي مجرمانه برشمرده شد و طبيعي است بحثهاي ماهوي در لايحه تعزيرات مطرح و بحثهاي شكلي نيز در قانون آيين دادرسي و بخش كليات قانون مجازات اسلامي مطرح شود. بنابراين فقط ماده چهار در اين زمينه تمامكننده نيست و بايد به همه موارد توجه شود.
جمشيدي گفت: تصور ميكنم اين لايحه بسيار جامع و دقيق خواهد بود البته از نقد منتقدين نيز استفاده خواهيم كرد.
سخنگوي قوه قضاييه همچنين از تصويب لايحهاي ۸۰مادهاي تحت عنوان اصلاح تشكيلات قضايي دادگستري در قوه قضاييه خبر داد و گفت: اين لايحه براي طي مراحل تصويب در دولت و تقديم به مجلس شوراي اسلامي در اختيار دولت قرار گرفته است.
وي اهداف اين لايحه را افزايش انسجام و كارايي تشكيلات قضايي، كاهش اطاله دادرسي، افزايش استحكام آراي قضايي و رفع خلاهاي قانوني، ايجاد واحد بررسي در دادگاههاي حقوقي، ايجاد دادگاههاي تجاري با حضور تجار، توسعه تعدد قاضي، تشكيل دادگاههاي جنايي در حوزههاي قضايي شهرستان، حضور هيات منصفه در جرايمي كه مجازات آنها اعدام و قصاص نفس است، تخصصي شدن دادسراها و دادگاه ها، سخت كردن شرايط قضات در مراحل عالي فرجام و زمانبندي كردن رسيدگي به پروندهها ذكر كرد.
جمشيدي همچنين از تصويب لايحه حمايت از بزه ديدگان در قوه قضاييه خبر داد و گفت: اين لايحه نيز براي طي مراحل قانوني تصويب نهايي تقديم دولت شد.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: در زمينه حمايت از بزه ديدگان نيز خلاء قانوني در كشور وجود داشت و با تصويب اين لايحه صندوقي در وزارت دادگستري براي حمايت از كساني كه قرباني جرم هستند، تشكيل ميشود.
