سياسي. قوه مقننه. مجلس. مجلس شوراي اسلامي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرر كردند كه مصوبه و تصميمي كه موجب حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه بندي به عنوان اسرار دولتي نيست و انتشار آنها الزامي خواهد بود.
نمايندگان مجلس در جلسه علني روز سه شنبه به ادامه بررسي جزييات لايحه آزادي اطلاعات پرداختند و دو ماده ديگر از آن را نيز تصويب كردند.
بر اساس ماده ۱۲اين مصوبه، مقرر شد: تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است ، قابل طبقه بندي به عنوان اسرار دولتي نيست و انتشار آنها الزامي است.
همچنين نمايندگان مجلس در ماده ۱۳اين لايحه تصويب كردند: موسسات عمومي موظف هستند از طريق واحد اطلاع رساني يا واحد مربوط، سالانه گزارشي درباره فعاليتهاي آن موسسه در اجراي اين قانون به كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ارايه دهند.
ادامه بررسي اين لايحه ۶فصلي و ۲۴مادهاي به جلسات آتي مجلس موكول شد.
