اجتماعي
عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه روز سه شنبه اعلام كرد كه شركتهاي خصوصي در زمره اماكن عمومي محسوب نميشوند، بنابراين مفهوم جرم مشهود در شركت هاي خصوصي مفهومي ندارد.
وي در گفت و گو با خبرنگاران داخلي و خارجي در تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار اجتماعي ايرنا در خصوص تعامل قوه قضاييه با نيروي انتظامي در طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در شركتهاي خصوصي گفت: چنانچه جرمي در شركتهاي خصوصي گزارش شود، پليس فقط بر اساس دستور قاضي ميتواند وارد عمل شود.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: در صورت انجام جرم در شركتهاي خصوصي پليس فقط به دستور دادستان اين امكان را دارد كه به شركتهاي خصوصي وارد شود و اقدام قانوني انجام دهد.
جمشيدي در اين گفت و گوي مطبوعاتي همچنين در خصوص راي ديوان عدالت اداري در ابطال مصوبه دولت در خصوص افزايش حقوق كاركنان دولت، گفت: نكتهاي كه مهم است، فرهنگ قانون مداري به جاي قانون گريزي است و معتقديم قانون بايد سرلوحه عمل ما و به خصوص مجريان قرار گيرد.
وي با بيان اينكه بايد راي قضات به عنوان آخرين مرجعي كه قانون حق به آنها داده است تا به پروندهها رسيدگي كنند، فصل الخطاب قرار گيرد، گفت:
اين فصل الخطاب به خصوص بايد در مورد تصميمات دولت كه در جمع حدود ۴۰نفر از قضات برجسته در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار گيرد، مورد توجه قرار گيرد.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: در اين مورد خاص، از معاون حقوقي رييس جمهوري دعوت شد تا در جلسه هيات عمومي شركت كند و توضيحات خود را ارائه كند، اما وي متاسفانه در اين جلسه شركت نكرد.
جمشيدي گفت: توصيه ما اين است كه مسوولان در اينگونه جلسات شركت كنند تا به جايي اينكه بخواهيم بعد از صدور راي، توضيحات در مجامع رسانهاي مطرح شود، در مرجع قانوني و در جايگاه خودش مطرح شود.
وي گفت: اينكه اين راي به ضرر برخي كارمندان و به نفع برخي ديگر باشد، ذكر اين نكته ضروري است كه اين حالت ممكن است براي هر تصميمي صادق باشد كه عدهاي نفع و عدهاي ديگر متضرر شود، اما جايگاه اين بحث كجاست؟ بايد قانون اصلاح شود.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: چنانچه حتي اين بحث مطرح باشد كه اين قانون، قانوني بوده است كه از ابتدا عدهاي از كارمندان متضرر شدند، ايراد اصلي را بايد به قانون گرفت و قانون را با قانون اصلاح كرد.
جمشيدي با بيان اينكه اين موضوع نميتواند دليلي باشد كه چون قانون ايراد دارد، آن را اجرا نكنيم، گفت: اميدواريم رويه قانونمداري در كشور به رويهاي جا افتاده تبديل شود و همه موظف باشيم از قانون و راي قاضي اطاعت كنيم.
