ENGLISH  عربي  中文  Français  Español   Türkçe   امروز: ‪پنجشنبه، ۳ مرداد ۱۳۸۷‬

براي حمايت از صادرات غيرنفتي / آيين نامه خوشه‌هاي صادراتي به تصويب هيئت وزيران رسيد

تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۲۲/۰۲/۸۷‬

سياسي. قوه مجريه. هيات دولت. وزيران = وزرا
دولت نهم در ادامه اتخاذ سياست‌هاي كارا براي حمايت از صادرات غيرنفتي، آيين نامه ساماندهي خوشه‌ها و شبكه‌هاي صادرات گراي كسب و كار را با هدف افزايش سطح رقابت پذيري صادرات كشور، تصويب كرد.

اتخاذ سياست‌هاي كارا براي حمايت از صادرات غيرنفتي در دولت نهم منجر به تحقق بيش از ‪ ۲۰۰‬درصدي صادرات غيرنفتي در سال گذشته شده است.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، با اجراي آيين نامه ساماندهي خوشه‌ها و شبكه‌هاي صادرات گراي كسب و كار، انتظار مي رود صادرات غيرنفتي كشور بيش از پيش رشد كند.

افزايش سطح رقابت پذيري صادرات كشور، كاهش موانع ناشي از اندازه بنگاه ها و حمايت از كار جمعي و مشترك آنها در صادرات، كارآفريني از طريق ايجاد، توسعه ارتقاي خوشه‌ها و شبكه‌هاي صادرات گرا و هدايت بخشي از منابع پيش بيني شده جهت گسترش بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي زودبازده از جمله اهداف تصويب آيين نامه ساماندهي خوشه‌ها و شبكه‌هاي صادرات گراي كسب و كار است.

وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه دوم ارديبهشت ماه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد مواد (‪ (۳۶) ،(۳۳‬و (‪ (۳۹‬قانون برنامه چهارم توسعه آيين نامه - ساماندهي خوشه‌ها و شبكه‌هاي صادرات گراي كسب و كار> را تصويب كردند.

هدف از تدوين اين آيين نامه، افزايش سطح رقابت پذيري صادرات كشور، كاهش موانع ناشي از اندازه بنگاه‌ها و حمايت از كار جمعي و مشترك آنها در صادرات و بويژه هدايت بخشي از منابع پيش بيني شده جهت گسترش بنگاه هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين از طريق ايجاد، توسعه و ارتقاي خوشه‌ها و شبكه‌هاي صادرات گرا است.

خوشه‌هاي صادرات گراي كسب و كار در بخش‌هاي مختلف از جمله صنعت و معدن، خدمات، كشاورزي، فرهنگي، هنري، صنايع، ترانزيت و حمل و نقل، تجارت مرزي، صنايع دستي، فرش دستباف و گردشگري فعاليت خواهند كرد.

بر اساس اين آيين نامه، كميسيون اقتصاد دولت، تنظيم راهبردها و خط مشي هاي توسعه خوشه‌هاي صادرات گرا، تعيين مشوق‌ها و كمك‌ها و رفع موانع را برعهده خواهدداشت و در موارد مربوط به خوشه‌هاي مزبور از وزيران ساير وزارتخانه‌هاي ذيربط جهت حضور در جلسه دعوت به عمل خواهدآمد.

كار گروه كارشناسي توسعه خوشه‌ها و شبكه‌هاي صادرات گرا با عضويت نمايندگان دستگاه‌هاي عضو شورا و ساير دستگاه‌هاي ذيربط حسب مورد تشكيل و دبيرخانه آن در وزارت بازرگاني (سازمان توسعه تجارت ايران) مستقر مي‌شود خوشه‌هاي صادرات گراي كسب و كار در كليه زير بخش‌هاي صنعت و معدن، خدمات و كشاورزي (به ويژه صنايع غذايي و تبديلي)، فرهنگي، هنري، صنايع خلاقه، ترانزيت و حمل و نقل، تجارت مرزي، صنايع دستي، فرش دستباف، اصناف، خدمات بهداشتي، خدمات آموزشي، فناوري اطلاعات، گردشگري، صنايع نوين و در سطوح ملي، منطقه اي، استاني و محلي توزيع مي‌گردند.

اين آيين نامه، در مورد وظايف خاص دستگاه‌ها تاكيد دارد كه دستگاه‌هاي اجرايي وظايف مشروحي براي حمايت از خوشه‌هاي صادراتي عهده دار خواهند شد به طوري كه سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران مسئول ارائه كمكهاي فني و مشاوره‌اي صنعتي، سازمان توسعه تجارت ايران مسئول ارائه كمكهاي فني و مشاوره‌اي صادراتي، صدا و سيما متصدي تقويت فرهنگ‌سازي عمومي در راستاي ارتقاي فرهنگ كارگروهي و جمعي و حركت به سمت كارايي جمعي، تقويت سرمايه اجتماعي و كمك به رفع آسيبهاي سرمايه اجتماعي به عنوان پيشنياز اصلي موفقيت طرح‌ها خواهد شد.

همچنين وزارت كار و امور اجتماعي بايد با تدوين و هدايت بخشي از سياست هاي اشتغال و بخشي از منابع اختصاص يافته به امر اشتغال زايي به سمت خوشه ها و شبكه‌هاي صادرات گرا در اين جهت گام بردارد و و وزارت تعاون نيز مسئول كمك به تشكيل اجزاي مختلف خوشه‌هاي صادرات گرا در قالب شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني و تنظيم سياست‌هاي حمايتي شده است.

بر اساس اين آيين نامه، بانك مركزي موظف است نسبت به تخصيص منابع ارزي و هدايت بخشي از تسهيلات بانكي به سمت خوشه‌هاي صادرت گرا كرده و بانك‌هاي تجاري و تخصصي و بويژه بانك توسعه صادرات ايران نيز بايد نسبت به ارائه تسهيلات مالي اقدام نمايند.

بر اساس اين مصوبه دولت، تمام دستگاه‌هاي اجرايي به منظور كمك به توسعه خوشه‌هاي صادراتي عهده دارشناسايي و معرفي خوشه‌هاي صادرات گرا مرتبط با ماموريت هر دستگاه در مناطق مختلف كشور، كمك به برگزاري دوره‌هاي آموزشي فني و تخصصي توليدي با كيفيت بهتر جهت نيروهاي انساني مورد نياز خوشه ها، اطلاع رساني و فرهنگ‌سازي در بخش فعاليت مربوط به مزاياي خوشه‌ها و توسعه خوشه‌ها در بخش، انتخاب و اولويت‌گذاري توسعه خوشه‌ها از ميان خوشه‌هاي بالفعل و بالقوه صادراتي براساس معيارهاي گزينش، طراحي چارچوب‌هاي سامان دهي و توسعه خوشه ها، هدف‌گذاري و برنامه ريزي توسعه خوشه ها، معرفي افراد و دفاتر واجدشرايط به عنوان عاملان توسعه خوشه‌ها و يا تيم‌هاي توسعه خوشه ها، تهيه فهرست‌هاي تلفيقي خوشه‌هاي صادرات گرا در سطح ملي و استاني و فهرست اولويت‌هاي سرمايه گذاري، ارائه فهرست‌هاي مربوط به مراجع ذيربط، بانك‌ها و ساير نهادهاي تخصصي، اطلاع رساني فهرست‌ها به متقاضيان سرمايه‌گذاري جهت استفاده از تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده و ساير تسهيلات و منابع و حمايت و پشتيباني از طرح‌هاي توسعه خوشه‌ها در تمامي مراحل شده اند.

بر اساس اين آيين نامه دولت هفت معيار را براي اولويت‌گذاري خوشه‌هاي صادراتي به منظور تقويت و توسعه تعيين كرده كه عبارتند از:
الف سهمي از صادرات در سال‌هاي گذشته يا پتانسيل‌هاي صادراتي و بازارهاي رو به رشد.

ب ميزان ارزش افزوده توليد داخل.

پ وجود ظرفيت توليد در منطقه جغرافيايي بر مبناي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط
ت وجود ارتباطات پسين و پيشين در منطقه و در سطح ملي و مزيت‌هاي نسبي و بالقوه رقابتي (فرايند، محصول، هزينه و منابع).

ث امكان توسعه سريع.

ج وجود بنگاه‌هاي فعال اصلي.

چ حداقل سطحي از سرمايه اجتماعي و مهارت‌هاي مديريتي مورد نياز در دستگاه ها.

بر اساس اين آيين نامه، حمايت‌هاي مالي دستگاه‌هاي اجرايي از خوشه‌هاي صادراتي شامل كمكها، مشوق‌ها و حمايت‌هاي مستقيم اجرايي مالي به صورت هدفمند و براي مدت محدود تا گذر خوشه از مرحله اوليه راه اندازي خواهدبود و شامل جوايز صادراتي نيز مي‌گردد.

همچنين، مشوق‌ها و جوايز صادراتي خوشه‌ها شامل اقدامات مشترك صادراتي نظير اطلاع رساني و تبليغ و ترويج مشترك در بازارها، ايجاد دفاتر بازاريابي مشترك، منابع مشترك عملياتي صادرات از جمله انبارها، پايانه هاي تخصصي و غيره و مشاركت گروهي در نمايشگاه‌ها و هيات‌ها و بخشي از هزينه مطالعات شناختي طرح‌ها و نظاير آن خواهدشد.

نحوه عمل و چگونگي اجراي طرح‌ها در دستگاه‌هاي اجرايي در رابطه با خوشه هاي صادرات گرا توسط وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن تهيه و پس از تصويب در كميسيون اقتصاد دفتر هيئت دولت از سوي كميسيون مذكور ابلاغ خواهدشد. دستگاه مربوط موظف است، برنامه مستمر آموزشي توسعه خوشه‌ها را ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه تدوين و در اختيار موسسات آموزشي مورد تاييد خود قرارداده و بر اجراي آن نظارت نمايد.

وزارت بازرگاني در چارچوب مصوبات كميسيون اقتصاد دفتر هيئت دولت و با هماهنگي دستگاه‌هاي ذيربط به منظور كمك به تامين بخشي از هزينه‌هاي مورد نياز طرح‌هاي مطالعاتي، آموزشي و ترويجي و همچنين ارائه مشوق‌هايي براي ايجاد زيرساخت‌هاي تخصصي مرتبط، موظف است اعتبار لازم را در بودجه سالانه خود پيش بيني و به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارايه نمايد.

اين تصويب نامه چهاردهم ارديبهشت ماه جاري به تاييد رئيس جمهور رسيده است.

ارسال خبر: ۱۸:۳۹ ‪یکشنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۷‬ نسخه قابل چاپ

اخبار مرتبط