اقتصاد. بازرگاني. تجارت
معاون وزير بازرگاني و رييس سازمان توسعه تجارت گفت: ايران با هدف جذب سرمايهگذاران خارجي بايد تغييرات اعمال شده در قوانين سرمايهگذاري خارجي كشور را در جهان اطلاع رساني كند.
به گزارش خبرنگار ايرنا ،مهدي غضنفري روز يكشنبه در ديدار با هيات تجاري تركيه همكاريهاي مشترك بين تهران و آنكارا را در سه حوزه بخش خصوصي، بين سازماني و همكاريهاي دولتي تعريف كرد و اظهار داشت : دولت ايران براساس اصل ۴۴قانون اساسي ( خصوصيسازي ) در حال واگذاري شركتهاي سودآور بزرگ خود به بخش خصوصي اعم از داخلي و خارجي است.
اين مقام مسئول در ادامه تاكيد كرد ، در اين فرايند همكاريهاي سازماني مي تواند زمينه مناسب را براي مشاركت بخش خصوصي تركيه در ايران فراهم سازد و دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و تركيه نيز در اين امر با امضاي تفاهم نامهها و موافقتنامهها به آنها رسميت ميدهند.
غضنفري سپس از اعمال مجموعهاي از تغييرات در قوانين به منظور تسهيل تجارت و سرمايهگذاري خارجي در ايران خبر داد و خواستار اطلاع رساني و آموزش تجار ترك در اين زمينه شد.
رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران در ادامه اين ملاقات با تاكيد بر لزوم اهميت همكاري در بخش حمل و نقل و همچنين گسترش روابط تجاري مشترك ، حمل و نقل از طريق درياچه وان را يكي از مشكلات پيش روي همكاريهاي مشترك تهران و آنكارا برشمرد و گفت: برطرف شدن مشكلات موجود در زمينه حمل و نقل از طريق درياچه وان، توسط دولت تركيه سبب ارتقاي همكاريهاي منطقهاي و گسترش روابط تركيه با هند و پاكستان از طريق ايران خواهد شد و اين مهم بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي در ادامه ارزش كل مبادلات تجاري بين دو كشور ايران و تركيه را هشت ميليارد دلار در سال ۲۰۰۷ميلادي عنوان كرد.
خانم الكر گزل دبيركل مركز توسعه صادرات تركيه و نماينده هيات ترك نيز در اين نشست گسترش روابط تجاري و اقتصادي ميان آنكارا و تهران را بسيار مهم توصيف كرد و گفت: دولت تركيه خواستار همكاري همه جانبه با ايران است و در اين راستا سند تفاهم نامهاي را براي امضاي طرفين آماده كرده است.
وي سپس از حمل و نقل و معرفي و شناخت بازرگانان دو كشور به عنوان دو عامل مهم در توسعه روابط متقابل تجاري ياد كرد و گفت: براي تحقق اين دو عامل، ايران و تركيه بايد بخشها و توانمنديهاي مختلف يكديگر را شناسايي كنند و درصدد حل مشكلات حمل و نقل در اين عرصه باشند.
گزل سپس با تاكيد بر نقش حمل و نقل در گسترش روابط تجاري و گردشگري طرفين ، از حمل و نقل جادهاي و ريلي به عنوان زيرساختهاي اصلي گسترش اين روابط ياد كرد و افزود: يكي از پروژههاي در حال اتمام تركيه در زمينه حمل و نقل ريلي، پروژه خط آهن استانبول به آنكارا است كه با همكاري طرف ايراني اين خط آهن ميتواند از شهر تبريز نيز عبور كند.
نماينده هيات ترك سپس حجم مبادلات تجاري دو كشور را در پنج ماهه نخست سال جاري چهار ميليارد دلار برشمرد و پيش بيني كرد تا پايان سال ۲۰۰۸ميلادي اين رقم به ۱۰ميليارد دلار برسد.
وي با اعلام راه اندازي شعبه بانك تركيه در ايران از همكاريهاي بخش خصوصي دو كشور استقبال كرد و گفت: بخش انرژي از جمله زمينههاي همكاري دو طرف است كه دو كشور در اين زمينه نيازمند گسترش و تعميم همكاريها و مبادلات هستند.
خانم گزل در پايان اظهار اميدواري كرد: با توجه به زمينههاي فراوان همكاري بين دو كشور ايران و تركيه در حوزههاي حمل و نقل ريلي، جاده اي، انرژي، بانكداري، خصوصيسازي و سرمايه گذاري، طرفين به تدوين قوانين و بسترسازي جهت گسترش همكاريها اقدام كنند.
