اقتصاد. نيرو. آب
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت:طبق آمار موجود هم اكنون ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬ درصد مشتركان، آب بها پرداخت نمي‌كنند و اين مشتركان افرادي هستند كه ماهانه كمتر از هفت مترمكعب آب استفاده مي‌كنند.

دكتر رسول زرگر روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار ايرنا در خصوص سياست‌هاي تشويقي وزارت نيرو براي مشتركان كم مصرف ، افزود:وزارت نيرو نه تنها از اين مشتركان آب بهاي مصرفي را دريافت نمي كند، بلكه هزينه‌اي معادل ‪ ۱۰‬هزار ريال را بابت صدور قبض قدرداني از اين مشتركان در هر نوبت متحمل مي‌شود.

اين مقام مسئول در مورد تعداد مشتركاني كه زير الگوي مصرف آب استفاده مي كنند ، اظهار داشت: افزون بر مشتركان يادشده، حدود ‪ ۵۰‬درصد از مشتركان آب شرب كه زير الگوي مصرف، آب استفاده مي‌كنند شامل سياست‌هاي تشويقي وزارت نيرو مي‌شوند.

زرگر در ادامه تصريح كرد: هم اكنون وزارت نيرو براي تامين يك متر مكعب آب شرب با استاندارد بين يكهزار و ‪ ۲۰۰‬تا يكهزار و ‪ ۵۰۰‬ريال هزينه تصفيه و انتقال و نيز سه هزار و ‪ ۲۰۰‬تا سه هزار و ‪ ۵۰۰‬ريال هزينه سرمايه‌گذاري متحمل مي‌شود، در حالي كه هر متر مكعب آب شرب به قيمت ‪ ۸۰۰‬ريال در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌گيرد.

وي هزينه هر متر مكعب آب استحصالي مورد نياز بخش كشاورزي از سدها، شبكه‌ها و چاه‌ها را نيز بين ‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬ريال اعلام و تصريح كرد: وزارت نيرو هر متر مكعب آب كشاورزي با قيمت كمتر از ‪ ۱۰۰‬ريال در اختيار بهره برداران بخش كشاورزي قرار مي‌دهد.

معاون امور آب و آبفاي وزارت نيرو با بيان آنكه هم اكنون دولت براي تامين هر متر مكعب آب شرب مصرف‌كنندگان بيش از چهار هزار ريال يارانه پرداخت مي‌كند و بخش كشاورزي نيز در اين زمينه از يارانه‌هاي مناسبي برخوردار است، گفت: در صورت اجراي طرح تحول اقتصادي و پرداخت مستقيم يارانه‌ها و بنا بر اعلام رييس جمهوري، بخش آب از منابع مازاد حاصل از اجراي اين طرح منتفع در قالب بودجه سالانه خواهد شد.

زرگر در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايرنا در خصوص برنامه‌هاي وزارت نيرو براي افزايش توليد آب از طريق سامانه‌هاي آب شيرين كن، اظهار داشت:
هم اكنون روزانه ‪ ۸۰‬هزار متر مكعب آب از اين طريق توليد مي‌شود كه اين ميزان تا پايان سال به ‪ ۱۰۰‬هزار متر مكعب در روز افزايش خواهد يافت.

به گفته وي، وزارت نيرو در اين خصوص سياست تشويق سرمايه‌گذاران بخش خصوصي را پيگيري مي‌كند.

زرگر خريد تضميني آب از سرمايه‌گذاران در بخش آب شيرين كن و پرداخت مابه التفاوت قيمت آب تمام شده با قيمت آب عرضه شده به مصرف‌كنندگان را از جمله سياست‌هاي تشويقي وزارت نيرو براي جلب سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در سامانه‌هاي آب شيرين كن اعلام و تصريح كرد: امسال ‪ ۱۰۰‬ميليارد ريال براي پرداخت مابه التفاوت به سرمايه‌گذاران در اين بخش اختصاص يافته است.

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا سپس با اشاره به پرت ‪ ۲۵‬تا ‪۳۰‬ درصدي آب در شبكه آب شهري، گفت: ‪ ۹۸‬درصد جمعيت شهري هم اكنون زير پوشش آب آشاميدني قرار دارند ، اما قدمت ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬ساله در برخي نقاط، سبب اتلاف بالاي آب در شبكه موجود مي‌شود.

وي استاندارد پرت آب در شبكه را بين ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬درصد اعلام كرد و افزود:
در صورتي كه بتوانيم به استاندارد يادشده برسيم، امكان جلوگيري از اتلاف يك ميليارد متر مكعب آب شربي كه با قيمت بالا تامين و در اختيار مصرف كنندگان قرار مي‌گيرد، فراهم خواهد شد.

زرگر در ادامه هزينه تامين هر متر مكعب آب شرب را پنج هزار ريال اعلام كرد و اظهار داشت: در برنامه چهارم، كاهش سالانه يك درصدي پرت آب در شبكه پيش بيني شده است ،اما وزارت نيرو با توجه به خشكسالي جاري، از سال آينده در نظر دارد سالانه ‪ ۲‬درصد پرت آب در شبكه را كاهش دهد.

زرگر سپس با بيان آنكه مساحت كل اراضي پاياب سدهاي در حال بهره برداري كشور حدود ‪ ۲‬ميليون هكتار است، گفت: تاكنون براي ‪ ۱/۵‬ميليون هكتار از اين اراضي شبكه‌هاي اصلي و فقط براي ‪ ۵۰۰‬هزار هكتار شبكه فرعي احداث شده است.

به گفته وي، تا سال گذشته و براساس قانون وزارت نيرو مسئول احداث شبكه هاي اصلي بود ، اما در يكي از سفرهاي استاني هيات دولت، اين اختيار به وزارت نيرو داده شد تا در اجراي طرح‌هاي شبكه‌هاي فرعي نيز ورود كند. هر چند كه پيش از اين نيز ‪ ۶۰‬درصد از مجموع ‪ ۵۰۰‬هزار هكتار شبكه‌هاي فرعي موجود توسط وزارت نيرو اجرا شده است.

وي با اين وجود ابراز اميدواري كرد: با افزايش ‪ ۲/۵‬برابري اعتبارات مربوط به شبكه‌ها در سال جاري، شاهد سرعت گرفتن عمليات اجرايي در اين بخش باشيم.

به گفته زرگر ، در سال جاري ‪ ۱۰‬تريليون ريال اعتبار براي احداث و توسعه شبكه‌هاي آبياري اراضي پاياب سدها اختصاص يافته است.

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا همچنين از ارايه آيين نامه واگذاري مالكيت و مديريت سدهاي زير ‪ ۱۵‬متر و شبكه‌هاي زير پنج هزار هكتار به تشكل‌هاي آببران توسط وزارت نيرو به هيات وزيران ،خبر داد و افزود: پيش بيني مي‌شود در صورت تصويب اين آيين نامه، ‪ ۸۲‬سد و ‪ ۵۰۰‬هزار هكتار شبكه مشمول آيين نامه مذكور شود.

به گزارش خبرنگار ايرنا ، وي همچنين از تصويب آزادسازي فعاليت‌هاي مختلف بخش آب در مجمع تشخيص مصلحت نظام در ‪ ۲‬ماه گذشته ،خبر داد و گفت:
در صورت تنفيذ مصوبه يادشده توسط مقام معظم رهبري، امكان خضور سرمايه گذاران بخش خصوصي در ابعاد مختلف بخش آب از جمله احداث سد و شبكه فراهم خواهد شد.