كليات. داخلي.
معاون برنامه ريزي استانداري هرمزگان گفت: طبق مفاد بسته سياستي نظارتي ارايه شده از سوي بانك مركزي، توزيع و پرداخت كليه تسهيلات بانكي در بخشهاي مختلف اقتصادي، برعهده كارگروههاي استاني گذاشته شده است.
به گزارش ايرنا، مهندس طالب زارع يكشنبه شب درحاشيه نشست كارگروه اشتغال و سرمايهگذاري اين استان افزود: تاقبل از اين تنها در زمينه پرداخت تسهيلاتي كه دولت تكليف كرده بود، اين كارگروهها تصميمگيري ميكردند.
به گفته وي در ارتباط با توزيع بخش تسهيلات بانكي بوسيله كارگروههاي اشتغال و سرمايهگذاري استانها ۲۵درصد به بخش كشاورزي و منابع طبيعي ، ۳۳درصد صنعت و معدن ، ۲۰درصد به ساختمان و مسكن ، ۱۵درصد به بازرگاني و خدمات و هفت درصد نيز به بخش صادرات تعلق دارد.
اين مقام مسوول اظهارداشت : از تيرماه امسال تسهيلات بخشهاي يادشده صرفا بر اساس معرفي كارگروههاي مربوطه پرداخت ميشود.
كارگروههاي اشتغال و سرمايهگذاري موظف هستند براساس مزيتهاي منطقه اي و برنامه چهارم توسعه با اولويت تكميل طرحهاي اقتصادي نيمه تمام و تامين سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي ، طرحهاي اقتصادي مولد و اشتغالزا را به بانكها معرفي و بانكهاي عامل نيز موظف شدهاند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانك مركزي ظرف مدت ۴۵روز طرحهاي توليدي را بررسي و درصورت داشتن توجيه فني و اقتصادي نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام كنند.
مهندس زارع اضافه كرد: از ويژگيهاي اين بسته سياستي نظارتي بانكها اين است كه به قوي ترشدن نقش بانكهاو كارگروهها كه هركدام مسووليت جداگانه اي دارند، ميانجامد.
وي، بهره درنظرگرفته شده براي پرداخت تسهيلات در اين كارگروهها را ۵/۹ درصد عنوان كرد و گفت كه يارانه آن را دولت در وجه بانكها پرداخت ميكند معاون برنامه ريزي استانداري هرمزگان يادآورشد: علاوه بر پرداخت يارانه دولت، دستگاههاي دولتي نيز با هدف كمك به توليد، كمكهاي فني و اعتباري خواهند كرد.
استاندار هرمزگان نيز با اعلام اينكه دولت دنبال مديريت منابع است بيان داشت : بسته بانكي سخت گيرانه نيست و قرار است كه كارها با سهولت بيشتري انجام شود.
مهندس عبدالعلي صاحب محمدي تاكيد كرد: طرحهاي نيمه تمام در اولويت هستند و به پروژههايي كه زودتر به بهره برداري برسند، سرمايه درگردش نيز تعلق ميگيرد.
رييس شوراي برنامه ريزي هرمزگان هدف اين بسته را حمايت از توليد دانست و از اعضاي كارگروههاي ذكرشده خواست متناسب با منابع دراختيار برنامه ريزي كنند.
در اطلاعات تاييد شده بوسيله معاونت برنامه ريزي استانداري هرمزگان، ميزان منابع بانكي اين استان در سال جاري ۱۰۰ميلياردتومان برآورد شده كه توزيع آن برعهده كارگروههاي مختلف از جمله اشتغال و سرمايهگذاري است .
استاندار هرمزگان گفت: تا قبل از اين ۲۵تا ۳۰درصد كل اين منابع را در اختيار داشتيم كه هم اكنون مديريت و تصميمگيري ۷۰درصد منابع كل بانكهاي اين استان برعهده كارگروههاي استاني متشكل از دستگاههاي اجرايي مربوطه گذاشته شده است.
صاحب محمدي يادآورشد: اين بسته سياستي نظارتي مراحل پاياني را طي مي كند و با ابلاع آيين نامههاي اجرايي از تيرماه امسال عملياتي ميشود.
---> اجرايي. سياستي. ايرنا.
