اقتصاد. بازرگاني. بازرگاني خارجي
معاون وزير بازرگاني معتقد است: حدود يكسوم واردات ايران از محل صادرات غيرنفتي قابل تامين است كه اين امر دستاورد مهمي نسبت به گذشته به شمار مي رود.

رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران در ادامه گفت وگوي خود با خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا، گفت: طي سه سال اخير صادرات سهم بيشتري در تجارت خارجي داشته و اين مهم عملكرد بهتر صادرات را نسبت به واردات نشان مي‌دهد.

غضنفري به تعادل واردات و صادرات در فاصله سالهاي ‪ ۸۰‬تا ‪ ۸۶‬پرداخت و يادآور شد: يكي از شاخص‌هاي مهم نسبت به تامين واردات است كه از تقسيم صادرات بر واردات حاصل مي‌شود.

وي در تشريح مطالب خود گفت: نسبت تامين واردات به صادرات درسال ‪۸۰‬ حدود ‪ ۲۴‬درصد، سال ‪ ۸۱‬برابر ‪۲۰/۷‬درصد، سال ‪ ۸۲‬معادل ‪ ۲۲/۴‬درصد، سال ‪۸۳‬ برابر ‪۲۱/۴‬درصد، سال ‪ ۸۴‬معادل ‪۲۷/۸‬درصد، سال ‪ ۸۵‬حدد ‪ ۳۱‬درصد و سال گذشته ‪ ۳۱/۴‬درصد است.

اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني به نسبت تامين واردات به صادرات بدون احتساب ميعانات گازي در صادرات و بنزين در واردات پرداخت و افزود:
براين مبنا نسبت تامين واردات از سال ‪ ۸۰‬تا ‪ ۸۶‬به ترتيب ‪۲۲/۴ ، ۲۰/۷ ، ۲۴‬ ، ‪ ۳۴/۸ ، ۳۰/۸ ، ۲۳/۲‬و ‪۳۳/۸‬درصد برآورد مي‌شود.

** ممنوعيت از هرگونه اعمال موانع غير تعرفه اي
معاون وزير بازرگاني، سپس به مواد قانوني برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه اشاره كرد و گفت: براساس اين قانون‌ها دولت در تجارت خارجي از هرگونه اعمال موانع غيرتعرفه‌اي منع شده است.

وي افزود: آزادسازي تجاري به مفهوم نقش آفريني بخش خصوصي در صادرات و واردات است و نه دولت هرچند شركتهاي دولتي سهم بالايي در اقتصاد داشته باشند.

غضنفري تصريح كرد: تجارت خارجي ايران (صادرات و واردات كالا و خدمات) درسال گذشته به حدود ‪۱۲۵‬ميليارد دلار رسيد لذا در چنين اقتصادي حجم واردات حدود ‪۴۸‬ميليارد دلار رقم بالايي نيست.

وي معتقداست: اگر توليد داخلي در چهار بخش اقتصادي وجود نداشت، براي اداره بازار داخلي يك كشور ‪ ۷۰‬ميليون نفري بايد حدود ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬ميليارد دلار واردات صورت مي‌گرفت.

به گفته وي، مقايسه ايران با كشورهاي داراي جمعيت مشابه با توجه به انتظارات مردم در حد كشورهاي سطح بالا است و اين امر نشان مي‌دهد كه برخي واردات توسط بخش خصوصي به دليل بالارفتن سطح انتظارت مردم صورت مي‌گيرد.

** تركيب واردات براساس كالاهاي عمده
معاون وزير بازرگاني به تركيب واردات درسال ‪ ۸۶‬اشاره كرد و گفت: بنزين ، شمش آهن، پروفيل، ميله آهني، روغن‌هاي سبك، قطعات منفصله خودرو، روغن خام سويا و دانه ذرت عمده‌ترين كالاهاي وارداتي اين سال را در بر مي‌گيرند وي درعين حال يادآور شد: طي سالهاي ‪ ۸۴‬و ‪ ۸۵‬نيز عمده‌ترين كالاهاي وارداتي شامل بنزين، شمش آهني، روغن‌هاي سبك، قندوشكر، لوله آهني، ماشين آلات، روغن خام، اجزا توربيني، موتور خودرو، سيگار ، سويا و ... است.

** ضرورت توجه به حقوق توليدكننده و مصرف‌كننده
معاون وزير بازرگاني اظهار داشت: همانطور كه دولت موظف به حمايت از توليدكننده است، بايد حقوق مصرف‌كننده را نيز رعايت كند.

وي يادآور شد: برخلاف تعرفه بالاي برخي كالاهاي مصرفي خارجي، مصرف‌كننده علاقه مند به رعايت حقوق خود است و خريد برخي كالاهاي خارجي را ترجيح مي دهد.

غضنفري افزود: ممانعت از واردات شايد به شكلي كمك به توليد داخل باشد اما به صورتي ديگر ضايع كردن حقوق مردم است.

وي افزود: گاهي اوقات پديده افزايش واردات ناشي(برغم تعرفه بالاي برخي كالاها) از افزايش درآمد گروهي از افراد جامعه است در ايران هم به صورت محدود رد پاي آن وجود دارد و نبايد حقوق اين گروه از افراد را ناديده گرفت.