مسئول دبيرخانه هيات داوري سازمان بورس اوراق بهادار گفت: به استناد ماده ‪ ۳۶‬قانون بازار اوراق بهادار، رسيدگي به تمام اختلافات ناشي از فعاليت حرفه‌اي تمام فعالان بازار موضوع قانون مزبور، در صورت عدم سازش در كانون هاي ذيربط، فقط در هيات داوري قابل رسيدگي است.

به گزارش روز يكشنبه خبرنگار ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه، غلامعلي ميرزايي منفرد، افزود: چنانچه خواهان چنين دعوايي، دعواي خود را در ساير مراجع قضايي به اعتبار مرجع تظلمات عمومي طرح كند، به استناد ماده ‪ ۳۶‬و ‪ ۳۷‬قانون بازار اوراق بهادار، مراجع قضايي ذيربط بايد ضمن صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت اين هيات داوري، پرونده را جهت تشخيص مرجع صالح (كه در واقع هيات داوري است) به ديوان عالي كشور ارسال كند.

وي بابيان اينكه رويه قضايي نيز اين موضوع را تاييد كرده است، اظهار داشت: به موجب يكي از پرونده ها، در سال ‪ ۸۴‬سهامداري به طرفيت يك از شركتهاي كارگزاري به دادگاه عمومي تهران به دليل اختلاف در معاملات، طرح دعواي حقوقي كرده كه دادگاه بدوي در دهم مرداد ‪ ۸۴‬ضمن صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيات داوري موضوع ماده ‪ ۱۷‬قانون تاسيس بورس اوراق بهادار(در واقع ماده ‪ ۳۶‬و ‪ ۳۷‬قانون بازار اوراق بهادار فعلي) پرونده را جهت تشخيص مرجع صالح به ديوانعالي كشور ارسال مي‌كند.

به گفته وي، قضات ديوان پس از ارجاع پرونده به شعبه ‪ ۳۴‬ديوانعالي كشور، در ‪ ۳۰‬مهر ‪ ۸۴‬ضمن تاييد قرار عدم صلاحيت دادگاه بدوي مقرر كردند قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه ‪ ۲۰‬دادگاه عمومي از حيث اختلافات حاصله در معاملات بورس به شايستگي هيات داوري بورس موضوع ماده ‪ ۱۷‬قانون تاسيس بورس اوراق بهادار صادر شده و ضمن تاييد آن پرونده از طريق دادگاه مزبور جهت اقدام قانوني به مرجع ذيصلاح ارسال مي‌شود.

وي ادامه داد: ملاحظه مي‌شود كه مطابق راي تاييدي ديوان عالي كشور صلاحيت هيات داوري ذاتي است زيرا رسيدگي به دعواي مطروحه مذكور را از صلاحيت دادگاه عمومي - با وجود اينكه مرجع تظلمات عمومي است - منتزع كرده است. ثانيا اجباري است يعني رسيدگي در هيات داوري با داوري اختياري موضوع آيين دادرسي مدني متمايز است.

وي تصريح كرد: از اوصاف صلاحيت ذاتي اين هيات چنين استنباط مي‌شود كه اولا تعيين آن در صلاحيت قانونگذار و به موجب قانون مصوب مجلس امكانپذير است و ثانيا اين صلاحيت جزو قواعد عمومي و آمره است كه اقدام خلاف آن موجه نيست و ثالثا اين صلاحيت غيرقابل تفويض به غير است.