اسلام آباد - ناآراميهاي متعدد در پاكستان ، اقتصاد اين كشور را تحت تاثير قرار داده و به گفته بسياري از تحليلگران اقتصادي ، كاهش سرمايه گذاري خارجي در پاكستان بدليل اين ناآراميها باعث شده كه بسياري از طرح ها و زيرساختهاي اقتصادي با ركود مواجه شود.
كاهش سرمايهگذاري خارجي از يكسو و اظهار نگراني بانك مركزي پاكستان از استقراض دولت از بانك مركزي از سوي ديگر، چشم انداز مطلوبي را براي آينده اقتصاد اين كشور شبه قاره ترسيم نميكند.
اماافزون بر اين مشكلات ، افزايش قيمتهاي جهاني سوخت و مواد غذايي اثرات نامطلوبي را براقتصاد اين كشور بر جاي گذاشته است .
صندوق بينالمللي پول نيز به تازگي هشدار داده كه افزايش قيمت مواد غذايي در جهان ممكن است عواقب خطرناكي را به همراه داشته باشد.
افزايش شديد قيمت مواد غذايي حتي دركشورهايي مانند پاكستان كه خود توليدكننده هستند، اقتصاد اين نوع كشورها را با مشكلات جدي مواجه كرده است .
افزايش قيمت انرژي نيز در حال بالا بردن قيمت غذا و همچنين دامن زدن به تورم گسترده تر اقتصادي است .
* مشكل نقدينگي
براساس گزارش روز جمعه بانك مركزي پاكستان ، بازار پول اين كشور با كمبود شديد نقدينگي رو به رو است و بانكهاي عامل از بانك مركزي كمك خواسته اند.
به گفته خانم شمشاد اختر رييس كل بانك مركزي پاكستان ، استقراض بانك ها از بانك مركزي طي شش ماه گذشته به ۹۰ميليارد روپيه رسيده است .
خانم اختر افزود: براي اولين بار در تاريخ پاكستان ، استقراض دولت براي پشتيباني از بودجه از مرز يك تريليون روپيه گذشته است .
كاهش صادرات و كسري تجاري ، هشدار بانك جهاني درباره توجه پاكستان به بازار اشباع شده منسوجات ، كمبود جدي گندم و انرژي ، افزايش بيكاري و فقر از جمله عوامل تهديدكننده اقتصاد اين كشور محسوب ميشود.
بر اساس آمار منتشر شده از سوي سازمان آمار پاكستان ، كسري تجاري اين كشور طي نيمه اول سال جاري ۲۰۰۸ميلادي از ۶/۴۹ميليارد دلار در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۰۰۷ميلادي به ۸/۲۴ميليارد دلار رسيده است .
* مشكل كمبود انرژي
قطع مكرر برق و خاموشيهاي شبانه كه از هفتههاي گذشته در پاكستان شروع شده ، هم اكنون به يك مشكل اساسي براي دولت اين كشور تبديل شده است .
بطور متوسط در هر شبانه روز در مناطق شهري پاكستان چهار ساعت و در مناطق روستايي در حدود هشت ساعت قطعي برق وجود دارد كه اين امر مشكلات زيادي را براي شهروندان پاكستاني بوجود آورده است .
كاهش توليد برق در نيروگاههاي برق اين كشور به علت تامين نشدن گاز مصرفي اين نيروگاه ها، از دلايل خاموشي مكرر برق در پاكستان اعلام شده است در اين حال كمبود برق در پاكستان در هفتههاي اخير باعث تعطيلي تعدادي از واحدهاي صنعتي نيز شده است .
خروج چند نيروگاه برق از مدار به دلايل كمبود سوخت حرارتي و مشكلات فني ، خاموشيها را در پاكستان افزايش داده و بر نگراني دولتمردان اين كشور افزوده است .
كاهش منابع آب در سدها و مشكل تامين گاز نيروگاه ها، دولت پاكستان را با كمبود سه هزار مگاوات برق رو به رو كرده و ممكن است اين كمبود برق در ماههاي آينده به سه هزار و ۶۰۰مگاوات افزايش يابد.
دولت پاكستان اعلام نموده است كه براي برون رفت از اين مشكل ، از ظرفيت تمام بخشهاي كشور استفاده خواهد كرد.
بحران انرژي بطور تقريبي تمام فعاليتهاي اقتصادي را متوقف كرده و بر صادرات پاكستان نيز تاثير گذاشته است .
دولت پاكستان در نظر دارد براي مهار كمبود عرضه برق ، طرح صرفه جويي برق را با همكاري بانك جهاني اجرا كند و در همين راستا براي ساخت يكصد هزار لامپ كم مصرف ، شش ميليون روپيه از بانك جهاني تقاضا كرده است .
برخي از كارشناسان اعتقاد دارند كه افزايش قيمت انرژي در پاكستان ، بر تورم قيمتي بيش از پيش دامن خواهد زد.
به عقيده آنها، افزايش قيمت نفت ، مقامات را مجبور به بالا بردن بهاي تمام نهادههاي انرژي نموده است ، اما به هر حال فشار تورمي اين تصميم بر كالاهاي اساسي از جمله مواد غذايي وارد خواهد شد.
در عين حال ، بالا بردن بهاي انرژي ميتواند دولت جديد پاكستان را در مهار كسري بودجه ياري نمايد.
در حال حاضر استقراض داخلي دولت پاكستان بالغ بر ۷/۵ميليارد دلار است كه از اين ميزان بيش از يك سوم آن صرف اعطاي يارانه به نهادههاي انرژي مي شود.
* گراني فزاينده مواد غذايي
در سال جاري ميلادي قيمت مواد غذايي در پاكستان به دنبال افزايش بهاي جهاني كالاها ، به شدت بالا رفته است و همين امر نيز منجر به ايجاد نارضايتي در ميان آحاد مردم اين كشور شده است .
قيمت بسياري از مواد غذايي در شهرهاي مختلف پاكستان از ابتداي سال ۲۰۰۸ ميلادي بطور فزايندهاي افزايش پيدا كرده است .
بالا بودن قيمت انواع برنج و روغن در اين كشور، اقشار متوسط را با مشكلات جدي مواجه كرده است .
افزايش قيمت مواد غذايي ،بسياري از خانوارهاي فقير پاكستاني را وادار كرده تا برخي از اين مواد مانند برنج و روغن را از سبد غذايي خود حذف كنند.
افزايش قيمت گوشت ، مرغ و ساير مواد غذايي در پاكستان به معظلي براي دولت جديد منجر شده و بر همين اساس براي صادرات مواد غذايي مانند برنج و گندم مقررات جديدي وضع كرده تا نيازهاي د اخل تامين شود.
ازسويي بسياري از تجار پاكستاني به دليل اعمال اين سياستها، خشمگينانه به سياستهاي جديد دولت گيلاني نگاه ميكنند.
اقتصاد پاكستان در عين حال كه در زمينه توليدات كشاورزي خودكفا است اما در مجموع با كمبود انرژي و كمبود توليدات كشاورزي - به دليل كم آبي - رو به رو است و سياستهاي نادرست اقتصادي نيز باعث خواهد شد دولت جديد اين كشور در ماههاي آينده با بحرانهاي جدي مواجه شود.
