اجتماعي. گردشگري . گردشگري
معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گفت:
سرمايهگذاري يكي از اصول اصلي و اوليه براي تامين و تجهيز زيرساختها و امكانات با هدف توسعه و رونق صنعت گردشگري است.
به گزارش روز چهار شنبه خبرنگار اجتماعي ايرنا، اسفنديار رحيم مشايي در مراسم امضا تفاهم نامه با مديران عامل بانكهاي خصوصي كشور افزود: پيشرفت در صنعت گردشگري وابسته به دو عنصر دولت و سرمايهگذاري براي ايجاد بستر به منظور فعاليت بخش خصوصي است.
وي اظهار داشت: بخش خصوصي براي ورود به عرصه سرمايهگذاري نيازمند حمايت دولت و نهادهاي مالي است و بدون حمايت بانكها نميتوان انتظار استقبال و موفقيت بخش خصوصي در زمينه سرمايهگذاري را داشت.
رحيم مشايي با اشاره به اهداف سند چشم انداز ۲۰ساله در خصوص ورود ۲۰ ميليون گردشگر خارجي به كشور، تصريح كرد: در اين راستا بايد ۳۰هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري در بخش گردشگري انجام شود كه ۲۵هزار ميليارد آن به بخش خصوصي و ۵هزار ميليارد آن نيز مربوط به بخش دولتي است.
رييس سازمان ميراث فرهنگي؟ صنايع دستي و گردشگري گفت: دولت نسبت به توسعه فعاليتهاي بانكي بخش خصوصي نظر مساعد دارد و به دنبال توسعه فعاليتهاي بانكي دولتي در كشور نيست.
وي تصريح كرد: در دنياي امروز توسعه با استفاده از منابع مالي دولت ها محقق نميشود و بايد به دنبال استفاده از ظرفيتهاي اقتصادي و منابع مالي بينالمللي بود.
رحيم مشايي تاكيد كرد: بانكها ميتوانند دراين زمينه به عنوان يك نهاد مالي نقش موثر و سازندهاي داشته باشند.
وي افزود: ۷۲۰منطقه نمونه گردشگري به تصويب دولت رسيده كه آماده جذب سرمايه گذار در حوزه گردشگري و بهره مندي از ظرفيتهاي بالاي آن است.
وي با اشاره به سياست محوري نظام مبني بر واگذاري امور به بخش خصوصي گفت:
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري دراين خصوص اقدامات موثري انجام داده و كمك گرفتن از بانكها براي استفاده از منابع مالي اقدامي در راستاي جذب سرمايهگذاران داخلي و خارجي براي تجهيز و تامين زيرساختها و تاسياست گردشگري براي توسعه و رونق اين صنعت است.
