اجتماعي. داخلي. قضايي. بخشنامه
آيت الله محمود هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه در بخشنامه اي، دادگاههاي عمومي كيفري و حقوقي و دادسراها را مكلف كرد تا در مدت زماني سه ماه تكليف همه پروندههاي باقيمانده قبل از سال ۸۶را مشخص كنند.
وي در اين بخشنامه كه خطاب به دادگستريهاي سراسر كشور صادر شد و متن آن روز سه شنبه در روزنامه رسمي كشور منتشر شد، دستور داد: تا همه دادگاه هاي عمومي كيفري و حقوقي و دادسراها، پروندههاي مانده مربوط به قبل از سال ۱۳۸۶را در مدت سه ماه از زمان ابلاغ بخشنامه رسيدگي و نسبت به صدور راي مقتضي اقدام كنند.
رييس قوه قضاييه در اين بخشنامه نوشت: در خصوص آن دسته از پروندههاي موضوع بند سه كه به دلايلي چون عدم دستگيري متهم، عدم وصول جواب استعلام و عدم وصول نظريه كارشناسي امكان تعيين تكليف آنها در مدت زماني سه ماه فراهم نيست، بدوا توسط قاضي رسيدگيكننده ، گزارش علت تاخير در مدت مزبور تنظيم و حسب مورد به نظر دادستان و يا رييس حوزه قضايي برسد.
هاشمي شاهرودي در اين بخشنامه، دادستانها و روساي حوزههاي قضايي را مكلف كرد تا ترتيبي اتخاذ كنند در مدت يك ماه پس از وصول گزارش قضات رسيدگيكننده ، تدابير لازمي چون افزودن دادرس علي البدل و تسريع در پيگيريها اتخاذ كنند تا امكان تعيين تكليف پروندههاي داراي گزارش براي قاضي پرونده، ميسر شود.
وي در اين بخشنامه به صراحت اعلام كرد كه اين اقدامات بايد به نحوي انجام گيرد كه موجب اطاله دادرسي نشود.
در اين بخشنامه آمده است: جدول زمان بندي رسيدگي به پروندههاي حقوقي و كيفري به صورت موضوعي نيز در آينده ابلاغ ميشود.
بر اساس اين بخشنامه، مقامات قضايي دادگاه و دادسرا موظفند مراقبت كنند تا قواعد قانوني حين رسيدگي مانند ثبت دادخواست و رفع نقص از دادخواست، ابلاغ اوراق قضايي توسط مامورين و ساير مواردي كه بايد توسط كاركنان اداري يا ضابطين دادگستري و يا پزشكي قانوني موضوع مواد ۶۸ ،۵۶ ،۵۴ ،۴۹و ۱۲۵قانون آيين دادرسي مدني و مواد ۱۲۷ ،۹۲ ،۴۹ ،۳۴ ،۳۳و ۲۱۲قانون آيين دادرسي كيفري انجام گيرد، رعايت شود.
رييس قوه قضاييه در اين بخشنامه، مسووليت اجراي دقيق اين دستور را متوجه روساي كل دادگستري استانها دانست و تصريح كرد: گزارش اقدامات صورت گرفته براي اجراي اين بخشنامه بايد تا پايان شهريور ماه سال جاري از طريق معاون اول رييس قوه قضاييه به اطلاعش برسد.
