اجتماعي. دادستاني . سيمان
دادستان كل كشور با بيان اينكه بازار سيمان كشور ، بازار سالمي نيست ، گفت: باوجود رفع كمبودها در اين بازار هنوز سيمان دو نرخي است و مابه تفاوت نرخهاي آن زياد است و بازده آن در اقتصاد ملي ديده نميشود.
به گزارش خبرنگار ايرنا، آيت الله قربانعلي دري نجف آبادي روز سه شنبه در نشستي با مسوولان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود: سيمان توليدي كشور هم اكنون چهار برابر توليد در زمان جنگ است.
وي با بيان اينكه براساس گزارشهاي كارشناسي دادستاني، سيمان مورد نياز كشور بيش از ۳۵ميليون تن نيست ، گفت: با اين وجود با توليدي در حدود ۵۵ ميليون تن سيمان، هنوز بازار متعادل نشده است.
دري نجف آبادي تنها راه متعادل شدن قيمت سيمان در بازار كشور را خروج سيمان از سبد حمايتي دولت عنوان كرد و گفت: عدهاي براي كسب سود بيشتر در زمينه سيمان دكان باز كردهاند كه بايد به سرعت با آنان برخورد شود.
وي گفت: تلاش نداريم كسي را متهم كنيم اما بسياري از مشكلات به وجود آمده در اين رابطه به خود فعالان بخش سيمان برمي گردد.
دادستان كل كشور با بيان اينكه در روابط بازرگاني بايد با خيانتكنندگان برخورد شود ، گفت: اگر فعالان دراين زمينه تخلفات را به صورت موردي هم به ما گزارش كنند ، دادستاني كل كشور با متخلفان برخورد ميكند.
دري نجف آبادي تصريح كرد: قطعا ۵۰درصد گزارشها به جواب نهايي ميرسد و مابقي حداقل در جريان قرار ميگيرد.
وي همچنين به تلاشهاي دشمنان جمهوري اسلامي ايران براي جلوگيري از پيشرفت و توسعه اقتصادي كشور اشاره كرد و گفت: در شرايط حساس كنوني بايد گام هاي خود را با قدرت بيشتري برداريم و تلاشمان را مضاعف كنيم و در اين راستا دادستاني نيز پشتيبان توليدكنندگان است.
به گزارش ايرنا موضوعات پيرامون اصل ۴۴و مشكلات بخش خصوصي در زمينه توليد از اصليترين محورهاي مورد گفت و گو در اين نشست بود.
