اجتماعي. داخلي. قضايي. وحدت
آيت الله محمود هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه روز دوشنبه خواستار حفظ وحدت و انسجام مسوولان و دستگاههاي مختلف كشور شد.
وي در جلسه مسوولان عالي قضايي خطاب به مسوولان و دستگاههاي مختلف كشور گفت: همه مسوولان و سياسيون كشور بايد مراقب باشند كه سخنان و اقدامات آنان، موجب اختلاف ميان ارگانهاي نظام و بدبين كردم مردم نشود.
رييس قوه قضاييه گفت: امروز بايد همه مسوولان و مديران در جهت همدلي حركت كنند و از اختلاف و تشويش اذهان بپرهيزند و عدالت و تقوا را در كلام و اقدامات خود در نظر بگيرند.
هاشمي شاهرودي با تاكيد به اينكه عدالتخواهي از اصول نظام است، گفت: به بهانه عدالت خواهي نبايد سوژه به دست دشمنان مردم و نظام داد.
وي تاكيد كرد: متاسفانه برخي كه خودشان مشكل فساد اقتصادي دارند، با فرافكني، مسوولان را متهم ميكنند، تا بدين طريق فساد خودشان را بپوشانند و كسي متوجه آنها نشود.
رييس قوه قضاييه با اشاره به رهنمودهاي مقام معظم رهبري در ديدار مسوولان و مديران قضايي در هفته قوه قضاييه و توجه به رهنمودهاي ايشان، گفت:
دستگاه قضايي بايد رهنمودهاي ايشان را محور كار خود در سال جاري قرار دهند و تلاش كنند در اجرايي شدن سياستها و رهنمودهاي معظم له تسريع شود.
هاشمي شاهرودي حمايت مقام معظم رهبري و سياستهاي جديد قوه قضاييه را موجب افتخار دستگاه قضايي برشمرد و افزود: براي شكرگزاري از اين حمايت ها بايد ضمن سرلوحه قرار دادن رهنمودهاي مقام معظم رهبري همه توان خود را در خدمتگذاري به مردم بكار بگيريم.
در جلسه مسوولان عالي قضايي همچنين مواد ۹و ۱۰لايحه جرايم عليه اجراي عدالت مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
بر اساس ماده ۹اين لايحه، هركس در دعواي حقوقي يا جزايي، قسم متوجه او شده باشد، قسم كذب ياد كند، در صورتي كه در راي موثر واقع شود، علاوه بر جبران خسارات وارده به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و در صورت عدم تاثير به ۷۴ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
در تبصره ماده ۹آمده است: در صورتي كه اداكننده قسم كذب پيش از قطعيت راي از سوگند خود عدول كند و يا حقيقت را بيان كند، از مجازات معاف خواهد شد.
در ماده ۱۰اين لايحه آمده است: هر كس با علم و عمد نزد مقامهاي قضايي كه صلاحيت استماع شهادت شهود را دارند، شهادت كذب دهد، در صورتي كه در راي موثر واقع شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد.
الف - در صورتي كه شهادت در امور جنايي باشد، شاهد به يك سال حبس و در مجازاتهاي سلب حيات، قطع عضو و حبس ابد به حداكثر مجازات اين بند محكوم خواهد شد. در صورتي كه مجازات شاهد قصاص يا قطع عضو است، فقط به قصاص يا قطع عضو محكوم خواهد شد.
ب - در صورتي كه شهادت در امور جنحه باشد، به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.
ج - در صورتي كه شهادت در امور خلاف باشد، به پنج تا ۱۰ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
د - در صورتي كه شهادت در امور حقوقي باشد، علاوه بر جبران خسارات وارده به ۱۰تا ۱۰۰ميليون ريال جزاي نقدي و متناسب با وضعيت مرتكب به يكي از محروميتهاي حقوقي اجتماعي مذكور در قانون مجازاتهاي اجتماعي محكوم خواهد شد.
