سياسي. هيات دولت . دستگاههاي اجرايي . شيوه نامه
معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهوري اسلامي ايران ، شيوه نامه رسيدگي و رفع اختلاف نظر دستگاههاي اجرايي در برداشت از قوانين و مقررات و يا اختلاف ناشي از تداخل وظايف قانوني آنها را براي اجرا، ابلاغ كرد.
اين شيوه نامه در راستاي اجراي آيين نامه چگونگي رفع اختلاف نظر دستگاههاي اجرايي راهكارهايي براي حل اختلاف دستگاهها در مورد اموال و حقوق مالي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه مورد تاكيد قرار ميدهد.
به گزارش روز يكشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس اين شيوه نامه، دستگاههاي اجرايي بايد قبل از طرح درخواست نامه رسيدگي از مرجع رفع اختلاف ، بدوا با توجه به نظريه واحد يا كارشناسي حقوقي و در حدود اختيارات مقامات اجرايي و اداري خود نسبت به اتخاذ تصميم جهت حل و فصل موضوع اقدام كنند.
بنا بر اين شيوه نامه، در مواردي كه عليرغم انجام اقدامات لازم، اختلاف دستگاههاي مربوطه رفع نگردد دستگاه متقاضي با تكميل در خواست نامه رسيدگي و رفع اختلاف از مرجع رفع اختلاف، در خواست رسيدگي ميكند.
در اين شيوه نامه همچنين مقرر شده است، مرجع رفع اختلاف ابتدا بايد با توجه به آيين نامه در خصوص صلاحيت خود جهت رسيدگي بررسي و رسيدگي كرده و در مواردي كه رسيدگي به اختلاف را در قلمرو اختيارات قانوني خود نداند، با صدور اعلاميه رد درخواست رسيدگي به جهت عدم صلاحيت مراتب را به دستگاه متقاضي ابلاغ نمايد و در صورت لزوم بنا به تشخيص مرجع رفع اختلاف از دستگاه يا دستگاههاي مرتبط با موضوع نظر خواهي و رونوشت آن را براي طرفين ارسال كند.
در اين شيوه نامه مواردي كه ادامه روند اجرايي موجود در موضوع مورد اختلاف به تشخيص مرجع و مقامات زير موجب بروز وضعيت يا خسارات غير قابل جبران شود، مشخص و راهكارهاي لازم در اين زمينه تدوين شده است.
اين شيوه نامه مقرر ميدارد در مواردي كه رفع نهايي اختلاف طبق مقررات در صلاحيت مرجع قانوني ديگري ( مانند هيات وزيران) است، تصميم نامه مرجع رفع اختلاف همراه با ارايه راهكار به مراجع مربوطه اعلام ميگردد.
همچنين روساي دستگاه ستادي و استانداران در رسيدگي به پروندههاي مطروحه، در موارد ابهام، اجمال، تعارض يا اختلاف برداشت از قوانين و مقررات بايد مراتب را همراه با نظريه حقوق دستگاه متبوع از معاونت استعلام كرده و بر مبناي آن اقدام كنند.
به موجب شيوه نامه رسيدگي و رفع اختلاف نظر دستگاههاي اجرايي ، طرفين اختلاف بايد طي يكماه از تاريخ ابلاغ، تصميم نامه را اجرا و نتيجه را به مرجع رفع اختلاف منعكس كنند.
