خارجي. اقتصادي. اجتماعي. غذا. آفريقاي جنوبي. گزارش
از: شاپور جمعهفرسنگي
پرتوريا- افزايش قيمت اقلام غذايي در سالهاي اخير به بحران غذايي در جهان، به ويژه در كشورهاي آفريقايي كه بيشترين ضريب جمعيت فقير را دارند، شدت بخشيده است.
كارشناسان اقتصادي ميگويند، روند رو به تزايد قيمت مواد غذايي در سالهاي اخير ناشي از كاهش توليدات كشاورزي، افزايش مصرف ( به ويژه در كشورهاي توسعه يافته) و تاثيرات تورمي افزايش قيمت جهاني نفت، به خصوص در كشورهاي واردكننده نفت خام، بوده است.
رييس بانك جهاني در نشست ماه آوريل اين بانك در واشنگتن گفت،افزايش صددرصدي قيمت مواد غذايي در سه سال گذشته باعث شده است، حداقل يكصد ميليون نفر از جمعيت كشورهاي فقير و در حال توسعه، "فقيرتر" شوند.
"رابرت زوليك" هشدار داد، اين تغييرات سبب شده است، جامعه جهاني در مسير تلاش براي فقرزدايي حداقل هفت سال به عقب برگردد.
صندوق بينالمللي پول نيز در تازهترين گزارش خود نسبت به عواقب افزايش ۴۸درصدي قيمت مواد غذايي از سال ۲۰۰۶تاكنون هشدار داده است و مي گويد، اين تحول به تنهايي ميتواند تلاشهاي جهاني را براي كنترل فقر در "آفريقا" بيثمر كند.
قيمت اقلامي مانند برنج، گندم، ذرت، روغن خوراكي، شير و ديگر مواد غذايي اساسي در سالهاي اخير به طور محسوسي افزايش يافته است و به نارضايتي هاي اجتماعي در بسياري از كشورهاي فقير و در حال توسعه، از جمله در مصر، كامرون، ساحل عاج، موريتاني، اتيوپي، ماداگاسكار، فيليپين و اندونزي دامن زده است.
بر اساس گزارش بانك جهاني، قيمت گندم در بازارهاي جهاني طي ۳۶ماه گذشته ۱۸۱درصد افزايش يافته و در همين مدت متوسط قيمتهاي مواد غذايي در جهان ۸۳درصد صعود كرده است.
بالا رفتن قيمت مواد غذايي به نگراني دولتهاي آفريقايي در خصوص افزايش ضريب نارضايتي هاي اجتماعي دامن زده است.
برخي از كشورهاي آفريقايي مانند زيمبابوه از نرخ بسيار بالاي تورم ( يكصد هزار درصد) رنج ميبرند و در كشورهايي مثل مراكش نيز رقم سوبسيدهاي دولتي براي كنترل قيمتها طي سالهاي اخير چندين برابر شده است.
وزيران اقتصاد كشورهاي آفريقايي اواخر ماه مارس گذشته در پايان نشست خود در آديس آبابا با انتشار بيانيهاي نسبت به خطرات افزايش قيمت مواد غذايي براي "توسعه، امنيت و صلح" در اين قاره هشدار دادند.
قيمت برنج در كشور سيرالئون كه يكي از فقيرترين كشورهاي جهان است ۳۰۰درصد و در ساحل عاج كامرون، سنگال و آفريقاي جنوبي ۵۰درصد افزايش يافته است.
به همين ترتيب، قيمت اجناسي مانند روغن خوراكي، شكر و آرد رو به تزايد گذاشته است.
در آفريقايجنوبي كه عنوان يكي از قويترين اقتصادهاي قاره آفريقا را يدك ميكشد، نرخ تورم مواد غذايي در سال ۲۰۰۵ميلادي فقط ۲/۲درصد بود كه در سال ۲۰۰۶ميلادي به ۱۰/۴درصد و در سال ۲۰۰۷ميلادي منتهي به ماه مارس ۲۰۰۸به ۱۵/۳درصد افزايش يافت.
افزايش قيمتها در خصوص برخي از اقلام، مانند ذرت ۳۶/۱۶درصد، مرغ يخزده ۹/۲۷درصد و نخود سبز ۲۱/۳درصد اعلام شده و اين درحاليست كه توليدات برخي از اقلام مانند شير ۱/۲۱درصد كاهش يافته است.
در مجموع، قيمت اقلام غذايي در آفريقايجنوبي در يكسال منتهي به ماه مارس ۲۰۰۸به اندازه ۱۵/۳درصد افزايش يافته است.
همچنين در يكسال گذشته، منتهي به ژانويه ۲۰۰۸ميلادي، قيمت شير ۳۲ درصد، نان ۱۹درصد، برنج ۲۴درصد و جو ۲۷درصد افزايش يافته است.
كابينه آفريقايجنوبي در اوايل ماه جاري ميلادي به بررسي راه كارهاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت براي كاهش اثرات افزايش قيمت مواد غذايي بر وضعيت خانوادههاي فقير پرداخت.
اين تدابير شامل توسعه شبكه خدمات اجتماعي، اجراي برنامه امنيت غذايي، شتاب دادن به برنامه اصلاحات ارضي و نيز تقويت توليدات كشاورزي مي شود.
كميتهاي متشكل از وزيران آموزش وپرورش، كار، توسعهاجتماعي، بهداشت، انرژي و تجارت اقدام به تهيه گزارشي كردهاند كه در آن به طور خاص به تشريح راهكارهاي مقابله با بحران ناشي از افزايش قيمت مواد غذايي پرداخته شده است.
تهيهكنندگان اين گزارش ميگويند، مداخله دولت بايد با هدف تضمين امنيت غذايي شهروندان تنظيم شود.
دولت آفريقايجنوبي در همين راستا در ماه ميجاري ۱۲۴ميليون رند (در حدود ۱۷ميليون دلار) اعتبار به منظور كمك به اقشار بيبضاعت اينكشور اختصاص داد.
اين اعتبارات در جهت تامين نيازهاي اساسي خانوادههاي فقير طي سه تا شش ماه آينده به مصرف خواهد رسيد.
اين كمكها به شكل بستههاي مواد غذايي، دارويي و نيز كوپن هاي خريد در اختيار نيازمندان قرار ميگيرد.
