خارجي. اقتصادي. اجتماعي. غذا. آفريقاي جنوبي. گزارش
در حال حاضر ‪ ۱۲/۴‬ميليون نفر از جمعيت ‪ ۴۷‬ميليوني آفريقاي‌جنوبي از حمايتهاي مستقيم دولتي برخوردارند كه ‪ ۳/۴‬درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور را مي‌بلعد.

سياهپوستان كه ‪ ۷۹‬درصد از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند، دو و نيم برابر بيشتر از هموطنان سفيدپوست خود از مجموع درآمدهاي خود را صرف خريد اقلام غذايي مي‌كنند.

اين درحاليست كه درآمد سفيدپوستان كه فقط ‪ ۹‬درصد از جمعيت كشور را نشكيل مي‌دهند، هفت برابر بيشتر از هموطنان سياهپوست آنهاست.

بر اساس تازه‌ترين گزارش سازمان آمار آفريقاي جنوبي، اقشار فقير ‪۵۱‬ درصد و اقشار ثروتمتد ‪ ۹/۶‬درصد از كل درآمد خود را صرف خريد مواد غذايي مي‌كنند.

اين واقعيت كه درآمد ‪ ۷۶‬درصد از كارگران آفريقاي جنوبي از ماهيانه ‪ ۲۵۰۰‬رند ( ‪ ۳۵۰‬دلارآمريكا) فراتر نمي‌رود، به پيچيدگي شرايط كنوني و عمق بحران افزوده است.

از طرف ديگر، آفريقاي جنوبي در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه بيشترين نرخ بيكاري را دارد.

آمار دولتي اين نرخ را ‪ ۲۵/۵‬درصد نشان مي‌دهد، درحاليكه آمارهاي واقعي از ‪ ۳۸‬درصد بيكاري حكايت دارد.

برغم اين تحولات، كارشناسان همچنان در مورد آينده اقتصاد كشورهاي آفريقايي و روند رو به رشد اقتصاد اين قاره خوش بين هستند.

"لوييس كاسه‌كنده" اقتصاددان برجسته در بانك توسعه آفريقا مي‌گويد، توليد ناخالص داخلي آفريقا در سالهاي ‪ ۲۰۰۸‬و ‪ ۲۰۰۹‬ميلادي با قوت به رشد خود ادامه خواهد داد.

بنا به پيش بيني اين بانك، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي آفريقا از ‪ ۵/۷‬درصد در سال ‪ ۲۰۰۷‬ميلادي به ‪ ۵/۹‬درصد در سالجاري افزايش خواهد يافت و به طور احتمال با همين سرعت در سال ‪ ۲۰۰۹‬ميلادي ادامه خواهد داشت.

نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در ‪ ۳۱‬كشور آفريقايي بيشتر از ‪ ۵‬درصد در سالجاري پيش بيني مي‌شود و اين نرخ در ‪ ۱۶‬كشور نيز بين سه تا ‪ ۵‬درصد خواهد بود.

افزايش بهاي نفت در بازارهاي جهاني به رشد اقتصادي كشورهاي توليد كننده نفت در آفريقا كمك كرده است، ولي اقتصاد كشورهاي واردكننده نفت لطمه ديده است.

در همين حال، افزايش نرخ مواد غذايي به موازات بالا رفتن قيمت مواد سوختي، باعث بر هم خوردن توازن پرداختها در كشورهاي واردكننده مواد غذايي شده است.

"بارفور اوسئي" پژوهشگر بانك توسعه آفريقا مي‌گويد، در مجموع روند توسعه اقتصادي در قاره آفريقا يكسان نيست و اقتصاد كشورهاي جنوب آفريقا در سالجاري ميلادي در مقايسه با سالگذشته دچار ركود خواهند شد.

به اعتقاد وي، كاهش رشد اقتصادي آفريقاي جنوبي و آنگولا مهم‌ترين عامل اين ركود مي‌باشد.

برغم دورنماي مثبت رشد اقتصادي آفريقا، وضعيت براي جمعيت فقير اين منطقه از جهان نه تنها بهبود نيافته بلكه نشانه‌هاي قوي از احتمال وخامت اوضاع در سالهاي آينده ديده مي‌شود.

بر اساس آمار سازمان جهاني غذا و كشاورزي ‪ ،FAO‬جمعيت ساكنان فقير كره زمين در سال ‪ ۲۰۰۶‬ميلادي در مجموع ‪ ۸۲۰‬ميليون نفر بود كه از اين تعداد ‪ ۲۰۴‬ميليون نفر آنها در كشورهاي آفريقايي زير خط صحرا زندگي مي‌كنند.

سه چهارم فقيرترين ساكنان كره زمين (‪ ۱۲۱‬ميليون نفر)، در كشورهاي زير خط صحرا زندگي مي‌كنند و ‪ ۳۸‬ميليون نفر آنها نيازمند كمكهاي فوري غذايي هستند.

گزارش برنامه جهاني غذا حاكيست، در حال حاضر ‪ ۳۶‬كشور جهان به كمكهاي غذايي نيازمندند كه ‪ ۲۱‬كشور در قاره آفريقا واقع هستند.

پيش بيني مي‌شود، جمعيت اين منطقه به ‪ ۹۵۸‬ميليون نفر در سال ‪۲۰۲۵‬ ميلادي افزايش خواهد يافت و اين در حاليست كه هم اكنون ‪ ۲۰۰‬ميليون نفر از جمعيت ‪ ۲۷‬كشور اين منطقه، بدليل خشكساليهاي چند سال اخير، بحرانهاي داخلي و مديريت ضعيف، دچار سوء‌تغذيه هستند.

در كشورهاي آفريقايي زير خط صحرا، نرخ تورم مواد غذايي ‪ ۲/۸‬درصد بيشتر از نرخ تورم كالاهاي مصرفي است كه به شتاب بحران افزوده است.

كشورهايي كه با بيشترين ريسكهاي اقتصادي در نتيجه اين تحولات روبرو شده‌اند، مجبور به تجديد نظر در سياستهاي كلان اقتصادي هستند.

به اعتقاد كارشناسان، رويكردهاي جديد بايد با نگاه توسعه اقتصادهاي روستايي، افزايش سرمايه‌گذاريها در بخشهاي كشاورزي و نيز مشاركت دادن كشاورزان در تجارت محصولات كشاورزي تنظيم شوند.

موفقيت اين سياستها در گرو تنظيم برنامه‌هاي اقتصادي متناسب با شرايط و نيازهاي بومي هر كشور و حمايت جامعه بين‌المللي از كشورهاي نيازمند مي‌باشد.

پايان ///