سياسي. قوه مقننه. مجلس. مجلس شوراي اسلامي
مركز پژوهشهاي مجلس وجود يك -مرجع راهبري ملي> را كه بر تمامي امور فضاي سايبر اشراف جامع داشته باشد و سياستگذاري هاي راهبردي و اجرايي لازم را به عمل آورد، ضروري دانست .
اين مركز همچنين ايجاد مرجع راهبري ملي را به عنوان يك نهاد نظارتي كه بتواند با تمسك به اختيارات قانوني ضمانت اجراهاي لازم اعمال كند، ضرورتي انكارناپذير دانست .
به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني مركز پژوهش ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوريهاي نوين اين مركز در پاسخ به درخواست احمد توكلي نماينده تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات در مجلس، شيوههاي سالم سازي فضاي سايبر را طي جلساتي با حضور صاحبنظران نهادهاي مختلف مسئول در اين زمينه بررسي و اعلام كرد: سالمسازي فضاي سايبر به معناي عاريسازي آن از لوث ناهنجاريهاي منحرفانه و مجرمانه، يك مفهوم چند بعدي است و براي تحقق آن بايد به تمامي ابعاد توجه داشت.
مركز پژوهشها افزود: توفيق در اين راه به يك آماده باش سايبري تمام عيار بستگي دارد ضمن اين كه لايه سياست گذار جامعه همواره بايد آمادگي و ظرفيت لازم براي مواجهه با حوزههاي جديد را داشته باشد تا بموقع تدابير كلان ملي را تدوين و ابلاغ كند.
اين گزارش ميافزايد: در اين زمينه تشريفات زمان بر تصويب لوايح و طرح هاي قانوني، سهم مهلكي براي ساماندهي و سزادهي قانوني - متخلفان- به منظور سالمسازي فضاي سايبر به شمار ميآيد و هنجارشكنان ميدانند كه مجريان قانون براي مقابله با آنها راه درازي در پيش دارند و در نهايت نيز به نتيجه نميرسند.
اين گزارش نبود امكانات فني و پرسنل متبحر را از نقاط ضعف جدي قابل ذكر در اين زمينه دانست و افزود: اگر مجريان قانون در روز آمدي كامل به سر نبرند، حتي بهترين قوانين نيز متروك خواهند ماند.
در ادامه اين اظهارنظر با اذعان به اين كه عمده معضلات موجود در اين بخش از ناهماهنگي دستگاههاي مسئول شاخههاي مختلف سالمسازي فضاي سايبر نشات ميگيرد، آمده است: به نظر ميرسد دليل اصلي بروز چنين وضعيتي از يك سو نبود يا كمي ظرفيتهاي نهادي لازم در دستگاههايي است كه صلاحيت و البته مسئوليت قانوني را دارند و از سوي ديگر فعال شدن تدريجي و رشد دستگاههايي است كه به رغم برخورداري از ظرفيت نهادي لازم ، نيازمند پشتوانه قانوني هستند .
در اين گزارش تصريح شده : چنانچه بتوان ميان اين عوامل هماهنگي و تعامل سازندهاي برقرار و ظرفيتها را بر صلاحيتهاي قانوني استوار كرد ، نه تنها بسياري از مشكلات و نارساييهاي كنوني حل ميشود، بلكه يكي از اهداف نظام ، يعني -بهينهسازي اندازه حاكميت> نيز محقق خواهد شد.
مركز پژوهشها همچنين تاكيد كرده است كه اگر وضعيت كنوني ادامه يابد، نه مي توان دستگاه قانوني مشخصي را به دليل عدم انجام وظايفش بازخواست كرد، چون ابتكار عمل لازم از آن سلب شده است، و نه ميتوان دستگاه برخوردار از ظرفيت را در مقابل اقداماتش پاسخگو نگه داشت، زيرا پشتوانه قانوني براي اين كار وجود ندارد و در نهايت اين ناهماهنگي به تضعيف حاكميت منجر خواهد شد.
