سياسي. سياست. دولت
دولت، به وزارت دادگستري اجازه داد كه نسبت به امضاي موقت موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و چين اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري كند.
اين تصميم به پيشنهاد وزارت دادگستري و از سوي وزيران عضو كميسيون لوايح در راستاي اختيارات اين كميسيون مبني بر امضاي مقدماتي موافقتنامههاي بينالمللي ، اتخاذ شد.
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت،بر اساس اين موافقتنامه، هر يك از طرفين تعهد ميكند تا بر مبناي در خواست طرف ديگر، افراد حاضر در قلمرو خود را كه به منظور انجام دادرسي كيفري يا اجراي حكم محكوميت مورد در خواست طرف ديگر هستند، به يكديگر مسترد نمايند بر اين اساس، استرداد مجرمين انجام نخواهد شد مگر آنكه عمل ارتكابي كه به استناد آن تقاضاي استرداد شده، مطابق قوانين هر دو طرف جرم باشد.
بر اساس موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و چين، چنانچه طرف در خواست شونده تشخيص دهد كه اطلاعات مربوط به در خواست استرداد كافي نيست، مي تواند ارسال اطلاعات اضافي ظرف ۳۰روز را درخواست كند. بنا به در خواست طرف در خواستكننده اين مدت ميتواند براي ۱۵روز تمديد شود.
همچنين، در موارد اضطراري، يك طرف ميتواند تقاضاي دستگيري موقت شخص مورد نظر توسط طرف ديگر را قبل از در خواست استرداد مطرح كند، البته چنين تقاضايي را ميتوان كتبا از طريق مجاري ديپلماتيك، سازمان پليس جنايي بين المللي (اينترپل) يا ساير مجاري مورد توافق تسليم كرد.
در صورتي كه استرداد بطور همزمان توسط بيش از يك كشور براي جرم واحد يا جرمهاي مختلف در خواست شده باشد، طرف در خواستشونده با در نظر گرفتن شرايط، به ويژه درجه شدت و محل ارتكاب جرم ، تاريخ در خواست ها، تابعيت شخص مورد نظر و امكان استرداد مجدد به دولت ديگر، تصميمگيري خواهد كرد.
اين تصويب نامه در تاريخ ۸۷/۲/۱۴به تاييد رييس جمهوري رسيده و در تاريخ ۸۷/۲/۱۶از سوي پرويز داودي، معاون اول رييس جمهوري براي اجرا ابلاغ شده است.
